|
کلمه پیشران و اصطلاح «پیشران اقتصادی» اینروزها بیش از پیش در اقتصاد و فضای عمومی رسانههای کشور شنیده و به چشم میخورد و در بین اقتصاددانان از آن به عنوان راهحلی فراموششده برای اقتصاد و توسعه کشور یاد میشود.
پیشران اقتصادی اما دقیقاً چه هست و چگونه میتواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود؟ یادداشت پیشرو تلاشی برای پاسخ به این پرسشها و موارد مشابه است اما در بخش نخست و در تعریفی ساده، پیشران را میتوان به لوکوموتیو یک قطار تشبیه کرد که هنگام حرکت دیگر واگنها را هم با خود میکشد و حرکتی گروهی میسازد.
پیشرانهای اقتصادی هم قرار است نقش همین لوکوموتیو را بازی کند و تجربه کشورهای موفق در تحول و توسعه اقتصادی هم نشان میدهد که در این کشورها، سیاستهای دولتی و بالادستی به سمت حمایت از پیشرانهای اقتصادی پیش رفته و در مرحله بعد رشد اقتصادی رخ داده است. اما پیشرانهای اقتصادی چگونه در زمان و جغرافیای مشخص تعیین میشود و توجه به این پیشرانها به چه صورت رشد اقتصادی میسازد؟ برای پاسخ به این پرسشها تکیه به پایاننامههای دانشگاهی و گزارشهای پژوهشی مراکزی مانند مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میتواند راهگشا باشد اما در گام نخست به رشد اقتصادی و تعاریف مخلتف از آن بپردازیم.
رشد اقتصادی و اثرپذیری آن از پیشرانهای اقتصادی
انجمنهای اقتصادی و مردمنهاد امروز ایران مجمع کارآفرینان ایران و همچنین اتاقهای بازرگانی بخشی از تمرکز خود را بر رفع مسائل پیشرانهای اقتصادی تعریف کردهاند و معتقدند که پیشرانهای اقتصادی امروز ایران، ابر مؤسسهها اقتصادی و خدماتی، شرکتهای بزرگ، خصوصی و پیشرو در تولید هستند که اگر مسائل این شرکتها رفع و قانونگذاری هم در راستای کمک به آنها باشد، شاهد رشد اقتصادی در ایران خواهیم بود. اما این ادعا بر چه اساس و پایهای است و چه دلایل و اسنادی برای آن ارائه میشود؟
پیش از هر چیز، نیاز است نگاهی ساده به تعریف رشد اقتصادی داشته باشیم؛ میدانیم که حتی درباره و در تعریف رشد اقتصادی هم نگاههای مختلفی مطرح است اما نگاه جامعتر میگوید که بهطور کلی نرخ رشد یک متغیر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن. البته در کنار نگاه و تعریف ذکر شده، موارد دیگری هم مطرح است که در ادامه اشارهوار چند مورد ذکر میشود.
بهعنوان مثال "شومپیتر" رشد را تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی بلندمدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پساندازها و جمعیت ایجاد میشود، میداند. "کیندل برگر" رشد اقتصادی را تنها به معنای تولید محصول بیشتر به کار میبرد.
"فریدمن" رشد را گسترش سیستم اقتصادی در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن میداند. "تودارو" رشد اقتصادی را فرایند پایداری میداند که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد، طی زمان افزایش مییابد و سبب افزایش سطح درامد ملی میشود.
به این تعاریف که منبع آنها مقالات پایه اقتصادی است (منابع در پوشهای دیگر آورده شدهاست) میتوان دهها تعریف دیگر هم افزود اما نکته مهم این است که در تمام تعاریف بالا رشد اقتصادی بهعنوان یک پدیده کمی، تغییرات در میزان تولید ملی است؛ این تغییرات ممکن است مثبت یا منفی باشد و بنابراین رشد اقتصادی هم میتواند مثبت باشد و هم منفی. در جمعبندی این بخش، رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یکسال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.
پیشرانهای مؤثر بر رشد اقتصادی
در بخش بالا به تعریف رشد اقتصادی از نگاههای مختلف پرداخته شد اما مهمتر از چگونگی محاسبه نرخ رشد اقتصادی، شناسایی پیشرانهای مؤثر بر رشد اقتصادی است. مشابه دیگر تعاریف، عبارات و اصطلاحات تعریفشده در این گزارش، درباره عوامل و پیشرانهای مؤثر بر رشد اقتصادی هم نگاههای مختلفی مطرح است که به تعدادی از آنها برای روشنشدن موضوع پرداخته میشود.
در همین ابتدای این بخش هم ضروری است که تأکید شود، اقتصاددانها و نظریهپردازان فراوانی از جمله "سالا. ای. مارتین" معتقدند که تعیین پیشرانهای رشد اقتصادی یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است و به همین دلیل هم اقتصاددانان هر یک عوامل زیادی را بهعنوان پیشران در افزایش و یا کاهش رشد اقتصادی مؤثر میدانند. در ایران "دژپسند" در مقالهای عواملی مانند سرمایه انسانی و انباشت آن، تحقیق و پژوهش، سرمایه فیزیکی و آموزش را بهعنوان مهمترین پیشرانهای مؤثر بر رشد معرفی کردهاست.
