|
راهیافتن به بهارستان و فتح کرسیهای سبز آن، در هر دوره از انتخابات مجلس دشوارتر و پیچیدهتر میشود. دراین میان از یکسوهزینهای که هر نامزد برای نشستن بر آن صندلی پرداخت میکند یا مبلغی که نمایندهشدن آب میخورد مهم و مبهم است و از سوی دیگر نحوه تأمین آن و سرچشمه آب اهمیت دارد که طرحها و لوایح در پی شفافیتبخشیدن به آن است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با 2 فوریت طرح شفافسازی منابع مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی موافقت کردند تا موضوع شفافیت در انتخابات بار دیگر در رسانهها مطرح شده و اهمیت آن بهویژه در انتخابات پیشرو به بحث گذاشته شود.
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جریان نشست مجلس گزارش کمیسیون را در این رابطه قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوریتی منابع مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جهت رسیدگی به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دیماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی و به تصویب رسید.»
پولهای کثیف انکارناپذیرند
به گزارش ایرنا، سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر وجود دارد که بخشی از این پول توسط قاچاقچیان وارد انتخابات میشود. عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور در اسفند ماه سال ۹۳ در نشست سراسری رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر گفته بود: در کشور ما برای اینکه یک نامزد انتخاباتی رأی جمعکند نیاز به هزینههای تبلیغاتی است و با توجه به اینکه معمولاً افرادی که کاندیدا میشوند از نظر ثروت در سطح متوسطی هستند و خود هزینه تبلیغاتی ندارند، خواه ناخواه به افراد مختلفی مراجعهمیکنند که این موضوع همیشه زمینهساز مشکل ما بوده است و این یکی از دلایلیاست که افراد زیادی در انتخابات مختلف رد صلاحیت شدند. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم، فروردین ماه سال ۹۴ در برنامه تلویزیونی گفت: افراد سیاسی برای هزینهکرد در حوزههای انتخاباتی خاص خودشان، ممکن است از این پولهای کثیف استفاده کنند؛ پولهایی که گاهی منشأ آن هم مشخص است.
این اظهارات نمونههایی از اظهارنظر و اذعان به وجود فساد و نقشآفرینی نماد آن یعنی پولهای کثیف در انتخابات است که به نقل از مسئولان سابق و کنونی کشور آوردهشده است و فعالان سیاسی و حزبی هم از این قبیل سخنان کم ندارند.
کف هزینههای نامزدی
چیزی حدود ۵۰۰ میلیون خرج کردهام؛ این برآورد هزینه یکی از نمایندگان مجلس دهم بوده است. در نظرسنجیهای منتشرشده از نمایندگان در رسانهها هم رقمهای هزینهشده در انتخابات بین۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون اعلام میشود که البته مربوط به هزینههای ۴ سال پیش است.
نمایندگان پاسخگو در نظرسنجیهای مختلف در پاسخ به سؤال «از کجا آوردهای؟» منبع تامین هزینههای خود را از همسر و فرزندان تا وامهای بانکی اعلام میکنند این درحالی است که کاظم پالیزدار درباره درآمد نمایندگان میگوید: «یک نماینده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد. 4 سال حقوق او حداکثر یک میلیارد تومان میشود. اگر ۴۸ ماه حساب کنیم و هر ماه هم ۲۰ میلیون تومان حقوق برای نماینده در نظر بگیریم، به رقم یک میلیارد تومان میرسیم، اما گاهی برای حوزههایی چندمیلیارد هزینه میشود.»
انواع فسادهای مالی در انتخابات
روی دیگر این هزینهها اما هم نامحسوس و هم فراقانونی است. پدیدههایی چون شامهای انتخاباتی گرچه دستکم در 3 دهه گذشته رایجبوده است اما اکنون بهسبب گسترش فضای رسانهای و افزایش شدت و پیچیدگی رقابتها به فهرست «تامین رأی» از سوی برخی نمایندگان گزینههای متنوعی هم افزودهشده است. برای مثال در همین دوره انتخابات مجلس یکی از کاندیداها کمپینی تشویقی به منظور پیشبرد تبلیغات خود در یکی از پیامرسانهای محبوب ایجادکرده و به ازای عضو کردن هر ۱۰۰ نفرمبلغ ۶۰ هزار تومان به فردی که آنها را وارد کمپین کرده بود، میپرداخت و رقم اشاره شده با افزایش تعداد اضافهشدگان افزایش مییافت.
تطمیع یکی از فعالیتهای فسادآفرین در پروسه انتخابات است. اما بده بستانهای انتظارآفرین، سوءاستفاده از منابع دولتی، خرید و فروش رأی و رشوه هم جایگاه خود را دارند. تأمین هزینهها و تصویب لوایح، قرارداد نانوشته بین حامیان مالی و نامزدهای انتخاباتی است و اگرچه بهشدت انکار میشود اما این حامیان مالی بهیقین برای گسترش دموکراسی و پارلمانتاریسم! رقمهای هنگفتی در اختیار نامزدهای گاه بینامونشان شهرها میگذارند و برای تصویب بندبند هر طرح و لایحه در مجلس آینده و با حضور آن شخص برنامهریزی میکنند. گرچه در پشت پرده هستند اما یافتن ردپای آنها در نطقهای شماری از نمایندگان و تصویب برخی لوایح چندان دشوار نیست.
قانون، استفاده از اموال دولتی به نفع کاندیداها را ممنوع کرده است اما این استفاده بهویژه در شهرهای کوچک موضوعی متداول است. درست مانند خریدوفروش رأی که گستره مبلغ آن از ۲۰ هزار تومان شروع میشود و بر اساس شنیدههای تأییدنشده به ۲۰۰ هزار تومان هم میرسد. فروشندگان رأی هم از پیرزنان شهرهای کوچک تا معتادان متجاهر شهرهای بزرگ تنوع طبقاتی دارند.
رقمهای اشارهشده در این نوشته حداقلها را در چارچوبی خوشبینانه در نظر گرفته است اما با توجه به گردش مالی بالا و البته صعودی انتخابات در کشور، همین سطح و ابعاد هم نگرانیهای عمیقی درباره کیفیت انتخابات بهوجود میآورد که نیازمند کنترل بسیار دقیق نهادهای ناظر است. در حقیقت نظارتها از نوع استصوابی باید در این حوزهها بیش از حوزههایی چون افکار و گرایشهای سیاسی کاندیداها اعمال شود.
|
