|
چندین سال است که تاکید بر خصوصی سازی از سوی مسئولان انجام می شود و همه از ضرورت اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ سخن می گویند اما در عمل خصوصی سازی پیشرفتی نداشته و در مواردی هم که پیشرفتی بوده بیشتر خصولتی سازی و ترکیب بخش خصوصی و دولتی تا خصوصی سازی صرف و استاندارد بوده است.
این وضعیت به خوابی بی اعتمادی به بخش خصوصی و تلاش دولتها برای حفظ قدرت خود در اقتصاد با تمرکز بر همه فعالیتها را می رساند.
وضعیتی که نمی تواند ادامه پیدا کند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی نیاز به مداخله قوا به ویژه مجلس و اصلاح روند خصوصی سازی دارد.
زنگنه، رئیس کمسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس با انتقاد از روند اجرای خصوصیسازی، گفته است: «از مجموع حدود هزار همت واگذاری انجامشده، تنها حدود ۹ درصد به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای تسهیل و تسریع خصوصیسازی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. متأسفانه در خصوص اجرای قانون اصل ۴۴ نمیتوانیم نمره خوبی به عملکرد خصوصیسازی بدهیم. بخش عمده واگذاریها، حدود ۸۵ درصد، به دستگاهها و شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی، دستگاهها و نهادهای عمومی و یا در قالب تسویه بدهی دولت به دستگاهها، سازمانها و نهادهای عمومی واگذار شده است و عملاً سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص خصوصیسازی به شکل مورد انتظار محقق نشده است. اصلاح تشریفات واگذاری، شیوههای واگذاری، بهویژه واگذاری مدیریت، نحوه قیمتگذاری و همچنین ایجاد اطمینان برای خریداران از جمله موضوعاتی است که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد تا خریداران با اطمینان خاطر وارد فرآیند واگذاری شوند و شرکتها و سهام دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.»
این آمار به خوبی نشان میدهد که خصوصی سازی در کشور دچار انحراف شده و به جای رشد بخش خصوصی و کوچک شدن سهم دولت از اقتصاد، این بخش دولتی بوده که به اسم خصوصی سازی رشد کرده و بخش خصولتی و نیمه دولتی را ایجاد کرده است.
با این اوصاف با آنکه کمسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس به موضوع ورود کرده اما این ورود به تنهایی کافی نیست و ضرورت دارد دو قوه دیگر نیز به موضوع به شکلی جدی ورود کرده و اصلاح این وضعیت و حذف سهم بخش خصولتی به نفع بخش خصوصی و کاهش سهم بخش دولتی را به منظور افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد که راهکاری مهم برای پویایی و رشد اقتصاد و فاصله گرفتن آن از شاخصهای منفی است را پیگیری کنند و اعتماد به بخش خصوصی را اثبات کنند.
|
