|
یکی از علل بهوجود آمدن وضعیت فعلی اقتصاد کشور، سنگاندازی مجوزها پیش پای کارآفرینان است؛ بیشک پس از پیمایش محیط کسبوکار یکی از بزرگترین موانع کارآفرینی، مجوزهای کسبوکار شناخته میشود.
به گزارش مهر، قطعاً مشکلات اقتصادی ایران از مسائل گوناگونی ناشی شده است. یکی از علل بهوجود آمدن وضعیت فعلی اقتصاد کشور، سنگاندازی دستگاههای اجرایی به بهانه صدور مجوزهای مختلف کسبوکار است.
در همین راستا علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، یک نظرسنجی در حساب فضای مجازی خود انجام داد که نتایج آن قابل تأمل است.
ایران در شاخص جهانی «آغاز کسب و کار» از آخر سیزدهم است!
هرچند ایران در ارزیابی سال ۲۰۲۰، رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است. اما در زیرشاخص «آغاز کسبوکار» رتبه ۱۷۸ را به خود اختصاص داده است. رتبه ایران در زیرشاخص «آغاز کسبوکار» از رتبه کسب شده در دیگر زیرشاخصها حتی زیرشاخصهای مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار وخیمتر است.
بلاتکلیفی بیش از 60 درصد درخواستهای مجوز استان گلستان در سال ۹۷
جهت بررسی میزان اثرگذاری مسأله مجوزها بر کارآفرینی میتوان به آماری که وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد خود در سال ۹۷ ارائه داده است، پرداخت.
در مصائب صادر نشدن مجوزها بهدلیل فرایند پر پیچ و خم و طولانی اخذ مجوز، مجوزهای کسبوکار با قیمتهای نجومی در بازار معامله میشوند. برای مثال مجوز یک مجتمع رفاهی، حداقل ۸ میلیارد تومان در اپلیکیشنهای روزمره به فروش میرود یا میتوان به مجوزهای ساخت سوله اشاره کرد که به نوبه خود بسیار رواج دارد.
مجوزهایی که خرید و فروش میشوند نه محدود به تعدادی از حوزههای کاری است و نه به کسبوکارهای مربوط به یک سازمان است. این امر نشانگر فراگیری مشکل مجوزها در کشور و ساختاری بودن این مشکل است.
این مسأله در صنعت مرغداری به نحوی دیگر نمود یافته است. معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی سندی با عنوان سیاستهای راهبردی و برنامهریزی تولید در بخش طیور در سال ۹۸ منتشر کرده است که مطابق آن در ده استان، توسعه ظرفیت مرغ مجاز نبوده و نه واحد جدیدی حق تأسیس دارد و نه مرغداریهای فعلی حق توسعه دارند.
سازوکار اصلاح مسأله مجوزها
گستره مسأله مجوزها، کسبوکارهای بسیاری را در یکایک دستگاههای اجرایی به چالش انداخته است. با توجه به این نکته بهنظر میرسد که راهکار بررسی تکتک مجوزها در هیأت مقرراتزدایی فرایند بهینهای نیست. عملاً با این سازوکار مدت زمان بسیاری کشور بر همین منوال خواهد چرخید. همانگونه که نمایندگان مجلس در سال ۹۳ مدت 3 ماهه را برای این هیأت در نظر گرفته بودند اما اکنون بیش از ۵ سال گذشته است و کماکان انتظارات قانونگذاران راهاندازی هیأت مقرراتزدایی محقق نشده است.
بنابر تجربه ناموفق قانون اصلاح ماده ۷ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ در 5 سال گذشته و راه پیموده شده کشورهای پیشرو، میبایست در مسیر اصلاح مجوزهای کسبوکار تجدیدنظر کرد. سیاست بینیاز کردن عمده کسبوکارها از اخذ مجوز پیش از آغاز کار، همان مسیر نوینی است که باید اتخاذ شود. این سیاست بهگونهای باید باشد که مشاغل مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست، مسائل امنیتی و سلامت، نیازمند اخذ مجوز پیش از آغاز کسبوکار بوده و دیگر مشاغل بدون نیاز به مجوز و صرف اعلام بتوانند کار خود را آغاز نمایند.
|
