|
۱- رئیس جمهور روز دوشنبه در اقدامی پر ریسک، عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت را رقم زد تا نشان دهد هماهنگی مدیران با دولت در مدت باقیمانده از عمر دولت برای او بسیار اهمیت دارد و حتی حاضر به پذیرش خطر نزدیک شدن به از حد نصاب افتادن دولت برای عزل این مدیران و ایجاد هماهنگی در دولت است.این اقدام اگرچه اقدام لازم و ضروری و در علم مدیریت تعریف شده است اما دیرهنگامی جستوجوی هماهنگی از سوی رئیس جمهور، توفیق در آن را با شک و تردیدهای بسیار همراه کرده است.
۲- برخی بر این باورند که رئیس جمهور بهعمد به استقبال از حد نصاب افتادن دولت رفته تا در فرایند معرفی و دریافت رأی اعتماد از مجلس یازدهم به تعامل و تفاهم مناسبی با مجلس یازدهم برسد و از حاشیه و چالش هایی که بسیاری بین دولت و مجلس در آینده پیشبینی میکنند، بکاهد. پذیرش این نظر، با توجه به سختی تعامل و تفاهم با مجلسی که در آن نمایندگانی حضور دارند که مأموریت خود را انداختن روحانی از ریاست جمهوری اعلام کردهاند، سخت است.
۳- دولت حسن روحانی از ابتدا دولتی ناهماهنگ بود و یکدستی و بیمیلی به گریز از مرکز را نداشت. در این موضوع، به باور برخی تحمیل برخی وزرا، توافق بر روی برخی و سهمبندی برای رئیس مجلس، رئیس دولت اصلاحات، رئیس مجمع تشخیص مصلحت سابق و دیگر حامیان اصلی دولت، هیأت دولتی با اعضایی که هر یک دل در گرو جایی دارند، تشکیل داد که البته حمایت از روحانی و سیاستهای دولت شعار تمام آنها بود .
۴-دولت دوم روحانی اما با تحولاتی همراه بود، رقابت برای تبدیل اندیشه دولت به گفتمانی سیاسی، دلیلی شد بر رفتارهایی برای کنار زدن حامیان دیگر دولت که اعتدال را با قابلیت تبدیل به گفتمان، ارزیابی نمیکردند و بر اصیل بودن 2 گفتمان اصلاحات و اصولگرا تأکید داشتند.
در این فرایند حزب اعتدال و توسعه همچون احزاب پیروز در انتخابات و حزب حاکم عمل کرد و سعی کرد تا میتواند قدرت دولت را بهنفع خود توسعه دهد و از قدرت شرکای انتخاباتی بکاهد.
هرچند این فرایند نیز منجر به ایجاد هماهنگی در دولت نشد.
۵- اعتدال، رفتاری سیاسی است که از ابتدا بسیاری بر آن ایراد گرفته و آن را محلی برای جولان افرادی که راه مدیریت در هر دولتی با هر گرایش و رفتاری را بلدند، میدانستند.این افراد در دولت اصلاحطلب، با ادعای اصلاحطلبی، در دولت اصولگرای مهرورز با ادعای اصولگرایی و در دولت اعتدال با ادعای میانهروی به رایزنی برای پست میپردازند و موفق نیز هستند و برخی از آنها در دولتهای پیش از اصلاحات نیز سابقه حضور داشتهاند.در دولت اعتدال این افراد افزایش داشتند و جا را برای حامیان اصلی دولت، تنگ کردهاند.
۶- قابل پیشبینی است که این دسته از مدیران در سالی که مجلسی جدید به سرکار میآید و سال آخر فعالیت دولت است، به فکر آینده کاری خود باشند و با رصد باد به سمت گرایشی که بر اساس پیشبینیها باد به پرچم آن خواهد وزید، تمایل پیدا کنند.پررنگ شدن رفتارهای اصولگرایانه این دسته از مدیران و تمایل به استفاده از مدیرانی با سابقه اصولگرایی و با سابقه همکاری انتخاباتی یا فعالیت با داوطلبان احتمالی با شانس بالای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، دلیلی بر رها شدن رفتار اعتدالی در سال پایانی دولت از سوی بسیاری از مدیران بهرغم تلاشهای بسیار رئیس جمهور برای ایجاد هماهنگی و دفاع از رفتار اعتدالی در تمام حوزهها است.
۷- اقدام وزیر منصوب دولت در تلاش نکردن برای رأی آوردن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که دولت آن را برای اجرای سیاستهای اقتصادی و... مفید میدانسته و حتی اقدام به تحرکاتی برای رأی نیاوردن آن توسط نزدیکان وزیر، تنها نمونهای از بیتوجهی مدیرانی از دولت به سیاستهای آن و بیوفایی به رئیس جمهور است.بسیاری از این رفتارها در استان و کشور از مدیرانی که به فکر آینده هستند، سر میزند و پیشبینی این است که این رفتارها بیشتر خواهد شد.
در این مسیر، اهتمام رئیس جمهور، وزرا و مدیران ارشد دولت به حذف جدی مدیران ناهماهنگ و حفظ اقتدار دولت تا پایان فرصت فعالیت آن، هرچند دیر آغاز شده اما ضرورت دارد.
|
