|
62مین شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی با طرح 3مسأله از سوی اتاق بازرگانی برگزار شد.
در حال حاضر برخی واحدهای تولید سفال در لالجین با مشکلاتی از جمله حذف معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا 5نفر، اخذ مالیات از برخی کارگاههای صنایع دستی با وجود معافیت آنها از مالیات و برخی مشکلات مربوط به صدور مجوز مواجه هستند.
آنطور که در شورای گفتگوی استان توسط فعالان عرصه صنایع دستی مطرح شد با جابجایی محل کارگاه برخی از واحدهای صنایع دستی به خصوص تولید کنندگان سفال لالجین، سهم معافیت کارگاهها تا سقف 5نفر، توسط سازمان تأمین اجتماعی استان اجرا نمیشود. از طرفی دیگر برخی کارشناسان اصناف در مراجعه به کارگاهها و فروشگاههای صنایع دستی استان مجوز آنها از اداره صنایع دستی استان را نادیده گرفته و اقدام به پلمپ برخی از واحدها به خصوص واحدهای تولید محصولات چرم میکنند. یکی دیگر از مشکلات آنها که در این جلسه مطرح شد اخذ مالیات از تعدادی کارگاه صنایع دستی دارای مجوز بود. آنطور که مطرح شد برخی کارشناسان امور مالیاتی کارگاههای صنایع دستی را صنعتی عنوان میکنند که در این صورت آنها مشمول پرداخت مالیات میشوند. این در حالی است که تمامی کارگاههای صنایع دستی دارای مجوز معاف از مالیات بوده و این را مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در این جلسه تأکید کرد.
در چنین شرایطی استاندار همدان نیز اعلام کرد که « تأکید ما اجرای قانون است، باید تلاش کنیم با رویکرد مثبت و تفسیر موسع به نفع تولید، صادرات و اشتغال عمل کنیم چون تولیدکنندگان کار سخت انجام میدهند و ما بهعنوان دستگاه اجرایی باید مسیر را برای آنها هموار کنیم».
استان با فعالان بخش خصوصی استان منعطف است
رئیس اتاق بازرگانی همدان هم در این جلسه اعلام کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد توسط کمیسیونهای اتاق بازرگانی همدان و جمعبندی مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی استان، 3مشکل عمده پیش پای فعالان حوزه صنایع دستی است که مانع کسب و کار آنها شده است و موضوع بررسی 62مین شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی است و امیدواریم همچنان، دولت با نگاه کارشناسی به این مسائل بپردازد.
رحیم مرتضایی ادامه داد: در مدت اخیر، بخش خصوصی در شورای گفتگو توانسته بخش دولتی را مجاب به حل برخی مسائل مطرحشده کند و نماینده دولت در استان نیز پس از مصوبه پیگیر حل این مسائل بوده، چنانچه مواردی که نیاز به مصوبه کشوری داشته را نیز به نتیجه رسانده است.
وی یادآوری کرد: از 43مصوبه شورای گفتگو 3مورد ملی بوده که با مکاتبه استاندار در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی کشور به تصویب رسیده است.
3مصوبه نتیجه 62مین شورای گفتگو
در نهایت با تأکید استاندار بر اجرای قانون، 3مصوبه پیشنهادی اتاق بازرگانی به تصویب شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان رسید.
بر این اساس، 3قانونی که پیش از این اجرا میشد اما در مدت اخیر با تغییراتی در روند اجرا با محدودیتهایی مواجه شده و فعالان این عرصه را دچار مشکل کرده بود، به تصویب رسیده و بنا شد 1- قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و همچنین بخشنامه اعطای مجوز فروشگاهها توسط اصناف و کلیه ادارات مرتبط استان،
2- قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا 5نفر برای کلیه کارگاههای دارای پروانه فعالیت از اداره صنایع دستی
3- قانون 142 و 146 امور مالیاتی برای کلیه واحدهای دارای مجوز از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به اجرا دربیایند.
برق تولید را با منصفانه توزیع میکنیم
در ادامه جلسه مؤمنعلی خزائی نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی همدان بر مشکلات واحدهای تولیدی بهدلیل پیش روبودن فصل قطعی برق واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: برخی واحدها توان پذیرش قطع یک روزه برق را ندارند و در صورت اجرای آن با مشکلات عدیده و خسارتهای مالی فراوانی مواجه میشوند که انتظار میرود استان با آنها همراهی لازم را داشته باشد.
استاندار همدان نیز در اینباره گفت: در جلسه مشترک با دولت، از وزارت نیرو درخواست کردیم میزان سهم برق صنایع در اختیار استان قرار بگیرد تا استان بتواند با درنظرگرفتن اولویتها آن را بین واحدهای تولیدی توزیع کند.
علیرضا قاسمیفرزاد با تأکید بر اینکه هفته جاری جلسه توزیع برق برگزار میشود و تلاش میکنیم میزان و نحوه توزیع طوری باشد که به صنایع آسیب وارد نشود، بیان کرد: تولیدِ تولیدکنندگانی که تعهد اقلام صادراتی دارند و همچنین کالاهای ضروری نباید ضرر ببینند و شرکت توزیع نیرو باید در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشد.
وی با اشاره به برخی مشکلات مربوط به تأمین مالی بخش خصوصی که از طریق اتاق بازرگانی مطرح میشود، گفت: همایش تأمین مالی از سایر بازارهای مالی در تابستان جاری برگزار خواهدشد.
|
