|
واگذاری بخشی از امور اجرایی به تشکلهای تخصصی بخش خصوصی، یکی از راهکارهایی است که میتواند در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و کاهش بار اجرایی دولت مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیأتمدیره انجمن ملی سیبزمینی کشور و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق همدان، با تأکید بر ظرفیت تشکلهای تخصصی برای مدیریت بازار گفت: دولت میتواند بخشی از مسئولیتهای اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کرده و با حفظ نقش سیاستگذاری و نظارت، هم هزینههای خود را کاهش دهد و هم تصمیمات را به واقعیتهای بازار نزدیکتر کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، خسرو طالبیرحیق با اشاره به نقش تشکلهای بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری اقتصادی اظهار کرد: تشکلها میتوانند بهعنوان مشاوران بخشهای مختلف دولت عمل کنند، بدون اینکه هزینهای برای دولت ایجاد شود.
وی افزود: در تشکلها کارشناسان و فعالان هر حوزه حضور دارند؛ بنابراین استفاده از نظرات آنها میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر در حوزههای مختلف اقتصادی کمک کند.
عضو هیأتمدیره انجمن ملی سیبزمینی کشور گفت: هر سال پیشنهادهایی برای ذخیرهسازی احتیاطی این محصول مهم ارائه کردهایم.
طالبی ادامه داد: برای نمونه، در مقطعی که قیمت سیبزمینی در استان گلستان حدود ۱۸ تا ۲۰هزار تومان بود، به معاون وزیر و وزیر پیشنهاد دادیم که بخشی از محصول خریداری و در سردخانه ذخیره شود. هدف این بود که در زمان کاهش عرضه یا کمبود در بازار، محصول ذخیرهشده وارد بازار شود تا از افزایش شدید قیمت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: برای مثال، اگر دولت محصول را با قیمت ۲۰ هزار تومان خریداری میکرد و ۱۰ هزار تومان نیز هزینههای مربوط به ذخیرهسازی و نگهداری آن بود، با قیمت تمامشده ۳۰هزار تومان میتوانست آن را در زمان افزایش قیمت با نرخ مناسب وارد بازار کند.
طالبی گفت: این اقدام میتوانست به تنظیم بازار کمک کرده و از وارد شدن زیان هم به تولیدکننده و هم به مصرفکننده جلوگیری کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان با انتقاد از توقف ناگهانی صادرات سیبزمینی در شرایط جنگی، تأکید کرد: هرچند تنظیم بازار داخلی ضروری است، اما تصمیمات مقطعی و بدون توجه به تبعات آن میتواند موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی و مشتریان شود.
وی همچنین به مشکلات صادرکنندگان ایرانی از جمله محدودیتهای مالی و دشواری وصول مطالبات در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: اگر دولت مدیریت مناسبی در بازار داخلی انجام میداد، میتوانست هم نیاز داخل را تأمین کند و هم صادرات را ادامه دهد.
طالبی با انتقاد از نحوه تأمین سیبزمینی برای تنظیم بازار اظهار کرد: دولت برای تنظیم بازار حدود سه هزار تن سیبزمینی از پاکستان توسط سازمان تعاون روستایی خریداری و وارد کشور کرد.
وی افزود: این نوع تصمیمگیری به دولت، مردم، تولیدکننده و مصرفکننده آسیب میزند. اگر قرار است دولت برای تنظیم بازار ورود کند، باید از ابتدا سازوکار مشخصی داشته باشد و بهجای تصمیمهای مقطعی، از ظرفیت تولید داخلی و تشکلهای تخصصی استفاده کند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان ادامه داد: در چنین شرایطی، هم تولیدکننده متضرر میشود و هم مصرفکننده هزینه تصمیمات نادرست را پرداخت میکند.
طالبی گفت: نمیتوان هر سال شاهد این وضعیت بود که یک سال سیبزمینی با قیمت پایین عرضه شود و تولیدکننده متضرر شود و سال دیگر قیمت افزایش پیدا کند و مصرفکننده تحت فشار قرار بگیرد. سازوکار تنظیم بازار باید بهگونهای باشد که نوسانات شدید قیمت و تولید را مدیریت کند.
واگذاری بخشی از مدیریت بازار به تشکلهای تخصصی
وی با اشاره به تجربه تلاش برای واگذاری مدیریت بازار سیبزمینی به بخش خصوصی اظهار کرد: در مقطعی قرار بود صفر تا صد فرآیند مدیریت این محصول، با استفاده از ظرفیت انجمن و بخش خصوصی انجام شود.
طالبی افزود: این اقدام میتوانست بخشی از بار اجرایی دولت را نیز کاهش دهد، اما در نهایت تفاهمنامه به مرحله اجرا نرسید.
وی تصریح کرد: مشخص نیست چرا در برخی موارد تمایلی برای ورود جدی بخش خصوصی به میدان وجود ندارد. اگر در شرایط فعلی، مدیریت برخی امور به تشکلهای تخصصی بخش خصوصی واگذار شود، آنها میتوانند با شناختی که از بازار دارند، بخشی از فرآیند را مدیریت کنند و در عین حال هزینههای اجرایی دولت نیز کاهش پیدا کند.
عضو هیأتمدیره انجمن ملی سیبزمینی کشور ادامه داد: میتوان بخشی از مسئولیتها را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت نیز نقش سیاستگذاری، نظارت و تنظیمگری خود را حفظ کند. در این صورت، هم اندازه و هزینههای اجرایی دولت کاهش پیدا میکند و هم تصمیمات به شرایط واقعی بازار نزدیکتر میشود.
طالبی در پایان گفت: اگر قرار باشد تشکلهای بخش خصوصی در جلسات حضور داشته باشند، مسائل را مطرح کنند و پیشنهاد ارائه دهند، اما در نهایت تصمیمها بدون توجه به این نظرات گرفته شود، هیچگونه اصلاحاتی به ثمر نخواهد نشست.
|