|
رسیدگی به امور بانکی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاری در استان، یکی از مهمترین اولویتهای اتاق بازرگانی همدان است که در این راستا کمیسیون بانکی و سرمایهگذاری در حال احیاء است.
رفع موانع، تعامل با دستگاههای سرمایهگذار و سرمایهپذیر، همچنین تعامل با فعالان اقتصادی داخل استان و خارج استان و کشور و جذب و نگهداری آنها جزو اهدافی است که این کمیسیون دنبال میکند.
علاوه بر این، هدف از تشکیل این کمیسیون جذب و توسعه سرمایهگذاری در بخشهای مولد بورس و بیمه نیز است.
بر این اساس هیأترئیسه اتاق بازرگانی همدان با تمرکز بر احیاء و بازنگری، منوچهر رضایی، عضو هیأت نمایندگان اتاق را بهعنوان رئیس این کمیسیون انتخاب و معرفی کرده و انتظار بر این است که اعضای کمیسیون با مطرحکردن مشکلات و موانع پیشروی فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و همچنین ارائه راهکار، سبب حل بخشی از مشکلات بانکی و جذب سرمایهگذار در استان شوند.
به گزارش همدانپیام، رئیس کمیسیون بانکی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی همدان در این جلسه تأکید کرد که شاکله اقتصاد هر استان و کشوری را با تعداد و میزان سرمایهگذاریها در آن میسنجند بنابراین لازم است که موانع پیش رو، حداقل آنها که جنبه ملی و بینالمللی ندارند، در استان حل شوند.
منوچهر رضایی ادامه داد: با وجود ظرفیتهای متعدد و فراوان، یکسری محدودیتها در خارج از کشور به ما تحمیل شده و سبب ایجاد محدودیت در سرمایهگذاری شده است. با این حال استانها عملکرد متفاوتی در این بخش داشتهاند.
وی تأکید کرد: اگر یزد را با همدان مقایسه کنیم، هر2 استانی خشک محسوب میشوند و میزان کویر آنها در یک تراز قراردارد اما سرمایهگذاری در آن قابل قیاس با همدان نیست.
رضایی با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی جذب سرمایهگذار در استان، گفت: یکی از دلایل مهم آن به فرهنگ عمومی در استان مربوط میشود و باید بر روی اصلاح نگرشها اقدامات مهمی صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون بانکی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی همدان ادامه داد: یکی دیگر از دلایل آن به مجموعه دیوانسالاری در بخش دولتی استان برمیگردد که تمام بخشهای ادارات از مدیریت تا سطح کارشناسی و پائینتر را شامل میشود.
وی با بیان اینکه برخی از استانها مدیرانی در سطح ملی دارند که آنها برای بهدست آوردن جایگاه ویژه استان خود تلاش میکنند و مدیران داخل استان نیز از آنها به نفع استان استفاده میکنند، اظهار کرد: همدان در این بخش هم با نقاظ ضعفی مواجه است و نتوانسته به نتایج مطلوبی برسد.
رضایی تأکید کرد: قبل از اینکه برای توسعه سرمایهگذاری در استان تلاش کنیم باید حفظ وضع موجود را در اولویت قراربدهیم.
وی افزود: با این حال اغلب مشکلاتی که فعالان اقتصادی در استان با آنها مواجه هستند جنبه ملی و بینالمللی دارد .
رضایی با اشاره به مشکلات پیش رو در استان گفت: استعلام برای دریافت مجوز از 17دستگاه انجام میشودکه یک فرد بهطور معمول باید 24ماه برای دریافت آنها وقت صرف کند.
وی ادامه داد: برخی استعلامها 3ماه تاریخ مصرف دارند و بعضیها نیز بیشتر و تا 24ماه تاریخ دارند که در روند دریافت استعلام، بسیار پیش میآید که تاریخ استعلامها با مدت قابل استفاده 3ماه و 6ماه و ... میگذرد و دوباره برای دریافت آنها باید اقدام کنیم. از این جهت یک سرمایهگذار باید 24ماه زمان برای به سرانجام رسیدن این موضوع برنامهریزی کند.
رئیس کمیسیون بانکی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی همدان افزود: در کل سازو کار دریافت مجوز طوری است که معمولاً تا 24ماه به تأسیس واحد منجر نمیشود.
|
