|
اصلاح ساختار بودجه را در کمیته اصلاح ساختار بودجه بررسی کردیم و درنهایت به 14 حکم رسیدیم که این احکام در قالب طرحی دوفوریتی آماده و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روزگذشته در گفتوگو با تسنیم، در رابطه با جزئیات این طرح، توضیح داد: یکی از احکامی که مطرح شده ، درباره مالیات بر شرکتهای تولیدی است که پیشنهاد شده 5 درصد مالیات آنها کاهش پیدا کند.
محسن زنگنه عنوان کرد: درباره مالیات بر ارزشافزوده نیز پیشنهاد شده که یک عدالت مالیاتی ایجاد شود و برخی از معافیتهای مالیاتی که مصداق بیعدالتی است برداشته شود، بهطور مثال پیشنهاد شده مالیات بر ارزشافزوده در مناطق آزاد برداشته شود و اینگونه مالیات بدون درنظر گرفتن جغرافیا برای همه مناطق یکسان باشد.
نماینده تربت حیدریه در مجلس در ادامه افزود: در بحث شفافیت بودجه نیز بندی در طرح ذکر شده که پرداختهای نقدی به ذینفع حقیقی انجام شود، بهطور نمونه خزانه در بحث پروژههای عمرانی پول را به حساب وزارتخانه واریز میکند و وزارتخانه پول را به حساب استان و سپس استان نیز به حساب شهرستان و شهرستان نیز به حساب پیمانکار واریز میکند که این گردش مالی موجب ایجاد مشکلاتی میشود؛ ما در طرح خود پیشبینی کردهایم پرداخت نقدی تنها به ذینفع نهایی انجام شود و مابقی پرداختیها اعتباری باشد.
وی با بیان اینکه در بحث شفافسازی بودجه شرکت ملی نفت نیز پیشنهاداتی ارائه شده است، گفت: اصولاً دعوای مجلس و دولت بر سر کمتر از 12 درصد بودجه است؛ چون سهچهارم بودجه، بودجه شرکتهایی است که مشخص و ثابت است و مجلس به آن ورود نمیکند که از این سهچهارم نیز 80 درصد بودجه، برای 6 شرکت بزرگ است، یکی از این شرکتهای بزرگ شرکت ملی نفت با 900 هزار میلیارد بودجه است که در احکام پیشنهادی در این طرح آورده شده بودجه شرکت ملی نفت باید شفاف باشد.
کمیته اصلاح ساختار بودجه، هفتهگذشته طرحی دوفوریتی در 14 بند تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده تا درصورت تصویب نهایی، دولت بودجه سال آینده را بر مبنای آن تدوین کند و به این ترتیب مرحله کوتاهمدت اصلاح ساختار در بودجه عملی شود.
طبق گزارش منتشرشده از فارس، اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که در سالهای اخیر درباره آن بسیار بحث شده اما نتیجه عملی نداشته است؛ اما حالا در شرایط تحریم که دیگر نمیتوان چندان روی درآمدهای نفتی حساب کرد یک ضرورت به حساب میآید. اگرچه در این زمینه دولت معتقد بود اقداماتی انجام داده و بودجه ۹۹ بر مبنای اصلاح ساختار بودجه تدوین شده اما این موضوع را مجلس و ناظران اقتصادی قبول نداشتند.
حالا مجلس یازدهم با طرحی ۱۴ بندی با قید دوفوریت، میخواهد به اصلاح ساختار بودجه اقدام کند، البته این اصلاح مرحله نخست اصلاح ساختاری است و مرحله بعدی آن در یک دوره 4 ساله انجام خواهد شد.
به اعتقاد طراحان این طرح دوفوریتی ساختار معیوب بودجه کنونی موجب تراز نبودن بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم شده است. در همین حال نبود شفافیت و ناکارآمدی از دیگر عواملی است که ساختار فعلی بودجه بهدنبال داشته، به همین دلیل اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است.
طرح دوفوریتی کدام موارد را اصلاح میکند؟
مولدسازی داراییهای دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز، ساماندهی بودجه شرکتهای دولتی، تشکیل کمیته بازبینی هزینهها، انضباط مالی و پرداخت به ذینفع نهایی و یارانه نقدی، تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شفافیت تراکنشهای بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده، مالیاتستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استانها و بحث معافیتهای مالیاتی از مواردی است که قرار است با این طرح دوفوریتی اصلاح شود.
اصلاح ساختار بودجه
از مسیر مجلس
با آغاز بهکار مجلس یازدهم اصلاحات ساختاری بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد تا شاید در هماهنگی میان 2 قوه این اصلاحات حداقل تا حدی در بودجه سال ۱۴۰۰ شکل عملی به خود بگیرد، هرچند که همچنان بسیاری از نمایندگان آن را گرهگشای اصلاح ساختار بودجه نمیدانستند و انتقادات زیادی به آن وارد بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این سند گفته بود: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد، سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصلتر که ابتدای تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمعبندی بنده این است که به هیچوجه برای اصلاح ساختار بودجه سند گرهگشایی نیست، چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس پیشین ارائه میشد و باید ردپای آن را در لایحه بودجه ۹۹ میدیدیم.
سیداحسان خاندوزی معتقد است اگر بخواهیم مشکل بودجه در سال پیش رو به نحوی پایدار کاهش پیدا کند و به سمت ثبات بودجهای حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱، قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در 2 نوبت تصویب شد را در یک بسته هماهنگ اصلاح کنیم تا منویات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه به انجام برسد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره جزئیات 14 بندی که در طرح کمیته اصلاح ساختار مدنظر قرار گرفته،میگوید: موادی از جمله اینکه کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی از 25 درصد به 20 درصد، لغو معافیتهای مالیاتی ارزش افزوده برحسب جغرافیا، پرداخت نقدی تنها به ذینفع نهایی از محل اعتبارات بودجه عمومی، تشکیل کمیته بازبینی هزینهها و انضباط مالی دولت از جمله این موارد است.
قانون آئیننامه داخلی مجلس، دولت را مکلف کرده تا لایحه بودجه سال آینده کل کشور را 15 آذر ماه به مجلس ارائه کند؛ بنابراین قید دوفوریت این طرح برای آن مورد تأکید قرار گرفته که سیر قانون شدن را تا پیش از ورود دولت به مباحث تدوین بودجه طی کند و آنچنان که وعده داده شد، بودجه 1400 بر مبنای این اصلاحات تدوین شود.
|
