|
بالأخره و پس از ماهها کشوقوس تکلیف صندلیهای سبز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد. انتخاباتی که پس از فراز و فرودهای بسیاری برگزار شد و بار دیگر چشمان امیدوار مردم را به خانهی ملت دوخت. یادآوری میشود مجلس با توجه به جایگاهی که در قانونگذاری و نظارت بر آن دارد دارای جایگاهی منحصربهفرد است و درصورتیکه ظرفیتهای بیشمار آن بهدرستی استفاده شود، میتواند سرعت توسعهی کشور در ابعاد مختلف را بالا برده و در صورت یک مهندسی صحیح میتواند در طراحی نقشهی ساختمان جامعهی آرمانی، نقش بیبدیلی را بازی کند. پرواضح است برآمدن مجلس از عهده رسالت خود مستلزم نمایندگان است که برشمردن شایستگیهای آنها پیش از این مورد بحث قرار گرفته است، لکن آنچه بسیار روشن است آن است که کسانی که قرار است عملکرد رؤسای سازمانها، وزارتخانه و... بررسی کنند و درصورت نیاز به استیضاح اقدام کنند باید خود حداقل از جهاتی نسبت به آنها سرآمد باشند که بهزعم نگارنده یکی از راههای چنین حالتی مطالعهی مستمری است که پرداختن به آن فرصت دیگری را میخواهد.
بنابراین بهنظر میرسد کارنامهی مجلس فارغ از توجه به موارد ذیل کارنامهای درخشان نخواهد بود و میطلبد تا منتخبان مردم با وحدت، تمرکز و جدیت بر سر مسائل ذیل و از طریق ریلگذاری صحیح در مسیر نظامات مختلف کشور، نسبت به تصحیح و تعریف ریلگذاری درست اقدام کنند. پرواضح است مواردی که در ذیل بررسی میشوند از جهات بسیاری مهم هستند که بررسی موشکافانه آن مجال دیگری را میطلبد.
و اما آن موارد:
1- تحول در نظام اداری کشور: بهرغم تدوین و اجرای انواع گوناگون برنامهریزی در سیستم اداری کشور، تشنگی به تحول در این سیستم بسیار واضح، فراموش شده و البته باارزش است، چیزی که در تبلیغات کاندیداهای اخیر جایی نداشت که این خود جای شگفت دارد که سیستمی با رسالت اجرای قانون و درطرف دیگر تعداد مجریان و نیز هزینههای خاص خود اینقدر مورد کمتوجهی قرار دارد و البته مغفول است. راستی اکنون سؤالی که پیش میآید این است که چگونه شعارهای پررنگولعاب انتخاباتی میتواند جایگزین مسائلی به این مهمی شده باشد! به نظر میرسد ادارات کشور از جهات گوناگون تا رسیدن به وضعیت بهینه فاصله دارند و نیاز است تا در ابتدا مجلس و از طریق قدرت قانونگذاری نسبت به اصلاح قوانین موجود و در صورت نیاز تصویب مقرراتی که خلأشان احساس میشود، نسبت به تقویت نظامات مختلف اداری کشور اقدام کنند. خرده سیستمهای این سیستم عظیم از نظامات پرداخت، استخدام، انتصاب، تنبیه، تشویق و ارزیابی گرفته تا فرهنگ سازمانی حاکم و ساختارهای غیرمنعطف و... تشنهی تحول جدی، حرفهای و مستمری هستند. به طور مثال در سیستم استخدامی کشور هنوز ما با یک تنوع تبعیضآمیز تحت عناوینی همچون نیروی قراردادی، شرکتی، پیمانی، رسمی و... مواجه هستیم که موجب ناراضیتراشی و البته کاهش بهرهوری و بسیاری از عوارض دیگر شده است. همچنین در ارتباط با شیوه ورود برخی افراد به سیستم اداری کشور که گاهی ناشی از ارتباطات غیررسمی بین فرد استخدامکننده و فرد استخدامشونده است و بدون در نظر گرفتن شایستگیهای افراد و در یک فضای کاملا غیررقابتی رخ میدهد و بماند که عوارض چنین اقدامات چیست. البته بررسی دقیق تمامی موارد مورد اشاره فرصت دیگری را لازم دارد و قطعا در زمینه قوانین کشور است که چنین خطاهایی رخ میدهد که امید است مورد عنایات خاص منتخابان قرار گیرد.
