|
در هر جامعهای سرقت عامل اختلال و برهم زننده امنیت اجتماعی است و قانونگذار در این حوزه مجازات سختگیرانهای را وضع مینماید.
قضات کیفری و بالتبع ضابطین دادگستری نیز با هدف تثبیت امنیت اجتماعی و جلوگیری از بروز ناهنجاریها در برخورد با سارقان قاطعانه برخورد مینمایند.
در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (مواد ٢٦٧ تا ٢٧٨) راجع به سرقت مشمول حد که برگرفته از فقه امامیه و تحریرالوسیله امامخمینی(ره) است، ملاحظه میکنیم که مجازات این نوع سرقت درصورت اثبات از قطع انگشتان آغاز و در صورت تکرار به اعدام مرتکب طبق شرایط مقرر در قانون منتهی میشود.
همچنین در فصل بیستویکم قانون مجازات (مواد ٦٥١ تا ٦٦٧) به سرقت تعزیری و مجازات آن پرداخته شده است که مجازات آن نیز سختگیرانه است؛ بنابراین قوانین و مجازات در نظر گرفته شده در این حوزه قابل توجه و سختگیرانه است.
برخی بر این عقیدهاند که قانون کاهش مجازات اخیرالتصویب موجب تجری سارقان محکوم و تکرار جرم توسط آنان شده است و افزایش فعلی آمار سرقت را با آن مرتبط میدانند اما میدانیم که تمام مسئولیت را نمیتوان بر عهده محاکم و ضابطان یا سازمان زندانها و کانون اصلاح و تربیت گذاشت، زیرا افزایش غیرقابل انکار سرقت ریشه در عوامل دیگری نیز دارد که پژوهشگاههای کیفری به آن میپردازند.
نقش و جایگاه قوه مجریه و ساز و کارهای موجود در آن در ایجاد رونق اقتصادی، رفع تورم و ایجاد اشتغال، برقراری نشاط و فعالیت فرهنگی، معرفی یقهسفیدها و دستاندازان به بیتالمال و کاستن شکاف بین طبقه فقیر و غنی و محدودسازی و کنترل مستمر امضاهای طلایی، جلوگیری از مهاجرت بیرویه به حواشی کلانشهرها بخش دیگری است که میتواند در تقلیل این آمار کمک نماید.
در نتیجه قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی پاسخگو است؛ پس برای کاهش این روند ضمن اجرای قاطعانه مقررات، حلقههای دیگر واجد مسئولیت قانونی، میتوانند تأثیرگذار باشند.
رضا اسدی، وکیل دادگستری
|
