|
■ مدیران با احتیاط کار میکنند
■ شکایت از رسانهکسر شأن مدیران است
■ قانونی برای جلوگیری از گرانی مسکن نداریم
■ معدن سرمک ملایر مشکل زیست محیطی ایجاد نمی کند
دادستان همدان در ادامه رویکرد رسانهای خود عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران حضور یافت تا به سوالات و گفتههای ایشان گوش دهد و در حوزه اختیارات قضایی خود بدان ها پاسخ دهد.
حسن خانجانی با حضور پر رنگ خود در عرصه چالشهای اداری و اختلافات بین سیستم اجرایی و مطالبات مردم، سعی کرده با قاطعیت و سرعت عمل در بسیاری از این زمینهها ورود جدی پیدا کند.
اما در این نشست بیشترین سوالات و گفتههای اصحاب مطبوعات و خبرگزاریها، پیرامون مشکلات ساخت و ساز و تخریب باغات و نیز گرانی مسکن بود.
چنین مشکلاتی عمدتا در حوزه وظایف راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر است که سالهاست موجبات انتقادات متعدد از سوی رسانهها و نیز اعتراض مردم شده است.خانجانی در پاسخ به مشکلات مطرح شده به موضوعاتی چون طرح جامع شهر، ساخت و ساز در محدوده باغات و پروژه اسکای مال به وجود موارد قانونی و یا عدم رسیدگی دقیق به اشکالات موجود اشاره کرد.
دادستان همدان در این نشست ضمن آنکه به احتیاط و مراقبت مدیران در عملکرد خود اشاره کرد، یادآور شد که پرونده فساد مالی عمده و قابل توجهی از تخلفات مسئولان وجود ندارد.
وی نقدپذیری را لازمه یک مدیریت دانست و شکایت از خبرنگاران را دون شأن یک مدیر تلقی کرد.
خانجانی در این نشست همچنین اظهار داشت که قانون خاصی در حوزه قیمت مسکن نیست اما برای جلوگیری از گرانی آن باید طرح اقدام ملی مسکن به اجرا درآید.
وی همچنین به پروندههای صنعتی نیز پرداخت که در این میان مشکل موجود در کارخانه کیوان، مشکل معدن سرمک ملایر از مهمترین آنهاست.
خانجانی تاکید کرد که معدن ملایر به ابعاد پتروشیمی میانکاله نیست چرا که محیط زیست ایرادی به آن ندارد.
وی در این نشست تلاش نمود تا با حفظ نقش نظارتی دادستانی، بر حل و فصل مشکلات و شکایات از طریق عمل به قانون و تعامل بین سازمانها تاکید کند.
دادستان همدان در پاسخ به سوال خبرنگار همدان پیام در باره طرح جامع و افزوده شدن اراضی به شهر همدان اینگونه توضیح داد: مرجع تخصصی طرح جامع شهر همدان اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری است ما در نقش نظارتی خود اگر اشکال قانونی ببینیم اعلام می کنیم این طرح در دولت گذشته داشت به مراحل خوبی می رسید اما به دلیل وجود ابهام و اشکال قانونی در طرح، ما ورود کردیم.
بر اساس بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، تاکید شده است که طرح جامع شهر توسط مراجع مربوطه تهیه و به شهرداری ارائه شود و در ادامه برای اخذ نظر به شورای اسلامی و سپس در شورای برنامه ریزی استان و نهایتا در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور بررسی شود اما در این فرآیند شورای اسلامی شهر حذف شده بود که اعلام کردیم قانونی نیست نظر شورای اسلامی باید در فرایند بررسی طرح جامع مورد توجه قرار بگیرد با این حال کارکردی که شورای شهر در این رابطه داشت هم مورد انتقاد بود که اگر شورا شهر کلا طرح را رد کند از نظر ما قانونی نیست بنابراین به شورای شورا هم اعلام کردیم که مکلف است اگر ایراد و ابهامی در مورد طرح دارد طرح را برای رفع اشکال به مراجع مربوطه بازگرداند. البته ما هم می دانیم اجرای این طرح نیاز شهر است و اشکالات طرح در حال برطرف شدن است.
