|
این روزها و پس از تشدید تحریمهای ظالمانه آنچه باز در کانون توجه فعالان اقتصادی و جامعه قرار گرفته است، افزایش لحظهای قیمت دلار است.
افزایشی که همه از مسئولان مرتبط و غیرمرتبط تا مردم عادی تنها تماشاچی آن هستند و انگار کاری از کسی برای کنترل آن برنمیآید.
اما این افزایش بنا بر هشدار کارشناسان به معنی فقیرتر شدن همه با کاهش روزافزون ارزش و اعتبار پول ملی است و نتیجه آن تورم و گسترش فقر در جامعه است. افزایش قیمت ارز در شرایطی است که دولت مستقر نیز مانند تمام دولتهای قبلی از ضرورت کنترل قیمت ارز، شفافسازی و تکنرخی کردن آن برای پیشگیری از ایجاد رانت و فساد سخن گفته و وعده داده است اما در عمل اکنون دلار حداقل 3نرخ متفاوت دارد و بازگرداندن ارز از دست افرادی که باید ارز را برگردانند، از دردسرهای دولت و مجلس و قوه قضائیه شده است. کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتوگویی گفته است: افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر نتیجه مجموعهای از عوامل شامل افزایش تقاضا، سیاستهای ارزی دولت، محدودیتهای بانک مرکزی و اثرات تورم است و تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی بدون اصلاحات ساختاری امکانپذیر نیست.
او تصریح کرده؛ بخشی از این افزایش تقاضا ناشی از آئیننامهای است که دولت مصوب کرده و اجازه واردات حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار کالا را بدون مشخص بودن منشأ ارز صادر کرده است؛ این واردات از طریق کانالهایی مانند کولبری و تهلنجی مجاز شده و همین موضوع باعث افزایش تقاضا و فشار بر قیمتها شده است.
علت دوم به نرخ تورم داخلی بازمیگردد که بهطور رسمی از سوی بانک مرکزی بیش از ۴۰ درصد اعلام شده و عموم مردم آن را بیش از ۵۰درصد میدانند؛ این نرخ تورم طبیعی است که بر همه سطوح اثر میگذارد و قیمت دلار نیز از آن تأثیر میپذیرد. اگر دلار را با دیگر بازارها همچون طلا مقایسه کنید، میبینید که هنوز ارزش واقعی آن منعکس نشده و همین امر باعث افزایش قیمتها شده است. بانک مرکزی به هر دلیلی هنوز اجازه ندارد بازار دوم را فعال کند و انتقال ارز به سمت بازار دوم صورت نمیگیرد. این موضوع خود باعث افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. بنابراین، کمبود ارز و عدم مدیریت صحیح بازار از عوامل مهم رشد قیمت بوده است.
وی همچنین اعلام کرده؛ اختلاف بین نرخها باعث ایجاد رانت شده است؛ مثلاً زمانی که دلار برای کالای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه میشود، ولی دلار آزاد اکنون در کانال ۱۲۸ هزار تومان است، این اختلاف منجر به رانت و تأثیرنداشتن قیمت بر مصرفکننده نهایی میشود. اگر بخواهیم نرخهای چندگانه را به یک نرخ تبدیل کنیم، باید ابتدا به نرخ متعادل برسیم؛ نرخ موجود در بازار آزاد، نرخ واقعی نیست و باید اجازه داده شود که بازار واقعی شکل بگیرد، یعنی واردکنندگان و صادرکنندگان قیمتها را با هم هماهنگ کنند. در غیر این صورت، کنترل نرخ با ابزارهای دولت مانند بازارگردانی و تالار اول و دوم، همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.
این نظرات کارشناسی همان نظراتی است که تیم اقتصادی ناهماهنگ دولت تاکنون به آن توجه نداشته و دستپخت آنها افزایش بیسابقه نرخ ارز بوده است. موضوعی که برای کنترل آن هم این تیم آشفته برنامهای ندارد و به نظر میرسد ارز عرضی برای آنها باقی نگذاشته و با تبلیغات و شوآف هم نمیتوانند مانع رسوایی ارزی شوند. در این شرایط نگاهها متوجه دستگاههای ناظر به ویژه مجلس میشود تا خودی نشان داده و ثابت کند اجازه نخواهد داد ارز عرض مردم را هم هدف قرار دهد و بیش از این با بیاعتبار کردن پول ملی فقر ایجاد کرده و مردم را فقیرتر کند.
با این اوصاف که تیم اقتصادی دولت ناتوان و ناهماهنگ است، نوبت مجلس و قوه قضائیه است که برنامه نجات ارزی کشور را ارائه و پیش ببرند تا ادامه این روند شاید متوقف شود.
|