در مثالی دیگر "مسعودنیا و همکاران" اثرات تحریم بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و راهبردهایی جهت تبدیلکردن این تهدید به فرصت را برای اقتصاد ایران پیشنهاد دادهاند.
بسیاری دیگر از اقتصاددانهای ایرانی و مدرسان دانشگاه مانند "نفیسی، قدیری و محمدی" سرمایه انسانی را در رشد اقتصادی مهم دانستهاند و در شرایطی، بیثباتی اقتصادی را نیز تأثیرگذار مهم برشمردند. به این موارد میتوان تحصیلات، یارانهها، صادرات، سرمایهگذاری بخش خصوصی و دهها مورد مؤثر را هم افزود اما به نظر میآید هدف تا اندازهای مشخص شدهاست؛ صاحبنظران اقتصادی و اقتصاددانها در مجموع دستهای از عوامل و موارد را بهعنوان پیشرانهای اقتصادی ایران نام برده یا معرفی کردهاند.
با این توضیح به نظر میآید مسأله مهم دیگر، اولویتبندی این پیشرانها است؛ خوشبختانه چندین پایاننامه دانشگاهی در پژوهشها و نظرخواهی خود از اقتصاددانها، به چنین اولویتبندیهایی پرداختهاند که در ادامه از نتایج آنها بهره گرفته میشود. به عبارت سادهتر و با مرور این پژوهشها متوجه میشویم که هر یک از نظریهها و یا اقتصاددانان برخی عوامل را بهعنوان مهمترین عوامل، برشمردهاند.
نکته مهم این است که اهمیت این عوامل برای دیگر کشورها بهویژه کشورهای در حال توسعهای مانند ایران، مسأله مهم این پژوهش است که باید سراغ پژوهشهای و پایاننامههایی رفت که پیشرانهای مؤثر بر اقتصاد ایران را تعریف و اولویت این عوامل نسبت به یکدیگر را در یک نگاه کلی مورد بحث قرار داده است. یکی از پایاننامههای دانشگاهی بدون در نظر گرفتن تئوریها و نحوه ورود عوامل به ادبیات اقتصادی، یکبار همه عوامل و پیشرانها را نسبت به یکدیگر مقایسه کرده و در نهایت هم نسبت به شناسایی اثرگذارترین و اثرپذیرترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی ایران اقدام کردهاست.
بر اساس نتایج این پژوهش دانشگاهی و مواردی مشابه که حاصل نظرخواهی از اقتصادانان و اساتید حوزه اقتصادی کشور است، مواردی مانند «بهینه کردن سیاستهای دولتی»، «ثبات قوانین و سهولت آن»، «افزایش جهانیشدن اقتصاد» و همچنین «کاهش تحریمها» بیشترین و مهمترین تأثیر را بر رشد پیشرانهای اقتصادی و تحول اقتصاد کشور دارند. علاوهبراین مهم است که در رتبه نخست «سیاستها و رویکردهای بهینه دولت» قرار گرفته است؛ زیرا رویکرد انجمنهای مردمنهاد و خصوصی امروز اقتصاد ایران هم چنین رویکرد است که اگر دولت و نهادهای تصمیمگیر، مسائل شرکتهای بزرگ خصوصی را رفع و رجوع کنند، شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
بخش دیگری از این پژوهش اما مورد مهمتری را بررسی و مطرح میکند؛ بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد از نگاه و زاویه اثرپذیری. نتایج این بخش هم میگوید که افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی بیشترین اثرپذیری را از دیگر عوامل دارد. در تشریح این نکته میتوان ذکر کرد که دولت به جای اینکه تمرکز خود را بر تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در کشور معطوف کند باید علل ریشهای و اثرگذار را مورد توجه قرار دهد و در ادامه سرمایهگذاری بخش خصوصی با کمترین تمرکز دولت خود اتفاق خواهد افتاد.
اتفاق مشابهی نیز برای عوامل بعدی باید مدنظر قرار گیرد، از جمله: افزایش داراییهای مالی، افزایش پذیرش سرمایه خارجی، افزایش رقابتپذیری، نیروی کار، سرمایه و فناوری. میدانیم که یکی از اصول پذیرفته شده در مدیریت، قانون ۲۰ / ۸۰ یا اصل پارتو است که بهطور خلاصه میگوید: برای بسیاری از رویدادها، تقریباً ۸۰ درصد اثرات از ۲۰ درصد علل ناشی میشوند.
جمعبندی این پژوهش دانشگاهی میگویدکه اگر در اینجا نیز فرض درست بودن این قانون باشد این نتیجهگیری دور از ذهن نخواهد بود که دولت با صرف ۲۰ درصد توان خود بر اثرگذارترین پیشرانها ۸۰ درصد بازده را در حوزه رشد اقتصادی به دست خواهد آورد. براساس نظر اقتصاددانها، میتوان نتیجه گرفت که اولویت نخست دولت باید تمرکز بر بهینه کردن رویکردها و سیاستها در تصمیمگیریها باشد.
محمدمهدی آقامیری، کارشناس صنعت
|
