|
مجازاتهای پیشبینی شده برای داوطلبان متخلف انتخابات مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه بازدارنده نیست و تاثیری در کاهش تخلف ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به بیان خلاء های انتخابات پرداخت و بیان کرد: با وجود اصلاح قانون انتخابات در سال ۹۵ اما برخی از موارد و بندهای آن تغییر نکرده و مغول ماند.
حسن خانجانی اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی این است از زمان نامنویسی داوطلبان تا برگزاری و اتمام انتخابات، در صورت بروز جرم توسط داوطلب، حق احضار و بازداشت داوطلبان را نداریم. خانجانی ادامه داد: حتی اگر آن فرد پیش از داوطلب شدن نیز جرمی مرتکب شده باشند، از زمان آغاز نامنویسی تا پایان فرایند انتخابات، نمی توان آنها را به دستگاه قضایی احضار و بازداشت کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان در گفتگو با ایرنا ادامه داد: بر این اساس برخورد قضایی با داوطلب انتخابات در طی این مدت امکان پذیر نیست مگر با دستور رئیس قوه قضاییه، اما در صورت انجام تخلف از سوی سایر افراد از جمله هواداران و اعضای ستاد و داشتن مدارک مستند، موضوع به فرویت برخورد می شود.
خانجانی بیان کرد: در ماده ۶۶ قانون انتخابات اصلاحاتی صورت گرفته است که بر اساس آن خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبهی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأت ها و امور خیریه بعد از ثبتنام در انتخابات جرم است.
وی افزود: با وجود اصلاح قانون انتخابات اما در مجازات های پیش بینی شده در ماده ۷۵ اصلاحی صورت نگرفت یعنی مجازات مرتکبان این دست جرائم و تخلفات مقرر در بندهای ماده ۶۶، از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.
دادستان همدان یادآوری کرد: مجازات پیش بینی شده برای داوطلبان متخلف مربوط به سال ۷۸ بوده و در آن زمان ۵۰۰ هزار تومان رقم قابل توجهی بود اما هم اینک این رقم ناچیز است و باید هنگام اصلاح قانون انتخابات ماده ۷۵ نیز تغییر می کرد.
|
