|
کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده است و نباید به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: در این 40 ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهرها بودهایم و از سوی دیگر با یکسری آسیبها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.
آیتا... رئیسی با بیان اینکه تجربیات 40 ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و یا شهردار خاصی نیست، نشان میدهد که با واقعیتهایی در حوزه شهری مواجه هستیم، گفت: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه تاکنون انجام شده است، داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید واقعیتها را به خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اینکه قوانین و مقررات حتما باید بهروز شود، امری درست است؛ اما این به معنای نادیدهگرفتن قوانین موجود نیست. شهرداریها و شورای شهرها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانونمداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزهای ضد ارزش تلقی شود و هزینهبر باشد و کسی که تخلف از قانون میکند، باید هزینه آن را بپردازد.
همچنین با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیطزیست و سرمایههای اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
وی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بینرفتن حقوق عمومی و این سرمایههای عظیم باشد.
رئیسی در بخش دیگر از اظهاراتش به نگاههای سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به نگاههای سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بهویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند میخورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: در افرادی که در حوزههای شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازیکنند.
|