دیوارکشی باغات منع قانونی ندارد
خانجانی در مورد جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات هم گفت: دیوارکشی باغات سر جای خود است و گفتهایم که هیچ دیواری تخریب نخواهد شد؛ معتقدیم سازمان جهاد کشاورزی برنامه ایجابی برای مردم داشته باشد و موارد مجاز را تسهیل کند.
وی با تاکید به اینکه دیوارکشی باغات از نظر ما منع قانونی ندارد اما جهاد کشاورزی برداشت دیگری دارد عنوان کرد: یکی از وظایف حاکمیت تامین امنیت همگانی است هنگام تخریب باغات نماینده دادستانی باید باشد و در این زمینه باید شاخصها و استانداردها توسط سازمان جهاد کشاورزی تعیین شود.
وی افزود: طبق قانون حفظ کاربری باغات، به باغهای تا ۱۱ هزار متر مربع هیچ خدمتی ارائه نمیشود و بالای ۱۱ هزار متر تنها مجاز به ساخت و ساز به مساحت ۳۰ متر در داخل باغ هستند.
شمار باغهای بالای ۱۱ هزار متر مربع بسیار محدود است و این موضوع به معنای نادیده گرفتن درخواست باغداران و سوق آنان به سمت ساخت و ساز غیر مجاز است.
در ادامه خبرنگار همدان پیام در خصوص افتتاح مجتمع معادن سرمک در ملایر و نگرانی از بابت تکرار میانکاله در ملایر پرسید که دادستان همدان اینگونه پاسخ داد: راه اندازی معدن سرمک ملایر به سال 1332 بازمی گردد طرح توسعه ای دارد. اشکال زیست محیطی ایجاد نمی کند محل را بازدید کردم فقط مقداری در محدود منطقه لشگردر باید اصلاح نقشه صورت بگیرد و گرنه آن چیزی که در میانکاله هست با این موضوع قابل قیاس نیست محیط زیست استان هم خیلی اشکال فنی بر این موضوع وارد نکرده است.
دادستان همدان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار همدان پیام درباره اینکه آزاد سازی رودخانه ها در همدان در چه وضعیتی است و چه اقداماتی انجام شده پاسخ داد: در خصوص آزادسازی بستر و حریم رودخانهها مدعی ابداع طرح هستیم که از سال ۹۸ به شرکت آب منطقهای اعلام کردیم که آزادسازی را انجام دهند و تا امروز کار تا حدودی پیش رفته است. در این راستا بخشی از حریم رودخانه آبشینه آزاد شد.
البته نسبت به آزادسازی حریم رودخانه عباسآباد دست نگه داشتهایم چراکه در حال حاضر از آب آن برای آشامیدن استفاده میشود و اگر کار آزادسازی انجام شود چند روزی مردم با قطعی آب مواجه میشوند گفت معدن سرمک ملایر اشکال زیست محیطی ایجاد نمی کند.
خانجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برای مدیر یا مسئولی در همدان پرونده ترک فعل تشکیل شده و نتیجه چه بوده است؟ بله پرونده داشتیم، شعبه دو ما به بازپرسی تخصصی مدیران استان اختصاص دارد اما پرونده ها به حدی نیست که مستلزم اطلاع رسانی عمومی باشد.
ما مرجع صدور پروانه برای اسکایمال نیستیم
وی در خصوص اینکه پروژه اسکایمال به کجا رسید؟ هم توضیح داد: در مورد پروژه اسکای مال، ما مرجع حامی و پیگیری کننده هستیم. شهرداری باید پروانه محل را صادر و رفع مشکل کند متاسفانه تا کنون پروانه ای برای این محل صادر نشده است.
