|
شرایط اقتصادی کشور به ویژه در ماه های اخیر بگونهای شده که می توان نگرانی را از چهره و سخنان و رفتار اکثر مردم نسبت به آینده اقتصادی خود و جامعه مشاهده کرد.
این روزها کمتر کسی پیدا می شود که بتواند قطعی نسبت به آینده اقتصادی اطمینان داشته باشد و با اطمینان از پیشرفت و بهتر شدن اوضاع سخن بگوید.
گرانی های لحظهای، دلاریزه شدن اقتصاد، هجوم نقدینگی به طلا و دلار و کوچک شدن سفرهها و سختی های نبود کالاهایی مانند برنج در بازار و دارو در داروخانه ها و بیمارستان ها، فرسودگی خودروهای عمومی و ... امکان پیشبینی مثبت درباره آینده را از هر کارشناس اقتصادی سلب کرده است.
در کنار این برخی از سیاسیون نیز با رصد اوضاع نسبت به افزایش اعتراضات، بی اعتمادی به دولتمردان و امکان شورش فقرا هشدار دادهاند.
البته تحریم و فشارهای اقتصادی در ایجاد این فضا نقش دارند اما رها شدگی بازار و بیاقدامی در این حوزه و تنظیم قیمتها با قیمت طلا و دلار همگی از نبود مدیریت در حوزه اقتصاد کشور حکایت دارند.
همچنین بی برنامگی برای رفع تبعیض و مشهود بودن تعارض منافع در تدوین بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه که از عوامل اصلی شکلگیری این وضعیت اقتصادی است، عاملی بر افزایش نگرانی ها شده است.
روشن است با این دست فرمان نمی توان اقتصاد را به خوبی مدیریت کرد و نیاز است مسیر و سکانداران اصلی اقتصادی کشور نیز تغییر کنند.
دیدگاهی که در افزایش گرانی روز افزون برای افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد همیشگی را پیشنهاد میدهد، دیدگاهی است که متوجه آنچه در اقتصاد کشور میگذرد، نیست و یا حسابی برخوردار است و گرانیها تلاطمی در زندگی او ایجاد نکرده و یا بیخبری او موجب آزار شدید دیگران است.
امروز، مردم وضعیت خود را با مردم کشورهای اطراف نیز مقایسه می کنند و وقتی می بینند در ترکیه بحث تعیین حداقل حقوق سال ۲۰۲۶ در جریان است و سناریوهای مطرحشده نشاندهنده افزایش قابلتوجه دستمزدهاست، بیشتر نگران سلامتی تیم اقتصادی بی خبر و جدا از جامعه کشور می شوند که آنها چگونه مدیر شدهاند که نه تنها از وضعیت ایران در حوزه مدیریتی خود بلکه از وضعیت نزدیکترین کشورها به ایران هم خبر ندارند.
قرار است در ترکیه در سناریوی حداقلی، حداقل حقوق با ۲۵درصد افزایش به ۲۷,۶۳۰ لیر (معادل حدود ۸۴ میلیون تومان) و در سناریوی حداکثری، با ۵۰ درصد افزایش، حداقل حقوق به ۳۳,۱۵۶ لیر برسد. (حدود ۱۰۰ میلیون تومان).
این در حالی است که حداقل حقوق مصوب در ایران تنها ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان است.
به بیان ساده، حداقل حقوق یک کارگر در ترکیه، حتی در بدبینانهترین سناریو، حدود ۸ برابر حداقل حقوق در ایران برآورد میشود.
این موضوع به مهاجرت نیروی کار به کشورهای اطراف منجر خواهد شد و نیروی کار توانمند بهبود معیشت خود را در بیرون از کشور دنبال خواهد کرد.
با این اوصاف نیاز است دلسوزان برای برون رفت از این وضعیت و بهبود معیشت مردم تدابیری اتخاذ کنند و مردم را از نگرانی نسبت به آینده به ویژه در حوزه اقتصاد برهانند و دغدغههای آنها را با رفع تبعیض و بروز بودن و اتخاذ تدابیر صحیح برطرف کنند وگرنه ناتوانی در این حوزه با تغییرات اجتماعی و فروپاشی در بسیاری از حوزه ها و شاید هم بروز اعتراض شدید فقرا همراه شود.
|
