|
تا همین چند سال گذشته با توجه به بودجههای کلان نفتی که در سراسر کشور توزیع شده بود، تیترهایی از قبیل «چهره شهر متحول میشود»، «شهری زیباتر را به شهروندان تحویل میدهیم» و عناوینی مشابه، در رسانهها رواج داشت زیرا تعداد پروژههای بزرگ و پرطمطراق که با همکاری مجموعههای دولتی یا بخش خصوصی در شهرها اجرا میشد چشمگیر بود، مدیران وقت شهری با اتکا به بودجههای پر و پیمانی که از ناحیه اعتبارات دولتی و فعالیت کسبوکارها نصیب مجموعه آنها میشد حتی به این فکر افتاده بودند که درآمدهای شهرداری از محل عوارض و تراکم فروشی را کنار گذارده و برای کسب درآمد پایدار، شهرداریها را مانند بنگاههای مالی مستقیماً وارد عرصه سرمایهگذاری و مشارکت در پروژههای سودآور کنند.
وضع جیب شهرداریها در این چند سال آنقدر خوب بود که طرحهایی مانند «مدیریت واحد شهری» و «مدیریت یکپارچه شهری» با جدیت دنبال میشد و در برخی کلانشهرها حتی قدمهای نخست این کار هم برداشته شد و تفاهمنامههایی مدنظر قرار گرفت که برخی پروژههای شرکتهای خدماترسان توسط شهرداریها به سرانجام برسد، کار در برخی شهرها چنان بالا گرفت که تعدادی از پروژههای گردشگری و میراث فرهنگی هم با سرمایه شهرداری به مرحله اجرا رسید.
این مسأله که در مقطعی اعتبارات درشتی در دست شهرداریها بود ضمن اینکه رونق خوبی را به شهرها تزریق میکرد باعث میشد کثیری از افراد در قالبهای پیمانکاری، برونسپاری، قراردادی، واگذاری، طراحی، مشاوره و ... بر سر سفر شهرداری بنشینند از آنسو البته همیشه جایی که پول هست سوءاستفاده هم هست، پول زیاد فرصتطلبان و سودجویان را به این صرافت میانداخت که همواره حول و حوش شهرداری باشند و مواردی مانند رانت اطلاعات، تغییر مسیر طرحهای مطالعاتی، دور زدن قوانین، ربودن مناقصات و استفاده از سایر روزنهها مدنظر عناصر سودجو قرار میگرفت، تعدد بازداشتها و محاکمات مدیران و کارکنان شهرداریها و اعضای شورا در آن مقطع، با میزان پولی که در مجموعههای شهری به چرخش درمیآمد هم ارتباط داشت.
امروز اما نظارت بر مسائل مالی شهرداریها دقیقتر شده و اساساً چون پول کمتری وجود دارد دقت بیشتری در مورد هزینهکردها صورت میپذیرد، درحالحاضر آنچه برخی شوراها و شهرداریهای کوچک در سطح قوانین دنبال میکنند بهنوعی تلاش برای بقاست هرچند مواردی وجود دارد که بنابر قانون باید اعتباراتی به شهرداریها تعلق بگیرد اما دولت از پرداخت آن استنکاف میورزد یا تأدیه قطرهچکانی و تهاتری آن را مدنظر دارد.
با توجه به بودجههای انقباضی ملی، کمکهای ناچیز دولتی و رکود کسبوکارهای بزرگ و تبعات ناشی از پاندمی کرونا، کسانی اعتقاد دارند بهتر است انتظار کارهای بزرگ از شهرداریها را کنار گذارده و همینکه پروژههای عمرانی بر زمین نماند و اعتبارات بهگونهای عادلانه در مناطق هزینه شود را قابل قبول بدانیم در مقابل افراد دیگری هم هستند که همچنان وقوع کارهای بزرگ و تعمیم دادن برخی جرقههای خلاقانه را ممکن دانسته متوقع هستند در سیستمی که اساس آن بر مبنای بدهبستانهای بوروکراتیک است خرق عادت را شاهد باشند.
روال آرام و مدبرانه مدیریت شهری در همدان
مدیریت شهری همدان طی ادوار مختلف روالی آرام داشته و خرق عادات (اعم از مثبت یا منفی) در آن کمتر دیده شده که البته این امر به معنای نبود تعارضات در زیر پوست آرام شهر نیست بلکه دعواها در همدان یا با ریشسفیدی و کدخدامنشی به دور از انظار عمومی خاتمه میپذیرد یا پارهای جدلها از ابتدا مغلوبه تلقی شده، به جهت نبود تعادل کفه سود و هزینه کنار گذارده میشود.