خانجانی در پاسخ به سوال همدان پیام درباره خانه های تاریخی و حواشی نامه های رفع خطر دادستانی هم اظهار داشت: ما به کسی مجوز تخریب ندادیم، گفتیم رفع خطر کنید. آنچه در قانون شهرداری آمده وظیفه شهرداری رفع خطر هست بله میراث فرهنگی خیلی مهم است اما اگر خانه ای خراب شود و ممکن است به مردم آسیب برساند نمیتوانیم به این موضوع بی تفاوت باشیم. در مورد مدرسه ظفر هم بعید می دانم از جانب ما دستوری صادر شده باشد.
پرونده فساد مالی قابل توجهی در استان وجود ندارد
دادستان همدان با بیان اینکه پرونده فساد مالی عمده و قابل توجهی در استان نداریم البته مدیران ما هم با احتیاط رفتار میکنند افزود: در استان پروندهای مربوط به فساد میلیاردی نداشتهایم و تنها پرونده مربوط به یک مورد رشوه ۱۰۰ میلیون تومانی در حوزه دخانیات تشکیل شده که پرونده هنوز نهایی نشده است.
پرونده"جاده کشی به الوند" منع تعقیب شد
خانجانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نتیجه پرونده قضایی جاده سلامت گفت: پرونده "جاده کشی به الوند" یا "جاده سلامت " منع تعقیب شده است.
با توجه به اینکه این جاده از قبل وجود داشت و تعریض چشمگیری در آن اتفاق نیفتاده بود مستلزم مجازات تشخیص داده نشد.
افزایش ورودی پروندهها به دادسراهای استان
وی با بیان اینکه ورودی پروندهها به دادسراهای استان و کشور رو به افزایش است و سال گذشته در استان ۴۰ هزار و 208 پرونده وارد و ۴۱ هزار و ۷۰۵ فقره پرونده مختومه شد عنوان کرد: متاسفانه چارت سازمانی ما ۵۰ درصد است و نیاز به تامین نیرو برای رسیدگی به این پروندهها وجود دارد چراکه انرژی زیادی از نیروهای موجود میگیرد.
کمترین مشکل را با بانک ملی داریم
خانجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه روزهای سهشنبه اختصاص به حوزه اقتصاد مقاومتی دارد و سال گذشته در احیای واحدهای تولیدی ۳۵۳ مکاتبه داشتیم که ۵۴ مورد با گمرک استان بوده است گفت: در این سال ۷۷ نشست با فعالان اقتصادی داشتیم و خوشبختانه 58کارخانه فعال شد.
وی از همکاری بانکهای استان در احیای واحدهای تولیدی سخن گفت و افزود: بیشترین مشکل را با بانک کشاورزی و کمترین مشکل را با بانک ملی داشته و در این راستا به زودی مشکل یکی از کارخانههای بزرگ حل میشود.
خانجانی درباره وضعیت کارخانه کیوان بعد از سفر رئیس قوه قضاییه سابق به استان هم گفت: مشکل کارخانه کیوان موانع دولتی است ربطی به سرمایه گذار ندارد امیدواریم ادارات موانع را بردارند، معتقدم هرجا به مشکل میخوریم پای ادارات در میان است.
قانون خاصی در مورد قیمت مسکن نداریم
دادستان همدان درباره گرانی مسکن و مشکلات اجاره بها در استان گفت: گرانی مسکن بازمی گردد به دستگاههای اجرایی، قانون خاصی در مورد قیمت مسکن نداریم. سال گذشته در حوزه اجاره بها مکاتباتی داشتیم و شاخصی تعیین کردیم اما در همدان مشکل صدور پروانه به مساله جدی مسکن تبدیل شده است و از طرفی هم تعرفه خدمات سازمان مهندسی ۴۷ درصد افزایش یافته که تمام موارد در حال بررسی است تا فرآیندها اصلاح شوند.
خانجانی در پاسخ به این سوال که در استان چند مورد شکایت از خبرنگاران وجود دارد و چگونه در این زمینه ورود کردهاید ؟ اظهار داشت: باید ظرفیت مدیران بالا برود، یک مدیر باید کسرشأن خود بداند به خاطر انتقاد یک خبرنگار از او شکایت کند. در فضای مدیریتی باید بپذیرد که ممکن است مورد انتقاد قرار بگیرد و این انتقاد موجب سازندگی می شود نه اینکه حمل بر توهین بداند.
