|
در پی نرسیدن تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی به قطعهسازان، یک عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: ارائه چنین وامهای بابهرهای که با اما و اگر هم همراه میشود، بیفایده است. دولت به جای پرداخت این تسهیلات، بهتر است دست از قیمتگذاری خودرو بردارد.
باوجود اینکه تنها درصد بسیار کمی از کل مبلغ تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی آن هم به یکی از 2 خودروساز پرداخت شده است، فعالان صنعت قطعهسازی معتقدند با نرسیدن مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات در آخرین روزهای سال، قطعا این صنعت بهدلیل کمبود نقدینگی و به تبع آن مشکل در تأمین قطعات در سال آینده دچار چالش خواهد شد و احتمالا یک تعطیلی 2 ماهه برای صنعت خودروسازی رقم خواهد زد.
در این رابطه سعید صبوری، خزانهدار و عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان به ايسنا گفت: با توجه به شرایط فعلی اگر صنعت خودروسازی متوقف هم نشود تعداد خودروهای ناقص کف پارینگ کارخانه مجدد زیاد خواهد شد.
وی افزود: بهطور مثال قیمت ورق فولادی که 7 هزار تومان بوده ظرف 2 ماه 2 برابر شده است. ورق برنج ۱۰۰ هزار تومانی پیدا نمیشود. تمام نهادههای تولید مورد نیاز برای تولید قطعه بیش از ۶۰ درصد گران شده است و همچنان " اندر خم کوچه اول هستیم" و بهدنبال دریافت ۱۲۰ روزه نقدینگی از طریق وام بانکی هستیم که متأسفانه هر روز هم شرایط سختتر میشود. اگر خودروساز اعلام میکند که زیان داشته و با ضرر خودرو عرضه میکند، طبیعتا این زیان در چرخه، مجدد به زنجیره تأمین بازگشته و تأمین کننده را طلبکار میکند؛ زیرا پولی ندارد تا به تأمینکنندگان خود پرداخت کند و در نتیجه این زیان به تأمینکننده نیز رسیده و زنجیره تأمین را از بین میبرد.
این عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی تصریح کرد: در رابطه با تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی اولیه که نهایتا اختصاص 5 هزار میلیارد تومان آن هم با اما و اگر همراه شده، برای گروه ایران خودرو با تعاملاتی که با بانکهای عامل داشتند، بخشی جذب شد اما گروه سایپا نتوانست تعاملات لازم را با بانکها داشته باشد که مشخص نیست ناشی از کوتاهی بانکهاست یا از مدیریت ارشد سایپا؛ بنابراین نتوانستند این تسهیلات را دریافت کنند.
صبوری با بیان اینکه چنانچه این تسهیلات به دست خودروسازان نرسد، تا زمان تمدید مصوبه پس از ایام تعطیلات در سال آینده، زمان بسیار طولانی تلف خواهد شد، گفت: امیدواریم در چند روز آینده خودروسازان بتوانند مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات را دریافت کنند و سازندگان را تأمین مالی کنند تا بتوانند ادامه حیات داشته باشند. البته تأمین مالی صد درصد بعید است.
خزانهدار انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان ادامه داد: زمانیکه سازندگان قطعه بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند، به تبع آن خودروسازان نیز توان تولید داشته، پیشفروش میکنند و میتوانند با تحویل در موعد مقرر به مشتریان، سرمایه کسب کرده و دوباره پول به زنجیره تأمین باز خواهد گشت و به قطعهساز هم خواهد رسید اما اگر این بدهیها باقی بماند و هرساله بر آن اضافه شود، باوجود بهره وامهای هزاران میلیارد تومانی که خودروسازان در طول سال باید به بانکها بدهند، مشکلی حل نخواهد شد.
وی افزود: این بهره 7 هزار تا 8 هزار میلیارد تومانی که در طول سال توسط 2 خودروساز به بانکها پرداخت میشود، میتواند بخش عظیمی از بدهی خودروسازان به تأمینکنندگان قطعه را تسویه کند.
صبوری با بیان اینکه لازم است دولت دست از قیمتگذاری خودرو برداشته و اجازه دهد خودروساز محصول خود را به نرخ واقعی بفروشد ادامه داد: فاصله بزرگ قیمتهای کارخانه و بازار از بین رفته و بازار خودرو نیز آرامتر شده و مردم میتوانند با قیمتهای بسیار پایینتر خودروی مورد نیاز خود را تأمین کنند. در حقیقت با قیمت متعادل از کارخانه دریافت کنند تا اینکه بسیار گرانتر از قیمت کارخانه از دلالان در بازار خودرو خریداری کنند؛ ضمن اینکه علاوهبر اینکه خودروساز دیگر متضرر نخواهد شد، پول به چرخه اصلی تأمین نیز بازمیگردد و قطعهساز نیز وجوه خود را دریافت میکند.
|
