|
درباره سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه باید بگویم که مواردی که ایشان گفتهاند، رابطه مستقیمی با افزایش پروندهها در دستگاه قضائی دارد که طاقت کارکنان قوه قضائیه را طاق کرده است و توانی برای رسیدگی به پروندهها را ندارند.
متأسفانه کیفیت رسیدگی به پروندهها بسیار کاهش پیدا کرده و قضات و کارکنان و مردم احساس نارضایتی نسبت به مجموعه دستگاه قضائی را دارند و معتقدند که قضات دادگاهها بدون توجه به موازین قانونی و استدلالهای طرفین و بدون توجه به اتفاقاتی که رخ داده مبادرت به صدور رأی میکنند که نتیجه این موارد احساس عدم عدالت در بین مردم است و موجب شده که ریاست محترم قوه قضائیه اعلام کند که حجم پروندههای کیفری و حقوقی موجب شده تا تراکم رسیدگیها افزایش و کیفیت رسیدگیها کاهش پیدا کند و دستگاه قضا بیشتر از آنکه تلاش داشته باشد که به حق و قانون رسیدگی کند؛ توجهش بیشتر به افزایش رسیدگی به پروندههاست و اساساً منطق قضاوت ایجاب نمیکند که ما به جای کیفیت به کمیت بپردازیم.
رئیس محترم قوه قضائیه به درستی به مسأله ریشهای پرداختهاند. در واقع تغییر در قوانین میتواند حجم زیادی از پروندههای ما را در دادگستری کاهش دهد که کاهش پروندههای دادگستری موجب افزایش دقت قضات میشود و افزایش دقت و وسواسی که قضات در رسیدگی به پروندهها مصرف میکنند، نیز موجب اجرای عدالت در بین مردم میشود و در این صورت سرعت رسیدگی به پروندهها افزایش یافته و حجم کارها کاهش پیدا میکند و موجب تکریم اربابرجوع خواهد شد و دستگاه قضائی بر محور و ریلی که بنا شده هم اسلامی و هم قانونی باشد، حرکت خواهد کرد. این موضوعات اهم مسائلی است که قوه قضائیه به آن پرداخته است.
بسیاری از دعاوی که اکنون از حیث کیفری و حقوقی در دادگستری مطرح میشود، به دلیل معاملاتی است که با اسناد عادی تنظیم میشود و افراد با سند عادی بین خود معامله میکنند و موجب پروندههای عجیب و غریب و تعدد پروندهها میشوند. به این معنی که پروندههای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند مالکیت یا پروندههای فروش مال غیر و کلاهبرداری موجب میشود که به علت توجه نکردن به اعتبار دادن به اسناد رسمی اتفاق بیفتد و این اختلاف قدیمی بین فقهای محترم شورای نگهبان و حقوقدانان بوده است.
ریاست محترم قوه قضائیه هم به درستی اشاره کردند که اجازه بدهید درخصوص اسناد رسمی اعتبار ویژهای قائل شویم و برای اسناد عادی در خصوص اموال منقول یا اموال غیرمنقول افراد در سطح جامعه که معامله میشود اعتبار قائل نشویم؛ یعنی صراحتاً در مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت آمده است و بسیاری از حقوقدانان معتقدند که باید به سند رسمی اعتبار داد، زیرا سند عادی نظم جامعه را از ریل اصلی خود خالی میکند و این نکته مهمی است که موجب کاهش پروندهها میشود.
ما اصل اباحه را داریم؛ به این معنی که انسان هر کاری را آزادانه میتواند انجام دهد؛ مشروط بر اینکه موانع قانونی و شرعی نداشته باشد. متأسفانه شرایط اجتماعی و فرهنگی ما یا نگاه مقنین و قانونگذاران به سمت و سویی میرود که تلاش دارند هر حرکتی که توسط افراد جامعه اتفاق میافتد را جرمانگاری کنند و برای آن مجازات تعیین کنند؛ مثلاً در قانون مالیاتهای مستقیم، جرمانگاریهای متفاوتی شده است یا در قوانین مجازات اسلامی و قوانین خاصی که توسط مجلس تصویب و تدوین میشود، جرمانگاریهای متفاوتی تبیین و تعیین شده است. از طرفی دیگر این جرمانگاریها میشود و از سویی دیگر دستگاه قضائی با این جرمانگاریها مجرمان زیادتری پیدا میکند و توانایی برخورد با آنها را ندارد و اصل تنبه جرم و مجازات نادیده انگاشته میشود و افراد به زندان میروند و ناگزیریم که قانونی تحت عنوان کاهش مجازات حبس تعزیری را تدوین کنیم و بسیاری از مجازات جرائم را کاهش دهیم که این موضوع یک الاکلنگ نامتوازنی بین مجلس و قوه قضائیه یا مصوبات قوه مقننه است که سنخیتی با هم ندارند؛ بنابراین لازم است که قانونگذار این مسأله را مدنظر قرار دهد که هر رفتاری که آسیب اصلی و عمدهای به جامعه و اقتصاد و مردم وارد نمیکند را جرمانگاری نکنند و موجب درگیریهای مردم در دادگستری نشوند.
الفاظی که در قانون مجازات اسلامی استفاده شده چنان گستردگی و قابلیت تفسیر دارد که هرکسی میتواند بابت هر رفتاری یک عنوان مجرمانه داشته باشد؛ بنابراین صرفنظر از اینکه باید از جرمانگاریهای جدید پرهیز کرد باید کوشید که با بررسی و تنقیح مقررات و قوانین سابقالتصویب از عناوین مجرمانه کاست و مردم را آنقدر در بایدها و نبایدهای جامعه دچار سردرگمی نکرد تا مواظب باشند که ببینند چه رفتاری را انجام دهند.
آیا مجرم هستند یا خیر؟ بالأخره دستگاه قضائی ما موظف است براساس این جرمانگاریهای صورت گرفته مبادرت به صدور حکم کند؛ بنابراین اجازه بدهیم مردم با آرامش بیشتری زندگی کنند و به جای مجازات کردن مردم تلاش کنیم که پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم.
* هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری
|
