|
از دیروز بررسی صلاحیت ها و برنامه های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد تا با تصمیم و رای نمایندگان مجلس در مورد هریک از وزرا، کابینه دولت سیزدهم شکل بگیرد.
در آغاز جلسه رئیسی تأکید کرد که دولت جدید به دنبال آن است تا با چرخش های تحول آفرین وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کند.
این دولت که اولویت نخست خود را مهار کرونا و در ادامه راه بهبود وضع اقتصادی جامعه قرار داده است، در شرایطی آغاز به کار کرده است که کشورمان با چالش های عمده ای مواجه است و مشکلات و گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی دغدغه های مردم را بیشتر و به تبع آن انتظارات و توقعاتی را متناسب با شعارها و وعده های رئیس جمهور در جامعه ایجاد کرده است.
بدون تردید عبور از چالش های کنونی و قرار گرفتن کشور در ریل پیشرفت نیازمند آن است که از تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها به خوبی استفاده شود و همگان با همدلی و همکاری در راستای رفع مشکلات تلاش و حرکت کنند.
در دولتی که رئیس جمهور آن را دولت وفاق ملی خوانده و بر پیشرفت و عدالت به عنوان راهبرد اصلی تاکید کرده است، توجه به این مهم ضروری است تا بتوان گام های موثری برای رفع گرفتاری ها برداشت.
در سایه چنین رویکردی باید کابینه ای قوی و کارآمد تشکیل شود و بتواند اهداف مورد نظر را محقق و برنامه های دولت را جامه عمل بپوشاند. رئیس جمهور در جلسه دیروز مجلس شاخص هایی چون تخصص و داشتن دانش در حوزه ماموریت، تعهد، روحیه فسادستیزی، مردمی بودن، جوان گرایی و تجربه را ملاک های اصلی انتخاب وزرای پیشنهادی خواند.
بررسی دقیق، بدون تعارف و در عین حال منصفانه این شاخص ها و سایر ملاک های لازم در خصوص هریک از وزرای پیشنهادی باعث خواهد شد تا زمینه های تشکیل کابینه ای توانمند فراهم گردد.
در این راستا رسالت نمایندگان مجلس براساس سوگند نمایندگی و تعهدی که به ملت داده اند، بسیار مهم است.
اعتماد یا عدم اعتماد به هریک از وزرای پیشنهادی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت آتی کشور در بخش های مختلف دارد.
از این رو انتظار می رود اهالی بهارستان با در نظر گرفتن اصل منافع ملی و توجه به شرایط کنونی جامعه، بهترین و منطقی ترین تصمیم را در مورد وزرای پیشنهادی بگیرند تا شاهد شکل گیری کابینه ای قوی باشیم، به گونه ای که بتواند با تکیه بر تخصص و تجربه گرانسنگ افراد شایسته و البته با رعایت لوازم و بایسته های وفاق ملی در مسیر پیشرفت گام بردارد.
|
