|
۱- قانون انتخابات ریاست جمهوری نیازمند اصلاح است. گویا انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری معایب این قانون را نمایان کرده است. گفتنی است برخی خواستار اصلاح قانون به شکلی که قانون انتخابات اجازه انصراف به نامزدهای تأیید شده ندهد، هستند.
۲- مباحث انصراف موضوع اصلی یک جبهه انتخاباتی در روزهای پایانی انتخابات بوده است. گویا این موضوع شرایط تخریب داوطلبان را برای برخی طرفداران فراهم کرده است. گفتنی است تعیین نشدن زمان انصراف در قانون برای داوطلبان، شرایط تداوم این بحث تا روز انتخابات را فراهم کرده است.
۳- ایرادهای خصوصی سازی ناقص در حال خودنمایی است. گویا دولت در خصوصیسازی مالکیتها را واگذار کرده ولی هنوز مدیریتها را نگه داشته است. گفتنی است در این وضعیت چند هزار عضو هیأت مدیره در چندین هزار شرکت کشور توسط وزرا منصوب میشوند.
۴- سرانجام متوسط سقف اجارهبها ۲۵ درصد تعیین شد. گویا این رقم در آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم تصویب شده است. گفتنی است بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، دولت مکلف شده تا در استانهایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجارهبها را تعیین کند.
۵- افزایش ۳۰درصدی کرایه حمل بار کامیونداران را راضی نکرده است. گویا آنها میگویند این ۳۰ درصد کفاف هزینههای رانندگان و بخش بار را نمیدهد. گفتنی است وقتی کرایه بار افزایش پیدا میکند، هزینه آن را مصرف کننده نهایی میپردازد.
|
