|
پس از آغاز مجدد عرضه سکه در بورس، قیمت طلا و سکه روبه پایین گذاشت، بهطوریکه هر گرم طلای 18 عیار از 2 میلیون و 185 هزار تومان در عصر یکشنبه، به 2 میلیون و 60 هزار تومان در روز دوشنبه رسید. همزمان قیمت دلار نیز کاهشی شد و در بازار متشکل ارزی با قیمت 39 هزار و 600 هزار تومان معامله شد.
اما یک روز پس از آغاز مجدد عرضه سکه در بورس، عنوان توافقی از معاملات دلار و یوروی بازار متشکل ارزی هم حذف شد.
سهشنبه شب، رئیس بانک مرکزی در توئیت شخصی اعلام کرد: «از این پس از تمام صرافیها بدون انجام ثبتنام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو، بدون صف». به گفته فرزین، بانک مرکزی از این به بعد به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخساز خواهد بود. با انجام آن بانک مرکزی و صرافیها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام میدهند.
حذف ارز ترجیحی به افزایش سقف عرضه ارز به متقاضیان دارای کارت ملی از ۲۰۰۰ به ۵۰۰۰دلار منجر شد.
همچنین از لحظه آغاز معاملات صبح روز گذشته، سایت بازار متشکل ارزی با تغییراتی همچون حذف بخش دلار و یورو توافقی همراه شد. اتفاقی که نشان میداد سیاست ارز توافقی در شبکه ارزی کشور به پایان رسیده است.
پیش از این نیازهای ارزی مردم در صرافیها براساس معاملات توافقی دلار و یورو پوشش داده میشد.
با حذف ارز ترجیحی، بانک مرکزی دلار را برای صبح روز گذشته 42 هزار تومان اعلام کرد. ظهر روز گذشته نیز قیمت فروش دلار برروی تابلوی صرافیهای همدان 42 هزار و 800 تومان و قیمت خرید 42 هزار و 400 تومان بود.
اما روز دوشنبه قیمت دلار بر روی تابلوی صرافیها، ارز توافقی 39 هزار و 600 تومان بود که تفاوت حدود 3 هزار تومانی را با بازار آزاد نشان میداد. اما روز گذشته برخی معاملهگران در همدان گفتند: در حال حاضر قیمت دلار آزاد همقیمت با دلار توافقی است و حتی بعضیها ارزانتر از بازار توافقی میفروشند.
به اعتقاد فعالان بازار ارز، بانک مرکزی با این اقدام، قصد به رسمیت شناختن معاملات ارز آزاد را دارد و میخواهد این معاملات را بدون واسطه مدیریت کند.
رئیس بانک مرکزی دلیل حذف ارز توافقی را برچیدن رانت بهوجود آمده، اعلام کرده است.
دیروز بازار معاملات ارز آزاد با خوشبینی به اخبار سیاسی چشم داشت. برخی فعالان بازار معتقد بودند، روند بازار ارز بستگی مستقیمی به اخبار بینالمللی پیدا کرده و پیچیدگی در تحریم سپاه باعث شده این بازار، فعلاً آرام بگیرد.
دلار توافقی، دلاری بود که برخی صرافیهای مجاز به مشتریان خود با شرط ارائه کارت ملی و به میزان محدود میفروختند.
قیمت دلار توافقی کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد بود. به همین علت مورد استقبال قرار گرفته و در مقاطعی دوباره شاهد صفکشی مردم مقابل صرافیها بودیم.
دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ متولد شد. زمانی که بانک مرکزی به منظور پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار (که به سطحی بیسابقه رسیده بود) به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند.
بانک مرکزی همچنین با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فروش «ارز سهمیهای» با کارت ملی را مجاز شمرد.
بازار ارز توافقی، یکی دیگر از بازارهایی محسوب میشود که نتیجه سیاستهای مالی دولت است. این بازار برای افرادی بود که قصد واردات رسمی کالا و خدمات به کشور را نداشتند و صرفاً برای نیازهای دیگری جز واردات بود.
اما هر آنچه بود، دلار توافقی با سازوکار ثبتنام در سایت بازار متشکل و تعیین صرافی و وقت تحویل و با استفاده از مدارکی مانند کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت شخص متقاضی، تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا ۲۱۰۰ دلار به شخص متقاضی ارائه میشد. هرچند طبق قانون، هر شخص یک بار در سال فرصت استفاده از دلار توافقی را داشت. با این حال تداوم سیاست ارز توافقی، منجر به توزیع رانت و از بین رفتن منابع ارزی کشور شده بود.
اما در نهایت با آمدن فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و رفتن صالح آبادی، زمزمههایی از تدابیر ارزی متفاوت از سوی رئیس جدید وجود داشت. به گونهای که در همان روزهای ابتدایی بر ثبات نرخ نیما و تعیین میانگین ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی تأکید شد و در ادامه نیز وعده شکلگیری بازار مبادله طلا و ارز مطرح شد.
|