2- تحول در نظام اقتصادی کشور: در ارتباط با سیستم اقتصادی کشور باید اعتراف کرد تحریمهای بیسابقه در کنار ساختارهای اقتصادی که زاییده نظامات قانونی کشور است، نیز موجب درآمدهای غیرمعقول برای عدهای معدود و شکافهای قابل توجه در جامعه و البته غیرمنطقی و قابل پیشگیری شده است. درآمدهایی که عمدتا ناشی از دلالیگری و هر چیزی شبیه آن در بازارهای مختلف هستند و موجب شدهاند تا انگیزه فعالیت در تولید بیشتر کاهش یافته و به سمت انواع واسطهگری سوق پیدا کند.
همچنین بیگانگی بسیاری از تولیدکنندگان با مفهوم حرفهای بازاریابی و همچنین نبود زیرساختهای کافی برای رشد صادرات غیرنفتی به کشورهای منطقه، ایرادات نظام مالیاتی کشور، مسائل دیگری در حوزه اقتصاد هستند که توجه ویژه قانونگذاران را میطلبد.
درضمن توجه به توسعهی پایدار روستایی بهمنظور جلوگیری از مهاجرت که زندگی شهری را نیز با مشکلات عدیده مواجه کرده است مسألهای دیگر است که باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
3- تحول در نظام فرهنگی کشور: در ارتباط با سیستم فرهنگی کشور بهعنوان یک زیربنا باید اعتراف کرد بهرغم تمامی هزینههای صورت گرفته، هنوز با نقطهی ایدهآل فاصلهی زیادی داریم و بنابراین بررسی همهجانبهی دلایل در جا زدن و نیز افول در برخی بخشهای فرهنگ کشور مسألهای ویژه است که با توجه به نقش این مهم و ارتباط آن با سایر مسائل کشور لازم است تا با شناخت عمیق و دقیق از دلایل و ریشههای ناهنجاریهای مربوط، در جهت اصلاح قوانین به نفع وضع مطلوب، قوانین مرتبط اصلاح، تصویب و اجرا شود. یادآوری میشود جدای از قانون، رفتار و سبک زندگی نمایندگان خود یک عنصر فرهنگی مؤثر است که همواره حساسیتهای خاص خود را بین مردم داشته است. فردگرایی، تجملگرایی، راحتطلبی، رفاهطلبی، زیادهخواهی و بیتعادلی در وظایف و حقوق افراد در جامعه مقولات فرهنگی دیگری هستند که باید موشکافانه و فارغ از هر نوع تعصب و با یک دید واقعبینانه مورد مداقه قرار گیرند.
4- توسعه متوازن صنعتی: اینکه برخی استانها از برخی دیگر، برخی مناطق از برخی دیگر صنعتیتر هستند نیز مسألهای مهم و قابل توجه است که میطلبد با توجه به اهمیت موضوع صنعت، موانع توسعه متوازن صنعتی کشور شناخته و در جهت عدالت صنعتی قوانین لازم تصویب و لازمالاجرا شود. بماند که برخی محصولات کشاورزی استان که قابلیت تبدیل در استان را دارد و در استانهای دیگر کشور مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
در آخر باید یادآور شد تحقق مجلس قوی مستلزم نمایندگانی است که فارغ از منافع فردی، گروهی، قومی و... با در نظر گرفتن منافع ملی که در نهایت منافع همه افراد را در بر خواهد داشت در مسیر رسالت خود حرکت کنند و زمینه برای تقویت دولت فراهم نمایند.
|
