|
در این روزهایی که مدیران و مسئولان کشوری پس از تغییر دولت، درحال تغییر هستند، در سطح کشور میان مقامات و چهرههای شاخص نیز رقابتی برای انتصاب استانداران شکل گرفته است.
میتوان گفت که یکی از پایههای اصلی این مچاندازی سیاسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده که در این دوره نیز حتی وزارت کشور دست آنها را برای تأثیر در انتصاب استانداران بازتر گذاشته است.
با اینحال میتوان گفت که علاوه بر رقابت سیاسی فعلی در کشور برای انتصاب استانداران، یک رقابت پنهان دیگری نیز برای انتصاب استاندار همدان در میان چهرههای شاخص استان شکل گرفته است. این چهرههای شاخص استان برای رایزنی با وزارت کشور برای انتصاب استاندار همدان، به صورت انفرادی و یا چندقطبی وارد شدهاند.
برتری عددی در برابر روابط بهتر
در رابطه با میزان تأثیرگذاری و نفوذ چهرههای شاخص استان در بدنه دولت و از اینرو پیشبینی گزینههای احتمالی استانداری همدان، باید گفت که به چند دلیل نمیتوان به قطعیت صحبت کرد.
یکی از دلایل این مسأله توازن قدرت در مجمع نمایندگان استان است که با بررسی موضعگیریهای این نمایندگان و توجه تنها به یک شاخص، مجمع نمایندگان را 4 در برابر 5 میبینیم. به طورمثال در انتخاب شهردار همدان، برتری عددی طیف انقلابی(طیف نوظهور اصولگرا و نزدیک به دولت) در شورای شهر، پیشبینی گزینش حسینی به عنوان شهردار را محتمل کرده بود. اما این مسأله در مجمع نمایندگان به این شکل نیست و برخی بر این اعتقاد هستند که یکی از دلایل به جمعبندی نرسیدن مجمع نمایندگان بر سر گزینه پیشنهادی استانداری به وزارت کشور همین مسأله است.
یکی دیگر از دلایلی که پیشبینی اینکه کدام یک از طیفهای قدرت در استان موفق به تاثیرگذاری بیشتر در انتصاب استاندار میشود، این است که در دولت سیزدهم در عمل نشان داده است که هیچ یک از طیفهای اصولگرا برتری قالب نداشته است. در این گزارش منظور از طیفهای اصولگرا، خطکشیهای حزبی نیست. اصولگرایان کنونی در قدرت را میتوان به 2 بخش تقسیم کرد، اصولگرایانی که نزدیک به دولت اصولگرای قبل بوده و از طریق این دولت پا به عرصه قدرت گذاشتهاند و افراد نزدیک به طیف نوظهور اصولگرا که آنها را انقلابی میخوانند.
با وجود اینکه حجتالاسلام ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم را یکی از پایههای طیف انقلابی میدانند، اما شاهد این مسأله هستیم که مهرههای دولت احمدینژاد در دولت سیزدهم از اقبال خوبی برخوردار بودهاند و این مسأله را میتوان برخلاف پیشبینی طیف نوظهور اصولگرا دانست.
از اینرو میتوان گفت که اصولگرایان قدیمیتر استان(نزدیک به دولت نهم و دهم) با برخی از همکاران خود در دولت اصولگرای گذشته که اکنون در دولت جدید هم به خدمت گرفته شدهاند، از روابط خوبی برخوردارند. از سوی دیگر چهرههای نزدیک به طیف انقلابی استان، به بدنه دولت و برخی از مدیران نوظهور در عرصه مدیریت نزدیک هستند.
در کل میتوان گفت که طیف انقلابی از برتری عددی در میان مسئولان و مقامات برخوردار بوده و اصولگرایان قدیمیتر استان از روابط بهتری با کابینه دولت سیزدهم سود میبرند.
گمانهزنیها از چه گزینههایی حکایت دارد؟
میتوان گفت که در ابتدای آغاز رقابت بر سر گزینه استانداری همدان، نام برخی از گزینهها مطرح بود که اکنون از شانس کمتری برخوردار هستند. برخی از این گزینهها، مدیران فعلی و نزدیک به دولت یازدهم و دوازدهم هستند که از حمایت اصولگرایان قدیمیتر همدان برخوردار میباشند. با اینحال نسبت به انتصابات اخیر دولت و برخی شنیدهها از قصد تغییر تمامی استانداران در کشور، گزینههای فعلی و نزدیک به دولت روحانی از شانس کمتری برخوردار هستند.
از سوی دیگر نام برخی از مدیران نزدیک به طیف انقلابی در میان بود، که با انتصاب ایشان به سمتهای دیگر در بدنه دولت، از لیست گزینههای احتمالی استانداری کار گذاشته شدند.
پس از این موضوع و خبر تشکیل جلسه مجمع نمایندگان برای گزینش گزینههای استانداری و معرفی 5 تن از آنها به وزارت کشور، نام برخی از مدیران بومی همدان بر سر زبانها افتاد.
با اینحال پس از به جمعبندی نرسیدن مجمع نمایندگان بر سر گزینههای استانداری در جلسه اخیر این مجمع، میتوان گفت که روند انتصاب استاندار دستخوش تغییر شد.
از یکسو ارتباط برخی از نمایندگان استان با وحیدی وزیر کشور از زمان همکاری در دولت اصولگرای قبل، گمانهزنیها را از انتصاب استانداری در سطح مدیریتی بالا(یکی از وزرای اسبق دولت دهم و یکی از سرداران نظامی در تهران) و غیربومی را محتمل کرده است.
از سوی دیگر شنیدهها حکایت از ارتباط یکی از نمایندگان استان با محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی جدید وزارت کشور دارد که در صورت صحت این مسأله میتوان گفت که مدیران جوان و نزدیک به طیف انقلابی استان(بومی) از شانس خوبی میتوانند برخوردار باشند.
گفتنی است که اسامی این افراد را در لیست 27 نفره گزینههای استانداری که قرار بود در مجمع نمایندگان استان موردبررسی قرار گیرد، میتوان یافت.
البته در این میان برخی شنیدهها از وجود تنشهایی میان تعدادی از نمایندگان استان با دولت سیزدهم بر سر أی اعتماد به باغگلی وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش، حکایت دارد.
اما در پایان میتوان گفت که رقابت مقامات استان برای تأثیر در انتصاب استاندار، ضلع دیگری هم دارد و آن هم تلاش برخی از چهرههای شاخص استان برای رسیدن به صندلی ریاست در استانداری همدان است. این افراد که غالباً از مدیران و مسئولان گذشته همدان هستند، با روی کارآمدن دولت اصولگرا و وجود برخی ارتباطاتی که با مدیرانارشد این دولت دارند امیدوارند با مطرح کردن نام خود حداقل اگر به کاخ سبز وارد نمیشوند در سایر پستها از سوی دولت به کار گرفته شوند!
|
