|
امروزه دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یک ابزار کارآمد، نوین و قدرتمند دولتها برای کُنش در فضای بینالمللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی بهشمار میرود. دیپلماسی اقتصادی در کنار دسترسی به ابزارهای خارجی برای کسب وکارهای ملی، بهدنبال جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر روی قوانین بینالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی است.
دیپلماسی اقتصادی در موارد سیاسی شامل مفاهیمی همچون تحریمها و مجازات بهمنظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمکهای توسعهای و حمایتهای اقتصادی برای یارگیری در صحنه بینالمللی نیز تعریف میشود.
امروزه مؤلفه اساسی در تعیین کارآمدی دولتها و قدرتمندی کشورها «توسعه اقتصادی» است، از اینرو کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی به دغدغه اصلی دولتها تبدیل شده است، در چنین شرایطی باید درنظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و بهتبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی بهدست نخواهد آمد؛ بنابراین ضروری است دولتها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی سلسلهای از الزامات را برای تکتک نهادها و حلقههای تصمیمگیری خود درنظر بگیرند. این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق میشود.
درحالحاضر که اقتصاد داخلی در عرصه اقتصاد جهانی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این امر موجب بروز مشکلات عمده در معشیت مردم شده است، چارهای جز اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهرهگیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار باشد، نیست. در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بینالمللی از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی است، درنظر گرفتن سیاست خارجی توسعهگرا و تعامل فعال در سطوح منطقهای و فرامنطقهای میتواند تصویر امنیتی ایران را از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی کمرنگ کرده و با ثبات در مناسبات تجاری زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش کارآیی اقتصادی از طریق ورود تکنولوژیهای نو و دانشبنیان را فراهم کند.
برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در مرحله نخست لازم است توسعه سیاسی اولویت نخست کشور قرار گیرد تا بتواند سبب افزایش ظرفیت و کارآیی نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در جامعه شود؛ توسعه سیاسی میتواند مراوده مستمر بین فعالیتهای ساختاری، ظرفیتهای همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی، سیستم سازگارشونده سیاسی و مشارکت داوطلبانه را بههمراه داشته باشد که در ادامه عامل پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی و ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخشهای جامعه شود، این امر میتواند با افزایش مشروعیت نظام سیاسی در سطوح بینالمللی سبب بهبود روابط کشور با کشورهای خارجی، رفع تحریمها و تسهیل عضویت در پیماننامهها و سازمانهای جهانی که مهمترین آن سازمان اقتصاد جهانی است، شود.
در مرحله دوم ضروری است اقتصاد داخلی در شرایط مقبولی قرار گیرد؛ زیرا نمیتوان انتظار داشت در شرایطی که در رشد اقتصادی ناپایدار، بیکیفیت و متکی به نفت به سر میبریم و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی اندک است و همچنین با وجود بستر نهادی نامناسب، رواج فعالیتهای اقتصادی نامولد، محیط کسبوکار ضدتولید، صادرات محدود به خامفروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و ...، تنها با بهکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهرهمند شویم، پس لازم است تقویت زیرساختها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصاد داخلی، بهویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد مورد پیگیری قرار گیرد.
در مرحله سوم نیاز است دستگاه دیپلماسی کشور تقویت و سیاستهای کلی در عرصه سیاست خارجی بهگونهای تنظیم شود که از ورود کشور به چالشهای بینالمللی پرهیز و روابط متقابل میان کشورها بهویژه قدرتهای جهانی بهبود یابد، همچنین لازم است برخی از الزامات در سطح ملی شامل الزامات نهادی از جمله تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در زمینه کارگزاران دیپلماسی کشور، مانند دیپلماتهای اقتصادی صورت گرفته و الزاماتی در سطح بینالمللی بهویژه مذاکرات و حل مناقشات فیمابین کشورهای دیگر در دستور کار قرار گیرد.
بدین صورت تقویت دستگاه دیپلماسی فعال در کشور میتواند بسترهای مورد نیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرهمندی از منافع آن را مهیا ساخته و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بینالمللی منجر شود.
از اقدامات اساسی که میتواند در دیپلماسی اقتصادی کشور راهگشا باشد میتوان به تدوین و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای حفظ منافع ملی و تقویت دستگاه دیپلماسی کشور، تقویت و بهبود روابط و همکاریهای منطقهای بهعنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی، مذاکرات مستمر با قدرتهای جهانی در راستای حل مناقشات بینالمللی و ایفای نقش در سطوح جهانی، توجه به تهدیدهای بینالمللی و استفاده از تجربیات کنشگران بینالمللی، تقویت بنیه کارشناسی سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور و اصلاح قوانین و ساختار این دستگاه، همکاری و هماهنگی دستگاه دیپلماسی با سایر نهادهای حکومتی و بخش خصوصی و پرهیز از چندصدایی در امر دیپلماسی و ارائه چشمانداز مطلوب از اقتصاد داخلی و تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور اشاره کرد.
رسول نصراللهی،-کارشناس ارشد اقتصاد
|
