|
در جامعه امروز ما متاسفانه زنان از امنیت شغلی چندانی برخوردار نیستند که این خود با توجه به نبود فرصت شغلی برای افراد به یقین مشکلات بیشتری را برای زنان رقم میزند، به گونهای که در بیشتر موارد به هنگام تعدیل نیرو زنان در درجه اول اخراج و یا کاهش نیروی کار هستند که این خود نشان از نبود امنیت شغلی زنان دارد.
بر همین اساس همواره در گوشه و کنار شهر شاهد برپایی کارگاههای آموزش و توانمندسازی برای این گروه حساس از جامعه هستیم همانهایی که در حال حاضر میزان ورود به دانشگاه در میانشان به نسبت مردان بالاتر است بنابراین انتظار هم میرود که بتوانند نقشآفرینی بیشتری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و یا حتی سیاسی جامعه ایفا کنند، اما نتیجه به طور کامل برعکس میشود اما چرا؟
متاسفانه بنا بهدلایل مختلف مانند وجود نگرشهای مردسالارانه در جامعه زنان نتوانستند به جایگاه واقعی خود دست یابند.
مهتاب یک زن 34 ساله است که بعد از حدود 5 سال فعالیت در یک شرکت خصوصی به بهانه تعدیل نیرو عذرش را خواستهاند و او که حالا به جبر روزگار مجبور است ایام به سختی گذراند به خبرنگار ما میگوید: متاسفانه کار در شرکتهای خصوصی کمترین امنیت شغلی را برای زنان دارد اما مجبور هستیم برای امرارمعاش و گذران زندگی به شغلهای موقتی پناه ببریم حتی اگر عمر کاری آن یکی، دو سال بیشتر نباشد.
وی میافزاید: حتی اگر مدرک تحصیلی دانشگاهی هم داشته باشی اما پارتی نداشته باشی نمیتوانی این روزها حتی در مراکز خصوصی هم دست به کار شوی چه برسد به اینکه بخواهی جذب ادارات شوید.
سحر هم که به تازگی در یک آژانس مسافرتی کارش را آغاز کرده به همدانپیام میگوید: بعد از چهار سال از فارغالتحصیلی در رشته گردشگری با کلی ارتباط و رابطه گرفتن موفق شدم در یک آژانس مسافرتی کار پیدا کنم که البته حقوق آن کفاف گذران هزینههای زندگیام را نمیدهد با این حال معتقدم از هیچ و بیکار ماندن بهتر است.
وی با بیان اینکه حقوق ماهیانهاش در مقایسه با همکاران مرد تفاوت زیادی دارد، عنوان کرد: با اینکه از نظر مسئولیتهای محول شده بین همکاران خانم و آقا هیچ تفاوتی وجود ندارد اما حقوق آنها متفاوت از ما در نظر گرفته میشود.
یک وکیل دادگستری در گفتوگو با همدانپیام یکی از دغدغههای اشتغال زنان را تاهل و یا داشتن فرزند عنوان کرد، و گفت: با نگاهی به آگهیهای استخدام بهراحتی میتوان به این نتیجه رسید که بازار کار بیشتر تمایل به جذب نیروی کار زن مجرد دارد که این خود در دراز مدت میتواند تاثیرات منفی را در میزان ازدواج و فرزندآوری داشته باشد.بنابراین جامعهشناسان معتقد هستند که مهمترین اقدام برای ساماندهی مناسب بازار کار ایجاد فرهنگسازی و رفع تبعیضهاست، چرا که در غیر این صورت ادامه داشتن این روند خود میتواند سلامت جامعه را به خطر بیندازد.
علیفراهانی، در ارتباط با امنيت شغلي زنان ميگويد: مساله امنيت شغلي زنان اشتغال و مشارکت اجتماعي و اقتصادي آنها بهطور کلي تابعي از موقعيت زنان در جامعه است و آن هم در يک ساختار مردسالار که وجود دارد بهوقوع ميپيوندد، بنابراين شرايط موجود ارتباط معناداري با ساختار حاکم در جامعه دارد.
وی با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: در جامعه ما متاسفانه ميزان مشارکت اجتماعي و اقتصادي زنان کمتر از مردان است همچنين اختيار و منابع کمتري نيز در اختيار زنان قرار ميگيرد.
