|
درحالی تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی همچنان روی زمینمانده که سهمیه ابلاغشده در همدان هم بهطور کامل به این کارگران اختصاص نیافته و برخی طلافروشان به اسم کارگران بیمه شدهاند.
با استناد به ماده یک قانون کار، جمهوری اسلامی ایران عنوان کارگر همه مشاغل انجام دهنده کار در مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را دربرمی گیرد که حتی ممکن است شامل یک وکیل، استاد دانشگاه، پزشک، مهندس و... نیز باشد که در کارگاههای مخصوص متناسب با شغل خود، اقدام به انجام کار میکنند اما آنچه در تعاریف موجود بهنوعی مغبون و مورد غفلت واقعشده، شاغلین مشغول در کار ساختمانسازی و کارهای مربوط به عمران و معماری است.
کارگران ساختمانی از جمله کسانی هستند که به هر ترتیب در شغل تعمیر و مرمت و بازسازی و حتی از نوساختهشدن ساختمانها و مجتمعهای مسکونی و کارهایی از این قبیل مشغول فعالیت هستند.
یک بنای ساختمان بابیان اینکه ۳۰ سال کار و زحمتم هیچ عایدی برایم نداشت و هماکنون با پول مختصری که بابت رهن خانه نزد صاحبخانهام به ودیعه گذاشتم دیگر پساندازی برای گذران زندگی با چند سر عائله ندارم، در گفتوگو با خبرنگار بازار گفت: هر بار که برای بیمه به اتحادیه صنف کارگران مراجعه میکنم با پاسخ متصدی مبنی بر اینکه سقف و ظرفیت بیمه پرشده و سایت نامنویسی برای بیمه بازنیست مواجه میشوم.
این بنا در ادامه گفت: هرکسی که وارد کار ساختمانسازی و کارگری میشود زندگیاش به همان صورت که درگذشته بوده باقی میماند و پسرفت دارد اما پیشرفتی در زندگی و رفاهیأتش پیدا نمیکند.
یکی دیگر از کارگران که تقریباً سن و سالش از بقیه کارگران بیشتر بود هم گفت: یکی از فرزندانم در یکرشته علمی صاحبامتیاز و رتبه بالایی شده است اما متأسفانه برای ادامه کار علمی و پژوهشی و پرداخت هزینه تحصیلی فرزندم ازنظر مالی بشدت در مضیقه هستم و نمیدانم چگونه هزینههای تحصیل فرزندان را که بیشک یکی از نخبههای علمی کشور در آینده خواهد بود برآورده کنم.
این کارگر ساختمان با عنوان اینکه تحت پوشش هیچ نوع خدمات بیمهای نیست، گفت: هر زمان که به اتحادیه مراجعه میکنیم به در بسته برخورد میکنیم.
وی ادامه داد: سال گذشته خبر موثق دارم که دو نفر که از صنف طلافروشها هستند با پارتی و رانت به اسم کارگر ساختمانی بیمه تأمین اجتماعی شدهاند بااینکه ماهیانه و روزانه کلی درآمد دارند و حتی برای رفتوآمد سوار خودروی خارجی میشوند و آیا رواست سهمیه کارگران را تصاحب کنند.
این کارگر ساختمان بابیان اینکه از ساعت 8 صبح انتظار میکشیم تا شاید کسی برای کار ساختمانی ما را به کار دعوت کند تا لااقل دستخالی به خانه برنگردیم، عنوان کرد: طرح ساماندهی کارگران ساختمانی و بیمه آنها راه بهجایی نبرده است و همچنان با این تورم و گرانی استخوانشکن کارگران ساختمانی روزگار بدی را میگذرانند و کسی به فکر کارگران ساختمانی و اینکه چگونه باید از پس مشکلات برآیند؛ نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان هم درباره پوشش بیمهای کارگران ساختمانی با عنوان اینکه طی لایحهای که از طرف دولت به مجلس ارائه شد، آنچه ما بهعنوان مسئولان خانه کارگر به دنبال آن بودیم محقق نشد، گفت: ظرفیت پوشش بیمهای سالیانه ۱۰۰ هزار نفر مشخصشده بهطوریکه پوشش بیمهای موردنیاز و خاص جامعه کارگری است.
