|
به گزارش روابط عمومی اداره تعزیرات استان، سیدمهدی محمدی از صدور حکم محکومیت برای تعدادی از پارکینگهای عمومی متخلف در شهرستان ملایر خبرداد، گفت: این واحدها به دلیل تخلفات صنفی و دریافت مبالغ خارج از نرخهای مصوب، علاوه بر الزام به رعایت تعرفههای قانونی، به پرداخت سه میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده عنوانکرد: درپی اجرای طرحهای نظارتی و گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ملایر، پروندهای به ارزش ۵۷۲ میلیون ریال درباره تخلفات تعدادی از پارکینگهای عمومی تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.
رسیدگی قانونی به تخلفات صنفی
محمدی افزود: شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی گزارشهای بازرسی، مدارک و مستندات موجود و احراز تخلفات، با استناد به قانون نظام صنفی، متصدیان این واحدها را علاوه بر الزام به رعایت نرخنامههای مصوب، به پرداخت 3میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی با تأکید بر اینکه رعایت نرخهای مصوب از سوی تمامی واحدهای خدماتی یک الزام قانونی است، تصریحکرد: هرگونه دریافت وجه مازاد بر تعرفههای تعیینشده، تضییع حقوق شهروندان محسوب میشود و تعزیرات حکومتی در برخورد با اینگونه تخلفات هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
نظارت مستمر برای حمایت از حقوق شهروندان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان بابیان اینکه طرحهای نظارتی بر مراکز خدماتی در سراسر استان بهصورت مستمر ادامه دارد، گفت: گشتهای مشترک با همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی با هدف پیشگیری از تخلفات صنفی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای نظم در بازار خدمات اجرا میشود.
محمدی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان همدان برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و سایر تخلفات صنفی را با قاطعیت دنبال میکند، ادامهداد: بازرسان این ادارهکل با همکاری دستگاههای ذیربط، هرگونه تخلف را بدون اغماض مورد رسیدگی قرار خواهند داد.
وی درپایان تأکیدکرد: استمرار نظارت بر واحدهای خدماتی و اجرای دقیق قوانین، علاوه بر حفظ حقوق شهروندان، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به مردم خواهد داشت.
|
