|
طرحهای اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح قوانین انتخابات ریاستجمهوری و ایجاد قرارگاه تحول مجلس درصورت عملی شدن، قدرت و جایگاه شورای نگهبان را بسیار افزایش خواهد داد و این مسأله با تضعیف جایگاه دولت و مجلس که 2 پایگاه اصلی در نظامهای مردمسالار به حساب میآیند را در بر خواهد داشت.
مسأله اصلاح قوانین انتخابات ریاستجمهوری و برخی طرحهای دیگر همچون شفافیت مالی نمایندگان، چند سالی است که در مجلس و دولتهای گذشته تاکنون درحال پیگیری بوده است. نبود معیارهای ملموس و روشنی که از ابراز سلیقه افراد در تعیین صلاحیتها جلوگیری کند، یکی از بزرگترین انتقادهایی که به قوانین حاکم بر انتخاباب بوده است. از همین رو بود که عده کثیری از رد صلاحیتشدگان انتخابات 98 بر همین مسأله شکایت داشته و منتقد بودند که قوانینی همچون عدم التزام به اسلام و ... تعریف دقیقی در قانون نداشته و موجب سلیقهای عمل کردن شورای نگهبان در تأیید صلاحیتها شده است.
مجلس دهم در پایان کار خود طرحی بهمنظور اصلاح قانون انتخابات به شورای نگهبان فرستاد که ازسوی این شورا مورد قبول واقع نشد. ردصلاحیتهای چهرههای اصلی در انتخابات مجلس یازدهم، سبب شد که مجلس یازدهم با اکثریت تازهواردها کار خود را آغاز کند.
همین افراد کمتجربه در امور تقننی حتی برای انتخابات رئیس مجلس نیز افرادی را از میان خود برگزیدند. این مسائل سبب شده بود که در چند ماه ابتدایی سطح کیفی مجلس را برخی از این نمایندگان با ارائه برخی پیشنهادها و طرحها، در حد بانکهای قرضالحسنه و شهرداریهای منطقهای پایین بیاورند.
با اینحال و پس از گذشت چندین ماه از حضور ایشان در بهارستان شاهد این مسأله هستیم که برخی از این افراد خواسته یا ناخواسته با ارائه طرحهایی در جهت تضعیف قانونی مجلس گام برمیدارند. با کمی دقت در نتیجه طرحهایی همچون «شفافیت آرای نمایندگان» و طرح اخیر با نام «قرارگاه تحول مجلس»، درخواهیم یافت که با وجود برخی محاسنی که دارند، آزادی عمل نمایندگان مردمی کشور را گرفته و بر سر راه انجام اعمال تخصصی ایشان مانعتراشی خواهند کرد.
قرار است این «قرارگاه» با عضویت 2 نفر از حقوقدانان شورای نگهبان، آئیننامه داخلی مجلس اصلاح شود. بدین ترتیب مجلس یازدهم راهی را باز میکند که در انتهای آن مجلس حتی اجازه تغییر آئیننامه داخلی خود را هم نداشته باشد.
سایت و خبرگزاری دیدهبان در واکنش به ایجاد این قرارگاه در گزارشی به طرح این 2 پرسش پرداخته بود. 1- آیا واقعاً مجلسی که نقش حداقلی در تدوین قوانین داخلی خود را ندارد میتواند در رأس امور باشد؟! 2-آیا با توجه به این رویداد میتوان ادعا کرد که ما بیش از هر چیز با «مجلس نگهبان یازدهم» روبهرو هستیم؟!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ایجاد این گفته بود که این قرارگاه را نایب رئیس اول مجلس اداره خواهد کرد و رئیس مجلس یک نفرحقوقدان بهعنوان نماینده خود معرفی میکند؛ رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی و 2 نفر از حقوقدانان شورای نگهبان هم عضو هستند تا آئیننامه مجلس اصلاح شود.
سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی همچنین هدف از این کار را آسان کردن قانوگذاری در مجلس خوانده بود و ادعا کرده بود که درحوزه نظارت مجلس پرسش، استیضاح و تذکر جزو قوانین هستند ولی بیفایده!
از سوی دیگر این نماینده مردم در رابطه با جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات رئیسجمهور اظهار کرده بود که در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی درنظر گرفته شده است.
قاضیزادههاشمی بیان کرد: براساس این طرح، هر کسی نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته باشد و همچنین کاندیدا باید ایرانیالاصل باشد.
با اینحال طبق گزارش برخی خبرگزاریهای داخلی، یکی دیگر از معیارها برای تأیید صلاحیت نامزدههای ریاستجمهوری شرط «مدیر و مدبر» بودن آنها است و از آنجایی که تعریف روشن و دقیقی از مدیر و مدبر بودن ارائه نشده است، همچنان شورای نگهبان میتواند با تفسیر سلیقهای از این شرط، ابهامزا عمل کند.
از سوی دیگر در طرح مذکور در تعریف و تفسیر «رجل سیاسی» مشخص نکرده است که آیا زنان میتوانند بهعنوان رجل سیاسی محسوب شوند یا خیر؟
اما فاجعه اصلی این طرح که خبرگزاری انتخاب در واکنش به آن از کلمه «الفاتحه» استفاده کرده است، این است که به گفته محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامههای خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامهها توسط کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ملاک تأیید یا رد برنامههای آنها شورای نگهبان خواهد بود.
«بخش دوم این گزارش را در شماره بعدی روزنامه میخوانید»
|
