|
در جریان حضور یکروزه مقامات ارشد قضایی استان همدان در زندان ملایر، وضعیت قضاتمامی زندانیان این مجموعه بررسی شد و ۸۰ نفر از آنان با بهرهمندی از ارفاقات قانونی آزاد شدند؛ اقدامی که در راستای کاهش جمعیت کیفری، تسریع در رسیدگی به پروندهها و فراهمسازی زمینه بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه انجام گرفت.
در یک اقدام میدانی و با حضور رئیسکل دادگستری استان همدان، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندانهای همدان و جمعی از مقامات قضایی شهرستانهای ملایر، نهاوند و تویسرکان، وضعیت قضایی تمامی زندانیان زندان ملایر مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
این برنامه که پنجشنبه هفته گذشته، با هدف رسیدگی مستقیم به درخواستها و مسائل قضایی زندانیان، بررسی ظرفیتهای قانونی و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها صورت گرفت و در پایان، ۸۰ زندانی واجد شرایط با استفاده از نهادهای ارفاقی از زندان آزاد شدند.
در جریان این بازدید، پروندههای قضایی زندانیان بهصورت موردی بررسی شد و مقامات قضایی با ارزیابی شرایط هر یک از آنان، زمینه استفاده افراد واجد شرایط از ظرفیتهای قانونی از جمله ارفاقات قضایی را فراهم کردند.
رسیدگی بیواسطه به درخواستهای زندانیان، شناسایی موانع موجود در فرآیند رسیدگی و استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، از مهمترین محورهای این برنامه بود.
در ادامه این حضور میدانی، نشست تخصصی مقامات قضایی با محوریت ارتقای شاخصهای ۱۸گانه کاهش جمعیت کیفری زندانها و تقویت فرآیند اصلاح و تربیت برگزار شد.
مدیرکل زندانهای استان همدان، در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت زندانهای استان، بر ضرورت تداوم تعامل و همکاری دستگاه قضایی و مجموعه زندانها برای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی تأکید کرد.
علی اسلامخواه با اشاره به اهمیت کاهش آسیبهای ناشی از حبس، فراهمسازی زمینه بازگشت عزتمندانه زندانیان به خانواده و جامعه را از اولویتهای مجموعه زندانهای استان دانست و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی در کنار اجرای برنامههای اصلاحی تأکید کرد.
بر اساس آخرین رتبهبندی فصلی سازمان زندانها در شاخصهای ۱۸گانه کاهش جمعیت کیفری، استان همدان موفق به کسب رتبه چهارم کشور شده است؛ جایگاهی که در نتیجه اجرای برنامههای مرتبط با کاهش جمعیت کیفری، استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و مجموعه زندانهای استان به دست آمده است.
رئیسکل دادگستری استان همدان نیز در این نشست، کاهش ورودی زندانها و استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی را از الزامات مدیریت جمعیت کیفری عنوان کرد.
محمدیمهر، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر پروندهها و پایش وضعیت زندانیان، خاطرنشان کرد که تحقق اهداف اصلاحی و بازپرورانه دستگاه قضایی باید همزمان با حفظ امنیت و حقوق جامعه دنبال شود.
نجفی، دادستان مرکز استان همدان نیز رسیدگی میدانی و مستقیم به مسائل قضایی زندانیان را عاملی مؤثر در تسریع فرآیند رسیدگیها و فراهم شدن امکان بهرهمندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی دانست.
در پایان این برنامه، هیأت قضایی از بخشهای مختلف زندان ملایر، از جمله فضاهای فرهنگی و ورزشی و وضعیت بهداشت محیط بازدید کرد و ضمن بررسی شرایط نگهداری و خدمات ارائهشده به مددجویان، راهکارهای بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات را با مسئولان زندان مورد بحث و بررسی قرار داد.
آزادی ۸۰ زندانی در جریان این برنامه، در کنار بررسی وضعیت قضایی تمامی زندانیان، نشاندهنده رویکرد میدانی دستگاه قضایی استان در استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری و توجه همزمان به اصلاح و بازپروری زندانیان است.
|