چنگیز اصلانی با عنوان اینکه صنعت ساختمانسازی ازجمله مشاغلی است که ظرفیت بسیاری بالایی برای ایجاد مشاغل پاییندستی و بالادستی در جامعه دارد، اضافه کرد: اگر صنعت ساختمانسازی درست و درجای خود ساماندهی و مدیریت شود با توجه به اینکه، جامعه نیازمند ساختوساز مسکن هست مشاغل بسیاری ایجاد میشود.
وی بابیان اینکه درخواست پوشش بیمهای کارگران ساختمانی از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی آغاز و در شورای عالی کار حلاجی میشود و ازآنجا راهی کابینه دولت و سپس روانه مجلس شورای اسلامی میشود، عنوان کرد: قرار بر این بود که بهصورت مادامالعمر دولت حامی بیمه جامعه کارگری باشد و سالیانه یارانهای در این خصوص تعلق بگیرد و ۱۰ درصد بیمه را خود کارگران واریز کنند و ۲۰ درصد را دولت از بودجه درآمدهای ملی پرداخت کند.
اصلانی بابیان اینکه زمانی که زیرساختهای لازم افزایش جمعیت و ازدواج فراهم شود و بودجههای خوبی در این فرایند صرف شود دیگر به مشکلات کلان برنمیخوریم، ابراز کرد: اتحادیه صنف کارگران که وظیفه شناسایی و معرفی و پالایش کارگران واقعی را بر عهده دارد با سهمیهبندی بیمه کارگران با مشکل روبرو شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اشاره به اینکه ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از جمعیت استان همدان در شغل کارگری ساختمان مشغول به فعالیت هستند، اضافه کرد: سهمیهبندی بیمه کارگری که هرساله تعدادی از کارگران را شامل میشود به دلایل مختلف از قبیل عدم پشتیبانی مالی به تعویق میافتد.
اصلانی با عنوان اینکه صنعت ساختمانسازی ازجمله مشاغلی است که ظرفیت بسیاری بالایی برای ایجاد مشاغل پاییندستی و بالادستی در جامعه دارد، اضافه کرد: اگر صنعت ساختمانسازی درست و درجای خود ساماندهی و مدیریت شود با توجه به اینکه، جامعه نیازمند ساختوساز مسکن هست مشاغل بسیاری ایجاد میشود.
اصلانی در تکمیل صحبت قبل خود با اشاره به اینکه، با دستور شرعی و حرف نمیتوان افراد جامعه را به ازدیاد جمعیت و ازدواج تشویق کرد، اضافه کرد: زیرساختهای ازدیاد جمعیت فراهم کردن آرامش و کاهش تورم و گرانی و داشتن مسکن و سرپناه است چراکه هر انسانی متولد میشود نیاز به خوراک و پوشاک، دارو و درمان، شرایط تحصیلی و شرایط فرهنگی و تربیتی دارد و باید برای وی مهیا باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با عنوان اینکه بهطور مثال اگر کسی در یک موسسه فرهنگی مشغول به کار باشد طبق تبصره ۱۴۸ قانون کار هفت درصد از هزینه بیمه را بیمهگر میپردازد و ۲۳ درصد را کارفرما موظف به پرداخت است و ۲۰ درصد هم بابت درمان و بیمه بیکاری و بازنشستگی کسر میشود و سه درصد هم دولت باید پرداخت کند، گفت: این آییننامه و تبصره قانونی در بیمه کارگران ساختمانی دیده نشده است.
وی با اظهار اینکه کارگران ساختمانی که تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند با توجه به اینکه، اغلب ساختمانها بالای ۱۵ متر ارتفاع دارند خطر سقوط از ارتفاع آنها را تهدید میکند ضمن اینکه در اغلب موارد پیشآمده سقوط کارگر منجر به مرگ و نقص عضو دائمی میشود، اضافه کرد: به دلیل سهمیهبندی بیمه و اینکه دولت هم ۲۰ درصد پرداخت بیمه کارگری را در بودجه سالیانه پیشبینی نکرده کارگران مدام به خانه کارگر مراجعه دارند.
