|
به هر دلیل ممکن که قطعیت آن برای صاحب این قلم مشخص نگردیده است، دولت مردان معاصر ایران ضمن مداخله گسترده در حوزه اقتصادی، همواره در صدد برآمده اند ضمن تعیین تمامی قیمتها از یک لیوان شیر گرفته تا بلیط سفر با هواپیما، در زمینه تولید، پیشبرد صنایع سنگین، ایجاد اشتغال خرد، مدیریت منابع بانکی، تعیین سطح نوسانات مجاز بورس، اقلام مجاز و غیر مجاز برای صادرات و واردات، تعیین و تخصیص منابع و توسعه نیز خود را متولی اصلی قلمداد نمایند.
ساختار سیاسی در طی حداقل یک قرن اخیر کوشیده است با جمع آوری و بسیج منابع حاصل از صادرات نفت و اخذ مالیات و عوارض، نسبت به توسعه زیرساختها، گسترش صنایع سنگین، واردات کالاهای اساسی و ... اقدام نماید، رویکردی که بعضا موجب ایجاد جلوه های درخشانی از ایجاد زیرساخت ها نیز انجامیده لیکن موفق به خلق یک فرایند طولانی مدت توسعه پایدار در کشور نگردیده است.
چندان که تقویم تلاش های ایران در راستای دستیابی به توسعه از ادوار یک دهه ای رشد دو رقمی تا دوره های تحقق رشدهای تک رقمی، صفر و بعضاً منفی اقتصادی در نوسان بوده و این میزان از افت و خیز و عدم توفیق در ایجاد پایداری اقتصادی، ایرانیان را از تحقق اهداف بلند ملی خود مبنی بر احراز جایگاهی رفیع و در خور در اقتصاد جهانی بازداشته است، واقعیتی که به رغم برخی درخشش ها، با توسعه و اعتلای اقتصادی دیگر کشورهایی که ایرانیان در مقاطع مختلف خود را در ترازوی مقایسه با آنها قرار می دادند، همراه بوده است. رویکردی که تداوم آن با بروز نشانگانی همچون عدم تدوین یک نظام شایسته سالار در گزینش نخبگان، ناپایداری در حاکمیت قانون، نا مشخص بودن محور اصلی توسعه، تلاش در راستای دستیابی به همه چیز و عدم تدوین اولویت بندی مبتنی بر مزیت نسبی در نظام تصمیم گیری، تداوم و گستردگی حیطه مسئولیت مدیریت دولتی در اقتصاد، ناروشن بودن فرایندها، تعدد و تداخل مراکز نظارتی، تکثر و تورم قوانین، ضعف نظام بانکی و عدم بهره گیری از تجارب دیگر کشورهای موفق در راستای تحقق توسعه می تواند نشانه ای از عدم اولویت دال توسعه در منظومه افق های فراروی ساختار سیاسی ایران تلقی گردد.
امری که کم و بیش در سطوح خرد نظام تدبیر و اداره امور اجرائی از جمله پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه ای نیز احساس می گردد و مجموعه مدیریتی کما فی السابق بر این باور است که با اتکا به منابع ناپایدار و اندک دولتی قادر خواهد بود به تنهایی تحولی مهم در زندگی و معیشت مردم ایجاد نماید، این در حالی است که مرور خاطرات گذشته و تجارب دیگر کشورها و مناطق توسعه یافته گویای این مهم است که شکار ماهی توسعه مستلزم وجود اراده معطوف به توسعه و پذیرش الزامات آن از جانب سیاستگذاران و تصمیم گیران است.
الزاماتی که بر فرض وجود اراده معطوف به توسعه در مسئولین اجرائی، می توان آنها را شامل عناوین ذیل دانست:
1. ایجاد نظام گزینش نخبگان شفاف و سنجش پذیر
2. پذیرش یک دال مرکزی به عنوان محور اصلی توسعه
3. تدوین یک پلن 50 ساله توسعه و انطباق کلیه اجزای آن با دال مرکزی توسعه
4. احترام به حاکمیت قانون برای همگان و حذف رفتارها و فرایندهای غیر قانونی یا فرا قانونی
5. تبیین و شفاف سازی فرایندهای صدور مجوز در ادارات و دستگاه های اجرایی و حذف فرایندهای موازی و متداخل
6. حرکت به سمت ارائه خدمات عمومی و دولتی به صورت الکترونیک و کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور
7. ایجاد اتاق شیشه ای و دسترسی آزاد و برابر همگان به اطلاعات
8. تعیین یک بازار و منطقه هدف در استان ها و کشورهای مجاور به عنوان بازار مصرف و توسعه صادرات
9. عدم مداخله دیگر نهادها در حوزه مسئولیت و اختیارات دستگاه های اجرائی
10. گفتگو با مردم و بهره گیری از مشاورت نخبگان و اصلاح مداوم پلن توسعه متناسب با تحولات از جمله گرمایش زمین، کاهش سطح سفره های آب زیر زمینی، گسترش فناوری های نوین و ...
داود معتمد نژاد دانشجوی دکتری علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی گرایش مسائل ایران
|
