|
ساختار اقتصادی در جامعه ایران فرم مخصوص به خود دارد و این فرم نهادینه شده هرگز با قالبهای رایج اقتصادی در کشورهای مترقی و درحال توسعه قابل مقایسه نیست و سازگاری کارآمد و پایدار ندارد، حال اگر موانع پرقدرت رشد اقتصادی بهویژه در 4 دهه اخیر را هم نظیر جنگ و حوادث بیشمار قهری و تحریمهای بینالمللی را هم به فرهنگ و بسیاری عادتهای مصلحتی در ساختار اقتصاد ایرانی اضافه کنیم، نتیجهاش همین میشود که متأسفانه جامعه امروز ما شاهد آن میباشد. اشکال اصلی ساختار اقتصادی جامعه ما این است که کمتر با معادلههای دقیق علم اقتصاد همخوانی دارد و عمدتاً با معیارهای پوسیده سنتی مدیریت میشود. در واقع و در جایی که دولتهای اخیر در ایران سعی دارند به دلایل گوناگون اهرمهای اقتصادی را دست بخشهای غیردولتی بسپارند، صاحبان پول وسرمایههای سرگردان به جای اینکه راههای درآمدزایی بیشتر برای خود را در پیاده ساختن طرحهای مولد واشتغالزا جستوجو کنند، به داد وستدهای واسطهای روی میآورند و همین داد ستدهای واسطهای که بهتدریج راه سرمایهگذاریهای تولیدی را هم میبندد و مزید بر تمام علتها در افزایش بیکاریها در جامعه میشوند و نمونه بارز آن خروج سالیانه میلیاردها دلار ارز از کشور برای واردات غیرقانونی و قاچاق کالا است که چه ضربههای کشندهای بر منابع ملی و سرمایههای بالقوه از جمله نیروهای انسانی تحصیلکرده کشورمان وارد میسازد. حالا تصور اینکه چه سرمایههای عظیمی از منابع ملی فقط برای همین یک قلم، یعنی تربیت نیروی انسانی و اداره مراکز آموزش عالی صرف شده است، هر انسان عاقل و دلسوزی را دیوانه میکند. قانونگریزی در بدنه ساختار اقتصادی نیز یکی از آفتهای اصلی و بازدانده در حرکت رو به جلوی جامعه ما در حوزه کسب و کار و تولید است. نمونهای برای این ادعا همین بس که رئیسجمهوری کشورمان در جلسه هیأت دولت به هر زبانی از صاحبان مجوزهای کسب و کار صادرات و واردات که در فرآیندهای قانونی برای کار خود مجوز دریافت کردهاند، بخواهد ارزهای حاصل از صادرات کالا که عمده آنهم ارز دولتی است به کشور بازگردانند. حالا باز هم تصور اینکه صادرات کالا که بهظاهر باید برای کشور سودآوری و نوید پیشرفت داشته باشد به چه بهای سنگینی برای مردم و کشور تمام شده است، آن هم حیرتآور و عذابدهنده است، چون اولاً عناصر اقتصادی قانونگریز با ترفندهای شیادانه از ذخایر ارزی کشور که با زحمت و جنگ روانی با دشمنان حاصل شده است، سوءاستفاده میکنند، دوم اینکه وقتی سهم عمدهای از یک کالای داخلی به صادرات اختصاص داده میشود، قیمت داخلی آن کالا بهشدت در بازار مصرف داخل بالا رفته و این قشرهای مردم کمدرآمد و ضعیف خودمان هستند که باید تاوان گرانی آن را تحمل کنند.
و اما چالش بزرگ و بسیار تأثیرگذار در اقتصاد ایران که ریشه در فرهنگ همه اقوام ایرانی دارد، نوع نگرش مردم به دارایی و در کنار آن تغییرات سریع در مصرفگرایی است که بهخصوص در چند دهه اخیر و پس از جنگ تحمیلی بسیار مشهود میباشد. چنین نگرشی در اوضاع ناثبات اقتصادی ماههای اخیر اثرات تخریبی خود را نمایان ساخته است. اینکه قشرهای مردم با هر میزان توان خرید و سرمایهگذاریهای غیرمولد به خرید و پسانداز طلا و ارز و با سرمایهگذاریهای بالاتر یعنی خانه و ملک روی آوردهاند، بیانگر نوعی آیندهنگری یکسوگرایانه است، غافل از اینکه چنین رفتارهای روزمبادایی است که سبب بالا رفتن قیمتها و ارزش کاذب ملک و طلا و تاحدودی هم ارزهای خارجی میشود، و الا با یک دست چیزی را بهظاهر با سود بالا بفروشی با دست دیگر چیزی را با قیمت چند برابر ارزش واقعی بخری، چه سودی برای دنیا وآخرت خواهد داشت. با وجود این و با ادامه چنین وضعیتی، حرکتهای ایضایی دولتها هم ترمز ماشین خراب اقتصادی در جامعه ما را نخواهد کشید.
اخیرا در جایی بین چند تن از همشهریان عزیز همدانی بحث گرانیهای روز در میان بود. یکی از همین همشهریان با بیان بسیار حق بهجانبی میگفت: مستأجر من گلهمند بود که چرا اجارهبهای خانه را که سال پیش هم در اختیار ما بوده است، یکباره نزدیک به دوبرابر مطالبه میکنی، من هم به او جواب دادم، مگر اطلاع نداری من یک دختر دانشجو و دمبخت در خانه دارم، باید مخارج دانشگاه و شهریه و ازدواج احتمالی او را تأمین کنم؟!
آیا چنین دیدگاهی در فرهنگ اقتصادی ما یک فاجعه نیست؟ اگر قرار باشد هزینه تحصیلات فرزند یک خانواده با افزایش قیمتها و اجاره خانه و ملک و چنین امکاناتی فراهم شود؛ بنابراین آندسته از خیل خانوادههایی که بیشتر از یک فرزند محصل و دانشجو دارند و صاحب هیچگونه ملک و خانه اضافی هم برای اجاره دادن نیستند، چه چارهای کنند درحالی که خود دولت هم میداند شهریه مدارس غیردولتی و دانشگاهها چه مخارج کمرشکنی بر خانوادهها تحمیل میکند. قطعاً اصلاح این چالشهای اساسی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کشور تنها با توصیههای اخلاقی و دعوت از مالک و سرمایهدار و صاحب خدمت به گذشت و ارفاق و رضایت خداوندی اصلاح نمیشود و راهکارهای قانونی و صلابت در اجرای قانون را میطلبد!
|