اصلانی با عنوان اینکه سهمیهبندی بیمه کارگران ساختمانی ظلم مضاعفی به این قشر زحمتکش جامعه است، گفت: اکثر قریب بهاتفاق کارگران ساختمانی قشر جوان و تحصیلکرده هستند و چون کار مرتبط با رشته تحصیلی خود را پیدا نکردهاند مجبور شده با تمام مخاطرات بهعنوان کارگر و بنا مشغول به فعالیت باشند.
وی اضافه کرد: پایه اصلی مشکلات بیمه کارگران ساختمانی این است که دولت ۲۰ درصد حق بیمه را در بودجه سالیانه پیشبینی نمیکند.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: کسی که در یک کارخانه تولید خودرو یا شیشه کار میکند کارفرما از سود حاصل از فروش کالا و اجناس تولیدشده بخشی از حق بیمه کارگران را پرداخت میکند و بخش دیگری از حق بیمه را خود بیمهگر واریز میکند و بدینصورت این چرخه مدام ادامه دارد، اما در خصوص بیمه کارگران ساختمانی روال بدین شکل انجام نمیگیرد.
اصلانی اضافه کرد: دست اتحادیه صنف کارگران و خانه کارگر استان همدان با سهمیهبندی بیمه کارگران ساختمانی بسته است چراکه بهعنوانمثال اگر ۱۵ هزار کارگر ساختمانی داشته باشیم بر اساس سهمیهبندی تنها ۵ درصد از این افراد برای بیمه به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید با بازرسیها و پالایش و آنالیز بیمه کارگران ساختمانی را انجام دهد و حق را بهحق دار برساند، اضافه کرد: درگذشته به دلیل عدم پالایش کارگران ساختمانی، تعداد ۸۲۰ نفر از صنف طلافروشان بهعنوان کارگر ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند هرچند بهمحض اطلاع از این موضوع سازمان تأمین اجتماعی وارد عمل شد و با پالایش افراد تعداد بیمهشدهها ازایندست را به حداقل رساند.
اصلانی در ادامه با عنوان اینکه، خانه کارگر استان همدان همیشه در تلاش است دولت و مجلس شورای اسلامی را متقاعد کند که نسبت به حل مشکلات و بیمه کارگران ساختمانی برنامههای دائمی و مدونی تدوین و ارائه دهند، اضافه کرد: کار کارگران ساختمانی موقت است و ممکن است یک سال یا 2 سال قرارداد کاری داشته باشد ولی با اتمام پروژه کاری و فرارسیدن فصل سرما و زمستان کارگران بازهم بیکار میشوند و درآمدی ندارد که با آن درآمد زندگی خود را بچرخاند.
وی در ادامه عنوان کرد: یک قانون مدون و مستند و حسابشده وجود ندارد که در آن برنامه مشخصشده باشد که فرد کارگر ساختمانی است و بعد از ۶ ماه که پروژه کاری به اتمام میرسد در مدت بیکاری بیمه کارگر قطع نشود بلکه بهمحض بیکاریشان فردا اسم کارگر از سایت بیمه حذف میشود.
بدون شک آنچه از شواهد پیداست مشکلات زندگی کارگری بهخصوص کارگران ساختمانی که نسبت به مشاغل دیگر سختتر و پرخطر است با حرف و سخن حل نمیشود و نیازمند یک برنامه برای تحول بنیادین و جهادی است تا در اسرع وقت مشکلات آنها حلوفصل شود.
البته در این راستا سیستمهای مدیریتی و بانکهای اطلاعاتی در سازمان تأمین اجتماعی باید بروز شود تا با پایش و آنالیز اطلاعات بیمهشدگان در این سازمان حق بهحق دار برسد؛ بهخصوص در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی که ساماندهی نشدهاند پایش و آنالیز اطلاعات بیمهشدگان میتواند دست دیگر اصناف که گاه از بیمه کارگران ساختمانی استفاده میکنند را کوتاه کند.
همچنین باید هرساله در لایحه بودجه دولت بیمه کارگران ساختمانی پیشبینی شود تا بدون در نظر گرفتن سهمیه تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی که نیاز مبرم به پوشش بیمهای دارند، از این امتیاز بهرهمند شوند.
|
