|
اصلاح اصول قانون اساسی و بازنگری در آن یکی از روشهای تغییر نحوه حکمرانی و حرکت از وضعیت موجود به سمت حکمرانی مطلوب و ارتقای آن است تا ضمن تبیین ساختار، جایگاه و حدود قدرت سیاسی حاکم، حقوق و آزادیهای شهروندان نیز تضمین و روابط قدرت تنظیم شود.
اصل ۱۷۷ قانون اساسی ذیل فصل چهارم این قانون، بازنگری در قانون اساسی را بر خلاف قانون اساسی سال ۱۳۵۸ مورد تجویز قرار داده است که البته این تجویز مطلق نیست و به تصریح مقررات ذیل این اصل، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر و غیرقابل بازنگری اعلام شده است.
با گذشت بیش از ۳۰ سال از بازنگری در قانون اساسی، اصلاح و بازنگری مجدد در آن ضرورت دارد، در زمانی که قانون اساسی سال ۱۳۵۸ با دستور امامخمینی(ره) در اردیبهشتماه مورد بازنگری قرار گرفت، شرایط کشور با وضعیت فعلی متفاوت بود. جنگ تازه به اتمام رسیده بود و زیرساختهای اقتصادی کشور در اثر جنگ دچار آسیبهای جدی شده بود و با رحلت حضرت امام(ره)، وضعیت رهبری نظام نیز باید تعیینتکلیف میشد.
در حالحاضر پس از گذشت ۳۲ سال از بازنگری در قانون اساسی و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی در کشور، ضروری است قانون اساسی همگام با نیازهای روز کشور بازنگری شود و در مواردی که بازنگری منجر به بهبود وضعیت مدیریت سیاسی در کشور و ارتقای سطح حکمرانی مطلوب شود، تبعاً مطلوب خواهد بود.
که اصلاح اصول قانون اساسی و بازنگری در آن یکی از روشهای تغییر نحوه حکمرانی و حرکت از وضعیت موجود به سمت حکمرانی مطلوب و ارتقای آن است، قانون اساسی ضمن تبیین ساختار، جایگاه و حدود قدرت سیاسی حاکم باید حقوق و آزادیهای شهروندان را نیز بهطور کامل تضمین و روابط قدرت را تنظیم کند.
در حالحاضر مباحثی دایر بر تغییر نحوه مدیریت سیاسی در کشور و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی جهت هماهنگی بین دولت و مجلس مطرح شده است تا با هماهنگی این 2نهاد با یکدیگر و از بین بردن اختلافات بین دولت و مجلس که در مواردی به لحاظ هم جهت نبودن موجب ناکارآمدی دولت میگردد، کشور به نحو بهتر و چابکتری اداره گردد.
در حالحاضر، برخی از اصول قانون اساسی به لحاظ تفاسیری که از آن صورت گرفته است، عملاً متروک مانده و یا اجرای آن با آنچه مقصود واضعین آن بوده فاصله گرفته است. در برخی موارد نیز قانون اساسی با خلأهایی مواجه است که نمیتوان با قانون عادی آنها را پر کرد، مانند شرایط مقرر برای نامزدهای ریاستجمهوری که باید در این رابطه بازنگری لازم در قانون اساسی صورت گیرد و از طرفی تکلیف نهادهایی مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی که در قانون اساسی مورد پیشبینی قرار نگرفته، اما در عمل و در مواردی کار قانونگذاری انجام میدهد روشن شود.
به گزارش ایسنا، نظام تک مجلسی فعلی نیز در عمل با نقایص متعددی روبهرو است و مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تخصصی برای قانونگذاری، کارنامه موفقی نداشته است و ضروری است که نظام قانونگذاری در قانون اساسی تغییر کند.
در حالحاضر نهادهای متعددی در کشور بهصورت موازی فعالیت دارند که وظایف آنها با یکدیگر تداخل و در مواردی تعارض دارد، این نهادهای موازی و موازیکاریهایی که توسط آنها صورت میگیرد، موجب کندی اداره امور در کشور و امکان نداشتن اعمال حکمرانی مطلوب در کشور و صرف بودجه فراوان برای چند نهاد موازی است که میتوانند بهصورت یکپارچه و با یک بودجه فعالیت کنند.
قانون اساسی درصورت بازنگری باید فعالیت احزاب سیاسی در کشور را بیش از آنچه که امروز در اصل ۲۶ قانون اساسی به آن تصریح شده است، توسعه دهد و نظارت استصوابی شورای نگهبان در موضوع انتخابات را ساماندهی کند و عباراتی مانند «رجل سیاسی» را که هنوز محل مناقشه در انتخابات ریاستجمهوری است را مورد اصلاح قرار دهد تا نتوان قرائتهای مختلفی از آن ارائه کرد.
بازنگری در قانون اساسی نیاز به بررسی دقیق آن دسته از اصول قانون اساسی که واجد قابلیت بازنگری است و آسیبشناسی وضع سیاسی موجود و استفاده از متخصصان حوزه حقوق عمومی دارد، اصل ۱۷۷ قانون اساسی که بازنگری در قانون اساسی را تجویز کرده در زمره روشهای نسبتاً انعطافناپذیر در اصلاح قانون اساسی است و مراحل مختلف و متعددی باید طی شود تا قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و همین امر مسیر تغییر قانون اساسی را دشوار میکند.
*سید مهدی حجتی، وکیل دادگستری
|
