|
در حاشیهماندن بخش خصوصی در تصمیمات دولت سبب شده هزینههای هنگفتی سربار اقتصاد شود. وقتی دولت تصمیماتی برای اقتصاد و فعالیتهای بخش خصوصی میگیرد که در نهایت خودش هم در کنترل و ساماندادن به آن بازمیماند یعنی اینکه تصمیم کارشناسی نبوده و برای تصمیم جدید باید از روش دیگر و کارشناسان زبدهتری استفاده کند.
اگر از همه تصمیمات مخربی مانند پیمانسپاری ارزی، تصمیمات خلقالساعه، ایجاد محدودیتهای اخیر در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و... که تاکنون گرفتهشده و سبب خسارت به اقتصاد شده چشمپوشی کنیم به مشورتگیری از بدنه خصوصی در خصوص تغییر مدیران دولتی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی میرسیم که اکنون فصل آن فرارسیده است.
بعد از تغییر وزرا و بخشی از بدنه وزارتخانهها نوبت به استانداران و سپس مدیران کل میرسد، که بهنظر میرسد برخی از تصمیمگیران استان در حال انتخاب و معرفی گزینههای خود هستند. نمیدانم بخش خصوصی در انتخاب وزرا چه سهمی داشته است اما پارلمان بخش خصوصی استان میخواهد دولت نگرانيهاي این بخش را در تغييرات جديدي كه در بدنه دولتی استان روي ميدهد، در نظر بگيرد.
بعد از گذشت 6سال از تصویب قانون تعهدات ارزی و یا محدودیتهای شدید 10سال گذشته در صادرات به کشورهای دنیا، هنوز کسی از فعالان اقتصادی علت این تصمیمات را نمیداند بنابراین مهمترین مسأله انتخاب مدیرانی است که بتواند محدودیتها را پشت سر گذاشته و در تصمیات خود از مشاوره بخش خصوصی بهره برده و فعالان اقتصادی را نیز پشتیبانی کند.
در یک سالواندی که از روی کار آمدن تیم جدید اتاق بازرگانی میگذرد از مدیریت ارشد استان گرفته تا مدیران و کارشناسان دستگاههای مرتبط همکاری خوبی با اتاق بازرگانی داشته و در مواقعی خواسته بهحق آنها را در اولویت کاریِ خود قراردادهاند.
برگزاری مستمر جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی، حضور فعال استاندار و مدیران کل مدعو در این شورا، قریب به 60مصوبه در این شورا و همچنین موافقت با انتقال محل برگزاری جلسات شورای گفتگو به خانه فعالان اقتصادی همه نشان میدهد که بعد از برقراری ارتباط عمیقتر بین بدنه خصوصی و دولتی استان، مشاورههای بخش خصوصی در تصمیمات استان مؤثر بودهاند.
اما با تغییر و تحولات احتمالی در بدنه دولتی استان، انتظار بخش خصوصي اين است كه پيش از معرفي استاندار و برخی از مدیران کل، از آنها بخواهد كه در حوزه تحت مسئوليتشان برنامه بدهند و اتاق بازرگانی را در بررسی برنامههای ارایهشده و مشاوره در این خصوص سهیم کند.
بهنظر میرسد بهتر است گزینههای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی استان، برنامه خود را در خصوص تقسيم كار با بخش خصوصي، جذب سرمایهگذار، تولید و صنعت، صادرات، جذب منابع و پرداخت تسهیلات، ایجاد زیرساختهای تولید، برونسپاري كارها و آزادسازي و... ارايه دهند و اين موضوعات را جزو لاينفك برنامههاي خودشان بدانند.
آنچه که برای بخش خصوصی همدان مهم است این است که مدیرانی با نگاه اقتصادی، توسعهگرا و همراه با فعالان اقتصادی در رأس قراربگیرند؛ چه مدیرانی که ابقا میشوند و چه مدیرانی که تغییر میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان
|
