|
رئیس دولت سیزدهم در همان کشاکش تبلیغات انتخاباتی خود که خردادماه امسال جریان داشت، اصلیترین شعار خود را در گروی حل مشکلات اقتصادی کشورمان قرار داده بود.
اینک در چهارمین ماه از فعالیتهای رسمی دولت سیزدهم، آقای رئیسجمهوری در تمام سفرهای استانی خود و چه در جلسات هیأت دولت بر اهتمام جدی دولتمردان برای حل مشکلات اقتصادی و در رأس آن معضل بیکاری که بیشتر گریبانگیر قشرهای جوان و تحصیلکرده است، تأکید دارد. به تبعیت از شخص آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و هیأت دولت، نمایندگان ارشد دولت در استانها نیز که اکثراً تغییر یافته و قبای دولت سیزدهم را به تن دارند، ازجمله استاندار همدان مبنای کار خود را بر شناسایی و رفع مشکلات اقتصادی به خصوص در بخش صنعت استان قرار داده و در حال چارهجویی برای حل این بیماری مزمن و قدیمی است. جلسات و بازدیدهای متعدد آقای علیرضا قاسمیفرزاد به اتفاق معاونان و کارشناسان حوزه عمل خود که در هفتههای اخیر انجام گرفته است در همین راستا میباشد. به واقع بخش صنعت ناتوان و جرثومه بیکاری مشکل دیرینه استان همدان است که باقی معضلات اجتماعی نیز حاصل بیکاریها و مشاغل غیر رسمی و واسطهای و در نهایت ضعف مالی قشر قالب مردم استان میباشد. در اکثر سالهای پس از پیروزی انقلاب، به خصوص دهه ۶۰ که علیرغم وقوع جنگ تحمیلی و موانع ناشی از آن، برنامهریزیهایی با اتکا به درآمدهای نفتی کشورمان برای توسعه استانها وجود داشت، با توسعه صنعت در همدان مخالفت به عمل میآمد و این بهانه وجود داشت که زیرساختهای صنعتی در همدان احتمالاً در معرض بمبارانهای هوایی دشمن قرار خواهد داشت. در سالهای پس از جنگ تحمیلی نیز که طرحهای وسیعی برای بازسازی مناطق جنگزده وجود داشت، استان همدان سهمی از این برنامهریزیها نبرد چراکه عقلاً اولویت با مناطق جنگزده بود و البته دلایل دیگری هم نظیر اعمال سلیقههای شخصی کانونهای تأثیرگذار در استان به دلایل مختلف مزید بر علت بود و در مجموع نتیجه این شد که استان از قافله توسعه زیرساختهای صنعتی و اقتصادی عقب ماند و نرخ بالای بیکاری در استان مولود چنین غفلتها و مصلحتگراییهای سلیقهای است که هنوز هم مردم استان چوب آن را میخورند.
در 2 ، 3 سال اخیر عدد و رقم جدیدی از نرخ بیکاری تحصیلکردههای استان اعلام نشده است، اما در نیمه دهه ۹۰ نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی در استان عدد ۱۸/۵ درصد را نشان میداد. به هر حال به قول ریشسفیدهای قدیمی جلوی ضرر را از هر کجا بگیری، فایده است و اینک دولت سیزدهم و بازویهای اجرایی آن در استان همدان درصدد بازگرداندن آب رفته به جوی هستند و این کار بسیار دشواری است، اما با عزم جزم و اراده آهنین هر کاری ممکن است.
هیأت اقتصادی استان به ریاست آقای استاندار در کنار بازدید از صنایع و واحدهای تولیدی فعال و رفع مشکلات آنان، باید بیشتر انرژی و دارایی خود را برای ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه صنعت و تولید و اشتغال پایدار بگذارد.
بخشی از این ظرفیتها، صنایع و واحدهای تولیدی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی و نقاط دور و نزدیک شهرهای استان هستند که چون زیرساختهای آماده و چه بسا خطوط تولیدی از قبل ساخته شدهای دارند، ظرفیت بالقوه به شمار میآیند. ظرفیت دیگر وجود منابع و توانمندیهای بالقوه معدنی و اقلیم مساعد در کنار زیرساختهای عظیم جادهای ریلی و حتی هوایی و همچنین اشتیاق مردم و نیروهای آماده به کار در استان میباشد که میتوانند توسعه صنعت و اشتغال در استان را رقم بزنند. علاوه بر تمام موجودیتهایی که اشاره شد، لازمه توسعه صنعت و در کنار آن رشد فرهنگ عمومی و رفاه اجتماعی در استان، ایدههای جدید و نوآوری و طرحهای بکر است که قطعاً به مدد نهضت توسعه عمومی استان خواهد آمد. در ساختار کنونی اقتصادی کشورمان وجود تشکلهای کارآفرینی نیز بسیار کارگشا و نتیجهبخش است و خوشبختانه چنین بسترهای علمی و اقتصادی و اجتماعی از مراحل آزمون و خطا گذشته و در جامعه عینیت یافتهاند. تشکلهای کارآفرینی قطعاً در قامت تعاونیهای کارآفرین بیشتر و بهتر میتواند کارساز و کارآمد باشند و سازمانهای تعاون کشور نیز در این رهگذر فرصت نقشآفرینی بیشتری خواهند داشت.
و اما یکی از مؤلفههای مهم و حیاتی در توسعه و سالمسازی اقتصادی در ساختار صنعت و نیروهای کار و تولیدگر، اصلاح قانون کار است که موجب تقویت روحیه تلاش و مشارکت خالصانه نیروی کار در هر واحد تولیدی و خدماتی خواهد بود، در واقع لازمه و احیای حیات توسعه صنعتی و اقتصادی نه فقط در استان همدان، بلکه در کل جامعه ایرانی اصلاح قانون کار و دفاع از حقوق واقعی قشر کارگران است، چراکه به خاطر حفظ سرمایهگذار و ایجاد انگیزههای بیشتر بین قشر صاحب کار در پروسههای اشتغالزایی، قوانین کمی تا قسمتی به سمت صاحب کار و سرمایهگذار غش کرده است و این شرط ناعادلانه به مذاق قشر کارگر و زحمتکش خوش نمیآید.
|
