|
۱- سرانجام روز گذشته تحرکی که برای معرفی مدیرکل جدید کار و امور اجتماعی استان آغاز شده بود، به سرانجام رسید و سرپرست این ادارهکل معرفی شد.
در مراسم تودیع و معارفهای که این بار دیگر لغو نشد، یوسف شعبانی حکم مدیریت این ادارهکل را از مسکنی معاون تعاون وزیر کار دریافت کرد و از خدمات ۶ ساله سید احمد توصیفیان تقدیر به عمل آمد.
۲- سیوپنج روز پیش وزیر کار حکمی را برای حمیدرضا یاری از مدیران توسعهگرای استان همدان صادر کرد تا به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی شود.
اما این حکم قبل از مراسم معارفه رسمی با دخالت یکی از نمایندگان استان لغو شد تا باز هم دخالت نمایندگان در انتصابات، علیرغم نهی رهبر معظم انقلاب، در استان نمایانتر شود.
۳- در پی ایجاد این حاشیه برای استان در ابتدا استاندار با نپذیرفتن سرپرست و ادامه کار با مدیر قبلی زیر بار آن نرفت، اما حالا به نوعی از تصمیم اولیه خود عقبنشینی کرده است.
این اقدام، میتواند بسیار برای استان پرهزینه باشد و رها شدن ادارهکل تعاون و کار در مسائل خود بدون حمایت مدیریت ارشد استان را به دنبال داشته باشد.
۴- از دلایل اینکه دولت تمامی وزرا و مدیران کشوری را موظف کرده برای انتصابات استانی با استانداران هماهنگ باشند و از عزل و نصب مدیران در استانها بدون اطلاع و هماهنگی با استاندار پرهیز کنند، پرهیز از ایجاد چنین هزینههایی بوده است.
روشن است وقتی استاندار مدیری را منصوب خود نداند از وی در پیشبرد برنامهها حمایت نخواهد کرد و آسیب این نبود حمایت به توسعه استان و مردم خواهد رسید.
۵- استاندار، مسئول دفاع از سرمایههای استان و توسعه منابع انسانی استان است و باید در این روند از آبرو و حیثیت مدیران دفاع و صیانت کرده و در ارتقای منابع انسانی استان با در نظر گرفتن شاخصهای توسعه بکوشد.
در موضوع معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته یا ناخواسته به حمیدرضا یاری ظلم شد و انتظار میرود این ظلم که در دولت کرامت وقوع آن انتظار نمیرفت، جبران شود و این نوع اتفاقات سیاسیکاران موجب گوشهگیری مدیران توانمند، مستقل، باجنده و دارای کارنامه و تحولگرا نشود.
۶- انتظار میرفت وزارت کار و استاندار با اقتدار، بر موضع خود ایستادگی کرده و از عقبنشینی پر هزینه برای توسعه استان و میدان دادن به دخالت نمایندگان پرهیز کنند.
اکنون با این عقبنشینی باید به انتظار دخالت بعدی برخی نمایندگان در انتصابات که با حذف یکی از معاونان استاندار که در دولت سیزدهم منصوب شده همراه خواهد بود، نشست.
این در شرایطی است که استاندار برای انتصاب معاونان، مستقیم باید تصمیم بگیرد، اما گویا این دسته از نمایندگان این اختیارات را نیز به رسمیت نمیشناسند.
در صورت بروز این اتفاق عملاً مدیریت استان به این دسته نمایندگان تقدیم خواهد شد و سخن از تفکیک قوا چندان محلی از توجه نخواهد داشت.
۷- با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، انتظار بر آن است که تمامی مسئولان با همافزایی شرایط حل مشکلات جامعه و مردم را فراهم و از ایجاد حواشیهای پرهزینه برای توسعه استان پرهیز کنند.
اما تاکنون چنین نشده و جنگ قدرت بیش از تلاش برای خدمت مشهود بوده و این با رسالت تعریف شده برای اعتمادسازی و احیای اعتماد عمومی از سوی مدیران همخوانی ندارد و میتواند مردم را ناامید کرده و شرایط را بدتر کند.
مگر آنکه دولت و مدیریت ارشد استان راه را بر ورود نمایندگان مداخلهگر بسته و امید مردم به تحول را با صیانت از سرمایههای استان و پیشگیری از ضربه به آبروی آنها، بیشتر پاس بدارند.
|
