|
۲۸خرداد ۱۴۰۰ را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام شده است. با این تفاسیر استان همدان نیز 3 انتخابات پیش روی خواهد داشت.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام نظر موافق شورای نگهبان در این زمینه در نشست خبری روز گذشته بهمناسبت هفته دولت، اظهار کرد: در شرایط خاص بینالمللی قرار داریم و آمریکاییها پس از خروج غیرقانونی از برجام و اعمال تحریمها، به این نتیجه رسیدند که دستاوردی نداشتند و اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ دنبال کشاندن برجام به شورای امنیت است. در این بین وحدت، انسجام و همبستگی موجب حفظ کشور شده است و من از فعالان سیاسی و احزاب و همه مسئولان میخواهم این انسجام را حفظ کنند. رهبری هم دیروز نقشه راه را تعیین کردند و دولت در همین مسیر حرکت میکند.
به گزارش ایسنا، جمال عرف با اشاره به وظایف حوزه سیاسی وزارت کشور، ادامه داد: مهمترین فعالیت در این حوزه، ساماندهی فضای حزبی در کشور بود. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وظیفه تطبیق شرایط احزاب با قانون جدید احزاب را بر عهده داشت و ۱۱۸حزب خود را با شرایط قانون انطباق دادهاند. خانه احزاب هم در این ایام راهاندازی شده و شعب استانی هم در ۱۸ استان فعالیت میکنند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به تأخیر در برگزاری دور دوم انتخابات مجلس یازدهم بهدلیل شیوع ویروس کرونا ، اظهار کرد: انتخابات در ۲۱ شهریور با رعایت پروتکلهای بهداشتی در ۱۱ حوزه در ۹ استان برگزار میشود. پروتکلهای بهداشتی ابلاغ شده و بر این اساس تبلیغات میدانی در این انتخابات نخواهیم داشت و از فضای مجازی و صداوسیمای استانها استفاده خواهد شد. نامزدهای انتخابات برای رعایت پروتکلهای بهداشتی توجیه میشوند؛ زیرا سلامت مردم برای ما اهمیت دارد.
عرف در ادامه افزود: از 8 شهریور زنگ انتخابات میاندورهای مجلس یازدهم بهصدا درمیآید و کسی که قصد حضور در این انتخابات را دارد، باید 6 ماه پیش از انتخابات استعفا کند. تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اسفند آغاز میشود. در سال ۱۴۰۰، 4 انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را خواهیم داشت.
وی در ادامه تأکید کرد: دولت هیچ برنامهای برای تقسیمات استانی ندارد بلکه ارتقاها در درون استانها انجام میشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگاه بدبینانه نسبت به شرایط کرونایی داشته باشیم، گفت: از وزارت خارجه خواستیم تا پروتکلهای بهداشتی انتخابات در کشور روسیه و کره جنوبی را در اختیار ما قرار دهند که این پروتکلها در اختیار ما قرار گرفت. ما باید براساس مقررات و قوانین شرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کنیم.
عرف همچنین ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات یک ضرورت است؛ زیرا شرایط ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری خیلی آزاد است. کمیسیون شوراهای مجلس اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم به انتخابات سال آینده برسد. لایحه جامع انتخابات میتوانست مشکلات را حل کند که در مجلس دهم تصویب نشد.
وی همچنین با بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: شورای نگهبان هم نسبت به اصل موضوع مشکلی ندارد اما درباره صندوق آرای الکترونیکی بهدلایل فنی ابهام و پرسش دارد. قرار شد که کار کارشناسی انجام شود و قسمت فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان در یکیدو ماه موضوع را حل کنند. رئیس جمهور هم تأکید دارد که موضوع به جمعبندی برسد. نظر وزیر کشور این است که شورای نگهبان صندوقها را سفارش دهد. ما دنبال این هستیم که فرایند حضور مردم در شعب به حداقل برسد که پس از موافقت شورای نگهبان، آن را اعلام میکنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال جانبداری دولت در انتخابات، خاطرنشان کرد: رهبری تکلیف همه را روشن و وظایف دولت را در سال پایانی، مشخص کردند. قانونمداری و بیطرفی 2 اصل برای ما در وزارت کشور است. ما بهعنوان مجری انتخابات وظیفه برگزاری انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و با مشارکت بالا را داریم. اگر عوامل ما این مسیر را طی نکردند، با آنها برخورد میشود زیرا دولت آبروی خود را برای یک فرد نمیگذارد. ما هیچ قول و قراری با هیچکس نداریم و تابع رأی مردم هستیم.
عرف درباره استیضاح وزیر کشور، تصریح کرد: در مجلس دهم و یازدهم موضوع استیضاح مطرح است. وزیر و معاونان به مجلس رفته و توضیحات لازم را به نمایندگان دادهاند. من نمیخواهم کسی را متهم کنم اما برخی موضوعات انگیزههای دیگری دارد و اگر وزارت کشور با درخواستی مثلا درباره فرمانداری کسی مخالفت کند، استیضاح مطرح میشود. به هر حال وزیر آمادگی پاسخگویی را دارد.
|