از چند دهه گذشته مجموعه افرادی وجود دارند که در حوزه مدیریت شهری همدان رأی و نظر صائب دارند، بعضی از این افراد دارای سابقه فعالیت عمرانی و اجرایی هستند و ضریب نفوذ آرای آنها به سبب صبغه کارشناسی نظراتشان است و برخی دیگر نیز دارای ارتباطات سیاسی و گروهی بوده و از منظر توان انتقال نظرات به مبادی تصمیمگیری دارای نفوذ محسوب میشوند.
بهطور سنتی نوعی محافظهکاری در ردههای بوروکراتیک همدان قابل رصد است که میتوان آن را دوراندیشی و حزم تلقی کرد چنین رویکردی افراد را از دنبال کردن جای پاهای نامطمئن بر حذر میدارد با این وصف الگوی شهرداران منتخب در همدان کمتر دارای اعوجاج است و شهرداران منتخب اعم از اینکه منتسب به اصولگرایان، اصلاحطلبان یا در شمار تکنوکراتهای بینابین باشد حتماً در کوره بوروکراسی سنتی آبدیده شده و سپس به مرحله پیشنهاد شدن رسیدهاند.
برای تشریح بهتر این بحث خوب است به این نکته اشاره کنیم که دعوایی قدیمی در مورد تعاریف و مصادیق دموکراسی وجود دارد که کسانی اعتقاد دارند هر فردی از هر جایگاه طبقاتی حق دارد به میدان رقابت انتخاباتی وارد شود تا بدین صورت چرخش پیشبینیناپذیر نخبگان، امکان تصحیح حرکت را فراهم آورده، افرادی خارج از بدنه قدرت از اقشار عادی بتوانند در بزنگاهها وارد میدان شده تصمیمات را به نفع اقشار و اصناف ضعیفتر پیش ببرند، تلقی دیگر از دموکراسی انتخابی این است که اعاده حقوق اقشار باید در حوزه حقوق عمومی از طریق آرای قضایی مستقل، قوانین حمایتکننده و رسانههای آزاد پیگیری شود و چرخش نخبگان در هرم مدیریتی بهگونهای باشد که خواست گروههای ثروت و قدرت بهعنوان پیشبرندگان توسعه لحاظ شده امکان تبلور سرمایه ملی ذیل نوعی سرمایهداری بومی حفظ شود.
همدان احزاب قدرتمندی ندارد اما گروهها و افراد سیاسی در آن مشابه همان کاری را میکنند که در دموکراسیهای حزبی، احزاب انجام میدهند یعنی فرد منتخب همواره زیر ضرب و مورد نظارت افرادی است که در تمام مراحل به او یادآور میشوند در تصمیمگیری مطلقالعنان نیست، این رویه نتایج مثبتی داشته که از آن جمله موارد کمتر تخلفات عمده و کم تعدادی مواردی از قبیل دستگیری اعضای شورا و شهرداری است و نیز اینکه در همدان اظهارات شاذ و رفتارهای رادیکال سیاسی کمتری را از مجموعه مدیریت شهری شاهد بودهایم، وجه منفی چنین رویهای «کُندی» تغییرات و «انعطافناپذیری» تصمیمات است، بهنحوی که طرحهای خلاقانه و جوانپسند و مطابق با روحیات نسل جدید خیلی جدی گرفته نمیشود و تنها در ظواهر امور به «جوانگرایی» تشبث میشود و در عمق کار الگوهای سنتی و محافظهکارانه مدنظر است.
در شهرهای دیگر پس از روی کار
آمدن شوراهای جدید، دعواهای انتخاب شهردار بهشدت بالا میگیرد در همدان اما مدتی پارهای اظهارنظرهای عمومی و رسانهای در این زمینه رواج مییابد و کار اصلی بدون توجه به آنچه پشت تریبونها بیان میشود و در سطوحی پنهانتر دنبال میشود چنانکه دور اول شورای شهر همدان عمدتاً ترکیب اصلاحطلبی داشت اما جز پارهای شایعات و سخنان درگوشی از عملکردهای شخصی، چیزی که تفاوت بنیادین در نحوه عملکرد را با اصولگرایان رقم بزند از مجموعه اعضای شورا دیده نشد.
در مواردی حتی اگر اختلافاتی هم جریان داشته کمتر به سطح رسانهها آمده و با استعفای بیسروصدای شهرداران کار فیصله یافته چنان که خردادماه سال 93 امیررضا یوسفیان شهردار وقت همدان که پس از «سیدمسعود عسگریان» بهعنوان شهردار مشغول بهکار شده بود، ۹ ماه پس از انتخاب خود به این سمت بدون جریان یافتن روند استیضاح، از کار کنارهگیری کرد.
پس از وی رسولی از نیروهای بدنه شهرداری با حفظ سمت بهعنوان سرپرست شهرداری همدان منصوب شد.
