|
۱- مشکل نهادهها به تذکر جمعی از نمایندگان به رئیسجمهور رسیده است. گویا جمعی از نمایندگان مجلس به رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر اطلاعات در مورد برطرف کردن مشکل تأمین ارز نهادهای دامی تذکر کتبی دادهاند. گفتنی است کمبود نهادههای دامی دامداران و مرغداران را با مشکلاتی مواجه کرده و ادامه فعالیت آنها را سخت کرده است.
۲- استانداریها سخنگو انتخاب و معرفی میکنند. گویا این اقدام برای اتخاذ موضع واحد در رویدادها انجام میشود. گفتنی است تاکنون چند استاندار اقدام به صدور ابلاغ برای سخنگو و معرفی او کردهاند.
۳- نبود مدیریت واحد، عامل هدررفت منابع و تداوم مهاجرت از روستاها شناخته شده است. گویا با وجود صرف سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه روستاها و فعالیت دستگاههای متعدد در این حوزه، بهدلیل نبود مدیریت متمرکز، منابع به شکل پراکنده هزینه میشود. گفتنی است با این روند روستاهای بیشتری خالی از سکنه خواهد شد.
۴- برترینهای کنکور خواستار مثبت شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در ماراتن کنکور شدهاند. گویا آنها این درخواست را در کمیسیون آموزش مجلس مطرح کردهاند. گفتنی است نخبگان کنکور بر این باورند که تداوم قطعی بودن معدل در پایه یازدهم سبب ایجاد ناامیدی و اضطراب تحصیلی در میان دانشآموزان شده است.
۵- پیشنهاد شده ایمیدرو پهنههایی که در اختیار دارد را با رعایت قوانین آزاد کند. گویا این پیشنهاد را جمعی از نمایندگان مجلس دادهاند. گفتنی است با این اقدام بخش خصوصی میتواند از این ظرفیت خدادادی بهرهبرداری کند.
۶- ۱۷بانک کشور بیش از ۳۷میلیون مترمربع ملک در اختیار دارند. گویا ارزش املاک حبس شده بانکها هزار همت است. گفتنی است این آمار نشان میدهد بخش عمدهای از منابع بانکها وارد بازار املاک و مستغلات شده و بانکها عملا به بنگاهداری روی آوردهاند.
۷- برخی از نمایندگان نسبت به اتخاذ یک سیاست اقتصادی از سوی دولت هشدار داده و آن را خطرناک توصیف کردهاند. گویا دولت میخواهد به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکنندگان، مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی را در انتهای زنجیره تأمین در قالب کالابرگ پرداخت کند. گفتنی است منتقدین این طرح را در ظاهر زیبا میدانند زیرا با آنکه پرداخت تفاوت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تا ۹۰ هزار تومانی در قالب کالابرگ به مردم زیباست اما در عمل، اجرای این سیاست سبب افزایش گسترده قیمتها در همه بخشها از جمله مسکن، پوشاک و سایر کالاهای عمومی خواهد شد و در نهایت نرخ ارز نیز دوباره افزایش مییابد.
|
