|
روند تغییر مدیران اجرایی در سطح استان و شهرستان ها همچنان ادامه دارد و با گذشت ۵ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم زمان مشخصی برای پایان این روند قابل پیش بینی نیست.
البته در این میان تغییر فرمانداران و آنهم البته با انتصاب سرپرستان با سرعت قابل قبولی دنبال شده و به سرانجام رسیده است، اما در خصوص مدیران استانی با چالش هایی مواجه بوده است.
این چالش ها بیش و پیش از آن که به افراد مورد نظر و گزینه های پیشنهادی در هر بخشی بستگی داشته باشد، حاکی از عمق اختلافات و گاه دعواهای بین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران اجرایی پیرامون یک گزینه است.
این اختلافات و بعضا فشارها و اصرارهای برخی از نمایندگان برای انتصاب یک شخص، گذشته این که چقدر با منافع مردم استان و اهداف و اولویت های دستگاه ذیربط ارتباط دارد و یا نمایندگان با چه دغدغهای این گونه به انتصاب ها ورود پیدا کرده اند، در نگاه نخست نقض صریح قانون اساسی است که بر اساس آن وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو بخش یعنی وضع قوانین و اصلاح قوانین گذشته و نظارت بر حسن اجرای قوانین خلاصه شده است.
وضع قوانین با ارائه طرح توسط نمایندگان مجلس یا لایحه از سوی دولت و نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص که ساز و کار خاص خود را دارند.
از این رو نه در قانون اساسی و نه سایر قوانین موضوعه و جاری کشور به نمایندگان مجلس چنین اجازه ای داده نشده است که در امور اجرایی دخالت کنند و با استفاده از نفوذ خود انتصاب مدیران را آن گونه که دوست دارند، مدیریت نمایند.
اقدامی که در رد و تائید صلاحیت برخی نمایندگان مجلس قبل برای حضور در عرصه انتخابات مجلس فعلی تاثیر گذار شد. شاید گفته شود که این موارد جنبه مشورتی دارد و نمایندگان به مدیران اجرایی مشاوره می دهند، اما آنچه مشاهده می شود خارج از محدوده مشورت است.
اینکه نماینده ای اصرار بر گزینه های مورد نظر خود دارد یا به هر طریقی مانع از روی کار آمدن یک مدیر ولو شایسته می شود نه تنها با اصل مشورت متفاوت است بلکه مصداق بارز دخالت در امور اجرایی آن هم با اهداف و اغراض جناحی و شخصی به حساب می آید.
نمایندگانی که چنین رفتارهایی دارند، خواسته یا ناخواسته در امور اجرایی دخالت و برخلاف سوگند خود عمل می کنند و جایگاه نمایندگی را زیر پا می گذارند.
از سوی دیگر ورود یک نماینده مجلس به مسائل اجرایی و دخالت در عزل و نصب ها با اصل ولایت مداری که همه ملزم به آن هستیم، مغایرت دارد؛ چراکه مقام معظم رهبری در این زمینه به صراحت هشدار داده اند که «یکی از آسیبها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل.
حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم اما به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتوگو و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این مسأله بایستی اجتناب بشود».
اگر این هشدارها و رهنمودها نصب العین نمایندگان قرار گیرد، حجت تمام است و نباید شاهد دخالت بی مورد نمایندگان در عزل و نصب ها باشیم.
بر همین اساس مدیران اجرایی نیز ضمن این که نمایندگان می توانند از طرف های مشورت آنها در امور مختلف از جمله انتصاب ها باشند، باید تصمیم مستقل و مطابق با اصل شایسته سالاری در این زمینه اتخاذ کنند تا روند تغییرات با سرعت معقول و در راستای توسعه همه جانبه و پایدار که تثبیت مدیریت ها و هماهنگی مدیران از جمله لوازم آن هستند، پیش رود و به سرانجام برسد.
|