مرزهای مخدوش لیستهای انتخاباتی در همدان
بنا به نظر نگارنده که قطعاً قابل نقد است، مرزهای اصلاحطلبی و اصولگرایی در حوزه شهری همدان کاملاً مخدوش است و اگر بنا باشد با شاخصهای دقیق اعضای شوراهای اسلامی اول تا پنجم شهر همدان و شهرداران منتخب را بررسی کنیم به موارد شاخص برای تفاوتگذاری متناسب با رویکردهای جناحی برنمیخوریم.
انتخاب شورا و شهردار مطابق با لیستهای جناحی چنانکه در تهران میتواند نوعی سکوی پرش باشد در همدان واجد امتیاز خاصی نیست و بهعنوانمثال اینکه شهردار همدان استاندار شود چیزی در حد حضور دوباره فردوسیپور در شبکه 3 است، هرچند عکس این موضوع با احتمالی پایین متصور است، با این وصف آنچه میتواند همچنان لیستهای جناحی را در انتخابات شوراها معنادار سازد نوع مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی و تفاوت در برنامهها مبتنی بر رویکرد سیاسی است و اگر بنا باشد تفاوت خاصی در این زمینه بین جریانات سیاسی نماند عملاً انتخاب بر مبنای شناخت سوابق شخصی افراد عقلانیتر مینماید و شاید به همین سبب است که مردم همدان با یک هوشمندی ذاتی در طی ادوار مختلف انتخابات شوراها، از دو سر رادیکال طیفهای سیاسی پرهیز داشته و در مواردی که نیروهای اصلی طیفها امکان حضورداشتهاند، عمدتاً نیروهای میانی توسط مردم برگزیدهشدهاند.
در ادوار مختلف شورای همدان، جز چند نام مطرح از اصلاحطلبان و چند نام از اصولگرایان، عمده افرادی که به شورا راهیافتهاند تنها در لیستهای سیاسی قرار داشته و واجد شاخصههای بارز سیاسی و اجتماعی نبودهاند به همین سیاق، شهرداران همدان نیز اگرچه گاهی به اصلاحطلبان و یا اصولگرایان نزدیک شمارده شدهاند در شمار افراد دارای مواضع مشخص سیاسی و عملکرد اجتماعی متناسب با رویکرد سیاسی خود نبودهاند.
غفلت از سیاست بهمثابه عمل اجتماعی
اگر این امکان وجود داشت که تفاوت عملکردها بنابر تفاوت رویکرد سیاسی به میدان بیاید قضاوت در مورد گرایش مردم یک منطقه پس از چند مرحله انتخاب، وجهی واقعیتر پیدا میکرد اما با توجه به چندگانگی مسائل شهری، ظهور و بروز پارهای نظرگاههای سیاسی پس از انتخاب، در عرصه عمل ضعیف است و به همین سبب بسیاری افراد «شورای غیرسیاسی» را به «شورای سیاسی معطوف به کسب سهم» ترجیح میدهند، در واقع زمانی سیاست بنا بوده رویههای اجتماعی و فرهنگی را مطابق با اسناد و قوانین بالادستی تغییر دهد اما برای برخی جریانات «کنش سیاسی» متناسب با خواست رایدهندگان، جای خود را به «سیاسیکاری» معطوف به کسب سهم و حضور در بزنگاههای توزیع قدرت داده و در چنین وضعی طبیعی است که انسان سلیمالعقل، تفاوت انتخاب را در سوابق اجرایی و مدیریتی ببیند نه قرار گرفتن در این و آن لیست فاقد معنا و مصداق.
در این زمینه طی ادوار گذشته عمده شهرداران منتخب در همدان از مجموعهها و سازمانهای خود شهرداری و از نیروهای درونی بودهاند و کمتر شاهد آن بودهایم که افرادی از نخبگان دانشگاهی، مدیران غیرسیاسی، نمایندگان ادوار و یا حتی جوانان شایسته بخش خصوصی، کسانی بهعنوان شهردار انتخاب شوند، گویی شناخت پیچیدگیهای بوروکراتیک، مهمتر از شناخت لوازم و اقتضائات برنامهریزی شهری است.
تجربه انتخاب افرادی از خارج مجموعه هم اگر گاهی استثنائا رخ داده نتایج چندان خوبی نداشته چنانکه در مورد یکی از شهرداران غیربومی همدان چنین شد و زمزمههای درگوشی آن هنوز هم در محافل نقل میشود.
سیاست عالم پیشگویی قطعی نیست اما چنانکه از قرائن امر برمیآید احتمال اینکه سازهای پاستور و بهشت و بهارستان قطعه یکسانی را بنوازند بسیار پررنگتر از ناهمنوایی سازها در منظر تماشاگران بیرونی است و در چنین شرایطی بهتر است همچنان به کسانی رأی دهیم که کوچهپسکوچههای همدان را خوب بشناسند و اگر چیزی بر شهر نمیافزایند از داراییهای مادی و معنوی آن کم نکنند.
|
