|
این روزها بحث های مربوط به برنامه هفتم توسعه و همینطور بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به طور جدی در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح است و به تبع آن انتظار می رود مجلس در بررسی لوایح مربوط به برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ پس از ارسال توسط دولت، به گونه ای عمل کند که حرکت جامعه در راستای اهداف و سیاستهای کلی برنامه مشهود باشد.
نکته قابل توجه در خصوص لایحه برنامه هفتم، انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی این برنامه است.
بر اساس آنچه در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این خصوص آمده است، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسؤولانه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شمرده شده و اولویت اصلی برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین گردیده است که به طور طبیعی باید در بررسی لایحه مربوط به این برنامه لحاظ شود.
اینجاست که مسئولیت بهارستانی ها بسیار مهم و سنگین است؛ چراکه تصمیمات آنها در تحقق اهداف و محورهای برنامه هفتم توسعه با اولویت پیش گفته، تأثیر مستقیم دارد.
از این رو انتظار می رود برنامه هفتم توسعه ضمن دور شدن از نقایص و کاستی های برنامه های قبلی، به گونه ای تنظیم شود که مسیر توسعه همه جانبه و پایدار را هموار نماید.
از طرفی بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که بررسی آن از جمله دستور کارهای مجلس در ماه های آتی است، متأثر از برنامه هفتم خواهد بود و باید با در نظر گرفتن اولویت های این برنامه، تنظیم شود.
اهداف و اولویت های بودجه علاوه بر سیاست های کلان کشور، در برش استانی نیز باید منطبق با نیازها، اولویت ها و اهداف استان باشد تا توسعه همه جانبه در این مقیاس نیز به معنای واقعی محقق شود. در همین راستا و با توجه به چالش های پیش روی استان، انتظار می رود مسئولان استان اعم از مدیران اجرایی و نمایندگان هماهنگی و همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند تا بودجه سال آتی استان به گونه ای تنظیم شود که زمینه های ارتقاء جايگاه استان به لحاظ شاخص های توسعه یافتگی فراهم گردد.
|
