|
کبودراهنگ ـ خبرنگار همدانپیام: حدود 240 هکتار از زمینهای کبودراهنگ و بخش قابل توجهی از زمینهای لالجین اوقافی هستند و این موضوع مانع بزرگ رشد و توسعه شده است، ولی این مشکل حل شدنی است.
استاندار همدان در نشست بررسی وضعیت زمینهای موقوفه شهرهای کبودراهنگ و لالجین اظهار داشت: یکی از دغدغههای اصلی، نگرانیهای مردم متدین درباره این مسأله بود. برخی ممکن است در ظاهر نگرانی خود را بیان نکنند، اما این موضوع در ذهن آنها وجود دارد. بنابراین ایجاد شفافیت و آرامش برای جامعه اهمیت زیادی دارد.
حمید ملانوری افزود: مردم با مسائل متعددی درگیر هستند، ازجمله مشکلات شغلی، اقتصادی و اجتماعی، نگرانیهای مذهبی و دینی نیز بخشی از این دغدغههاست، بنابراین هدف ما این است که با حل این مسأله، آرامش بیشتری در جامعه ایجاد شود.
وی ادامه داد: وظیفه داریم که سنت حسنه وقف را احیا کنیم و ارزشهایی که در طول زمان نادیده گرفته شدهاند را به جریان بیندازیم، زمینهای وقف که زمانی کشاورزی بودهاند، امروزه به شهرها و مناطق مسکونی تبدیل شدهاند.
ملانوری خاطرنشان کرد: بهعنوان مسلمانان، باید مسائل را عمیقتر بشناسیم و نسبت به تأثیرات آنها آگاه باشیم. نباید اجازه دهیم خسارتی از جانب ما متوجه اموال وقف شود، زیرا این امر میتواند آثار منفی گستردهای داشته باشد.
استاندار همدان بیان کرد: در بررسی این موضوع، دستگاههای مختلفی ازجمله سازمان اوقاف و امور خیریه، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی درگیر بودند و تصمیم بر این شد که از ظرفیت این نهادها برای حل مشکل استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که هیچ گرهای وجود ندارد که امکان حل آن نباشد، بلکه اراده و همکاری نیز در حل مسائل نقش اساسی دارد.
ملانوری ادامه داد: در این زمینه، علاوه بر اجرای قوانین دولتی، نظر فقها و مراجع تقلید نیز گرفته شده و خوشبختانه، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز در راستای حل این مشکل قرار دارند و میتوان با اجرای صحیح آنها، گامهای مؤثری برداشت.
استاندار همدان افزود: یکی از راهکارهای ارائهشده، تدوین قراردادهایی است که وضعیت این زمینها و املاک را از حالت بلاتکلیفی خارج کند.
ملانوری گفت: برای اطمینان از اجرای درست تصمیمات، جلسات شورای نظارتی برگزار شد. در این جلسات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مربوطه حضور داشتند تا بررسیهای کارشناسی بهدرستی انجام شود.
وی اظهار کرد: راهحلهای ارائهشده در قالب گزارشهای کارشناسی بررسی شد. هدف این بود که این راهکارها در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق مردم و دولت اجرا شوند.
استاندار همدان در ادامه تأکید کرد: در این فرآیند، ارزشگذاری املاک بهصورت منطقی و مطابق با شرایط واقعی و کارشناسی انجام شد و هدف این بود که هم حقوق مردم حفظ شود و هم ارزش اقتصادی این املاک بهدرستی تعیین شود.
ملانوری بیان کرد: برای موفقیت این طرح، باید تعادل میان مشارکت مردمی و منابع دولتی برقرار شود. به همین دلیل، مدلهای مختلفی بررسی شد تا بهترین روش انتخاب شود.
ملانوری افزود: تمامی این اقدامات با هماهنگی مقام معظم رهبری و نظرات کارشناسان انجام شده است و تصمیمات نهایی پس از بررسیهای لازم و اخذ تأییدیههای قانونی اجرایی خواهد شد.
وی در پایان گفت: امیدواریم که با همکاری همه نهادهای مسئول، این موضوع بهدرستی حل شود. نگاه ما به آینده است و تلاش داریم که با اجرای این تصمیمات، مشکلات مشابه در آینده کاهش یابد.
|
