|
در بودجه سالجاری آنگونه که تعیین شد، قرار بر این شد که دولت بتواند بر روی ماشین آلات وارداتی و مواد اولیه تعرفه گمرکی وضع کند تا بتواند از این طریق کسب درآمد داشته باشد.
تعرفه گمرکی در سالهای قبل برای ماشین آلات صفر و برای مواد اولیه یک درصد بود اما در سالجاری بنابر بودجه تعریف شده، این تعرفهها برای ماشین آلات 10درصد و برای مواد اولیه بیشتر از10درصد شده است.
مدت زمان زیادی از اجرای این طرح نگذشته بود که در اوایل خرداد سالجاری سه نفر از وزرای دولت سیزدهم یعنی وزرای صمت، اقتصاد و کار خواستار بازنگری و کاهش در این تعرفهها شدند که این امر به صورت یک لایحه از سوی دولت با قید دو فوریت به مجلس رفت تا نمایندگان در مجلس به بررسی آن بپردازند.
نمایندگان مجلس نیز در جلسه علنی خود که روز یکشنبه 22 خرداد برگزار شد، با رد دو فوریت این لایحه، آن را به یک فوریت تقلیل دادند.
نماینده مردم نهاوند در همان موقع یعنی اواخر خردادماه در گفتوگو با خبرنگار همدانپیام درباره این طرح گفت: دلیل رد دو فوریت این طرح و کاهش آن به یک فوریت آن بود که این طرح به کمیسیون رفته و بررسی بیشتری روی آن صورت گیرد تا نواقص آن برطرف شود.
پس از آن در روزهای نخستین تیرماه وزیر صمت با ارسال نامه ای به شخص رئیس جمهوری تقاضای کاهش تعرفه گمرکی را مطرح کرد.
به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینههای تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
سید رضا فاطمی امین در این نامه تأکید کرد که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفههای وارداتی دو اقدام باید انجام شود. اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیأت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفهای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده است. دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که برای کالاهایی که تعرفههای آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.
وی متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرد که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطهای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل یابد.
این لایحه روز یکشنبه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد تا مجدد درباره آن تصمیم گیری شود.
نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه مجلس به دنبال اقدامات موثر برای اقتصاد و معیشت است در این باره گفت: در این جلسه، لایحه ی مذکور به تصویب اکثریت اعضای کمسیون رسید و به زودی در صحن مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.
علیرضا شهبازی در توصیف این مصوبه خاطرنشان کرد: این لایحه در صورت تصویب در صحن باعث کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات برای مردم می شود و موجب تسهیل برای وارد کنندگان می شود و با توجه به اینکه نرخ ارز، رشد قابل توجهی پیدا کرده و دولت در این لایحه پیشنهاد کاهش ضریبهای حقوق ورودی گمرک را داده بود، بنابراین پس از بررسی این لایحه مصوب شد نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطهای، اجزا، قطعات، تجهیزات و ماشینآلات به یک درصد کاهش یابد.
وی همچنین درباره فضای مجلس نسبت به این لایحه را مثبت دانست و افزود: به احتمال زیاد این لایحه در صحن رأی خواهد آورد.
|