وي در ادامه افزود: بهطور کلي بايد در نظر داشت که امنيت شغلي در مرحله اول متاثر از قوانين حاکم بر خانواده است چرا که طبق ماده1113 قانون مدني مرد ميتواند زن را از شغلي که در مصلحت خانواده نيست، منع کند و در بسياري از موارد نيز دادگاهها به اين مساله راي ميدهند.
وی، بیان کرد: متاسفانه يکي ديگر از مشکلات پيشروي اشتغال زنان در جامعه امروز را ميتوان نبود تصوير مناسب از اشتغال آنها در جامعه دانست و نبود قانون براي افزايش امنيت شغلي ميتواند يکي ديگر از دلايل مهم کاهش مشارکت زنان در جامعه باشد و اتفاقي که در بلند مدت ميتواند آثار منفي را مانند مردانهشدن مشارکتهاي اجتماعي و اقتصادي داشته باشد.
یک جامعهشناس نیز در همین زمینه گفت: در حال حاضر امکانات اجتماعي اشتغال براي زنان وجود ندارد که اين خود عاملي تاثيرگذار براي کاهش امنيت شغلي اين دسته از افراد است، چرا که در جامعهاي که امکانات و فرهنگسازي لازم براي اشتغال زنان بهوجود نيامده باشد، بهطور حتم حضور آنها در بازارهاي اقتصادي و غيره با مشکل مواجه خواهد بود.
حسینرضایی در پاسخ به اين سوال مبني بر اينکه تبعيضهاي جنسيتي حاکم در جامعه چه نقشي در کاهش امنيت شغلي زنان دارد، ميگويد: متاسفانه تبعيضها نقشي به سزايي در کاهش امنيت شغلي و يا بهکارگيري از نيروي کار زنان در مناصب و مشاغل گوناگون دارد که اين خود در بسياري از موارد عاملي براي سرخوردگي زنان و بروز مشکلات ديگر شده است.
وي ادامه داد: متاسفانه موضوع تبعيض در دستمزدها نيز يکي ديگر از مشکلات پيشروي اشتغال زنان محسوب ميشود. به عبارت سادهتر زماني که تبعيضها در جامعه حکمفرما شود، بهوجود آمدن چنين مسائلي قابل پيشبيني خواهد بود، بنابراين براي حل اين مشکلات بايد در ابتدا اقدام به کمرنگ کردن آنها در جامعه کرد.
وی با اشاره به اينکه امروزه در حالي برخي تبعيضهاي جنسيتي صورت ميگيرد که زنان در مقايسه با مردان از ميزان تحصيلات بالاتري برخوردار هستند، ميگويد: متاسفانه در اين شرايط هم جامعه و هم اينکه زنان با مشکلات بيشتري مواجه خواهند شد چرا که نبود استفاده از زنان در پستها و يا مناصب مرتبط با تحصيلات آنها در شايستهسالاري و رشد و پيشرفت تاثيرگذار خواهد بود.
وی تاکید کرد: براي حل مشکلات نياز به گذشت زمان، افزايش آگاهسازي و مسائلي از اين دست وجود دارد چرا که با تغيير خرده فرهنگها شاهد حل و يا کم اهميت شدن مشکلات گذشته هستيم. اتفاقي که ميتوان انتظار داشت در حوزه اشتغال زنان نيز رخ دهد.
یک استاد دانشگاه نیز در این خصوص معتقد است: طبق برنامه ششم توسعه بايد ميزان مشارکت زنان در حوزههاي اجتماعي و اقتصادي افزايش يابد.
محمد حسینی افزود: مشارکت زنان در همه عرصهها، ارتباط با قوانين حقوقي و مدني جامعه دارد بهطوریکه تشويق زنان براي حضور در جامعه، نياز به يک تحول اساسي در زيرساختهاي فکري و فرهنگي آن جامعه دارد.
وی، عنوان کرد: رقابت برابر زنان و مردان در همه فعاليتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي یکی از مولفههای مهم توسعه است و بنابر تجربه کشورهاي موفق شاهد هستیم که زنان در این جوامع، حضور و مشارکت پررنگتري در عرصههاي مختلف اجتماعي دارند.
|