شکایتی از خبرنگاران در همدان نداریم، دو مورد در شهرستان بوده که موقع شکایت هم شکات آن را شکایت عادی مطرح میکنند، اطلاعی از خبرنگار بودن نداشتیم.
قاضی که برکنار شود، نداشتیم
دادستان همدان در خصوص اینکه آیا موردی داشتیم که قضاتی در استان به خاطر تخلف برکنار شوند؟ گفت: سال گذشته تخلفی از سوی قضات استان نداشتیم که منجر به برکناری شود.
وی در ادامه اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را ضروری دانست و گفت: نه تنها در حوزه سرقتها که در بخش کلاهبرداران این مشکل وجود دارد که بدون حبس و با رضایت شکات آزاد میشوند و این موضوع باعث افزایش جرم در جامعه میشود.
خانجانی با تاکید به اینکه متاسفانه اشکال قانونی است که نمیتوانیم برخورد لازم را با مجرمان داشته باشیم گفت: انتظار است سارق بدون حبس آزاد نشود و با وجود اینکه سرقتها تا ۲۰ میلیون تومان قابل بخشش است؛ عمده سرقتها هم ۲۰ میلیون تومان است.
مورد استفاده غیرقانونی مدیران از خانههای سازمانی را اطلاع دهید
وی با بیان اینکه یکی از راه های گرانی نشدن مسکن، این است که اقدام ملی مسکن سریع انجام شود تصریح کرد: ما هم امیدواریم به زودی این موضوع حل شود.
خانجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده غیرقانونی مدیران از خانههای سازمانی که برخی از مدیران بومی استان نیز حتی استفاده مجردی از خانه سازمانی دارند و نظارتی نیست گفت: این موضوع وظیفه سازمانی راه و شهرسازی است و اگر این سازمان به مستاجر اعلام کرد و او اهمیت نداد و تخلیه نکرد، سازمان راه و شهرسازی به ما اعلام میکند که موعد تمام شده و تخلیه نکرده و ما هم اقدام به تخلیه میکنیم.
وی در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه چرا اجازه ساخت و ساز در گنجنامه در دل کوه داده شده که با عریض و پهن کردن کار انجام میشود افزود: این موضوع تخصصی است و یک بخشی از حریم منابع طبیعی، به راه و شهرسازی واگذاری شده و تا جایی که پیگیری کردیم اقدام مجاز بوده است.
دادستان همدان در خصوص تعدیل نیرو از سوی برخی کارخانجات استان و بیکاری کارگران به خصوص بعد از ایام عید عنوان کرد: تاکنون کارگری در این زمینه به ما مراجعه نداشته و شکایتی نکرده است اما این موضوع به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است که باید برنامهریزی درستی داشته باشد.
خانجانی درباره پرونده قتل علی کیانی منش جوان هنرمندی که اخیرا به قتل رسیده گفت: پرونده در دادسرای کبودراهنگ در حال پیگیری است این قتل در روستای سردار آباد کبودراهنگ رخ داده است، ابتدا بحث عتیقه مطرح شد اما عتیقه ای در کار نبود موضوع بحث های داخلی است که بازمی گردد به یک شخص که این شخص هم خوشبختانه دستگیر شده است.
اجازه بدید تحقیقات پرونده تکمیل شود. فرایند پروندههای قصاص اگر زودتر از یک سال جواب دهد باید تعجب کرد.
وی در خصوص پیگیری جابجایی جمعه بازار کوی خاتم نیز گفت: از آذرماه این مسئله مطرح شد و شهرداری جایی را در نظر گرفت که گفتیم جای مناسبی نیست، در حال حاضر هم منتظر هستیم این مجموعه مکان مناسبی در نظر گیرد و البته باید اقناع مردم هم از سوی آنها انجام شود.
|
