|
نشست هماندیشی فعالان اقتصادی با حضور دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی برگزار شد.
نشست هماندیشی فعالان اقتصادی استان همدان با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، در محل اتاق بازرگانی همدان برگزار شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی به بیان چالشها و مشکلات موجود در مسیر تولید و کسبوکار پرداختند و دادستان کل کشور ضمن استماع مسائل، به ایراد سخنرانی پرداخت و دستور تشکیل کارگروه حمایت قضایی از تولید را صادر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد در این جلسه گفت: ما مشکلات تولیدکنندگان را شنیدیم و مطالب بیانشده بهطور دقیق ثبت شده است. پس از رسیدن به تهران، همه آنها را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: از همدانیهایی که خارج از استان هستند دعوت میکنم تا برای سرمایهگذاری به زادگاه خود بازگردند. امروز مشکلاتی را شنیدم که تاکنون نشنیده بودم و قول میدهم حتما پیگیر آنها باشیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال اظهار کرد: برای حمایت قضایی از تولید و رفع موانع اقتصادی، کارگروهی متشکل از معاونان دستگاههای دولتی، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.
وی تأکید کرد: حدود یکسوم وقت و انرژی قوه قضائیه صرف حل و فصل مسائل اقتصادی میشود، زیرا شرایط فعلی کشور مشکلاتی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده و باید به آنها کمک شود.
همدان ظرفیت صنعتیشدن را دارد اما عقب مانده است
موحدیآزاد با بیان اینکه همدان از نظر صنعتیشدن عقب مانده است گفت: این استان ظرفیتهای بالایی برای توسعه صنعتی دارد، اما همدانیها در شهر خود سرمایهگذاری نکردهاند. شاید موقعیت همدان بهتر از اراک باشد، اما آنجا صنعتی شده و همدان از قافله عقب مانده است.
وی ادامه داد: به نظر من، اتفاقات بسیار بهتری باید در همدان رخ دهد. مشکل اینجاست که صنعت و فعالیت اقتصادی هنوز به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است.
دادستان کل کشور با اشاره به نارضایتی مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی از تأمین اجتماعی گفت: باید بررسی شود که این مشکلات استانی هستند یا کشوری. اگر استانیاند، هرچه سریعتر حل شوند و اگر در سطح کشور مطرح هستند، به ما منتقل شوند تا پیگیری کرده و توضیحات تأمین اجتماعی را دریافت کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: باید تواناییهای همدان را بهخوبی برجسته کنیم.
قوانین مبهم و ضعف نظارت، موانع جدی فعالیت اقتصادی است
رئیس اتاق بازرگانی همدان، در این نشست به نمایندگی از فعالان اقتصادی استان گفت: ابهام در قانون تجارت، فراهم نبودن الزامات جذب سرمایه خارجی با توجه به چالش FATF و ضعف نظارت بر اجرای قوانین مانند اصل ۴۴، ماده ۲۹ و ماده ۲۱ رفع موانع تولید، از مهمترین مشکلات اقتصادی هستند.
رحیم مرتضایی افزود: ناترازی و قطعی برق، پرداختنشدن تسهیلات بانکی، بوروکراسی اداری، تعهدات ارزی و وثایق بانکی، سامانهمحوری افراطی به جای نتیجهگرایی، مدیران غیرعملگرا و نپذیرفتن مسئولیت توسط برخی مدیران نیز از دیگر چالشهای جدی فعالان اقتصادی هستند.
انحصار در واردات کنجاله بازار را با مشکل مواجه کرده است
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان، نیز با اشاره به دو مشکل اساسی گفت: ناترازی و قطعی برق یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی است. همچنین واردات کنجاله در انحصار برخی افراد است که با ارز دولتی وارد میکنند، اما ما مجبوریم نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنیم.
مؤمنعلی خزائی افزود: من بهعنوان تولیدکننده روغن اجازه واردات کنجاله ندارم، اما برخی افراد بهراحتی با ارز دولتی وارد میکنند و در نهایت این محصول سر از بازار آزاد درمیآورد.
نبود فاکتور رسمی، تولیدکنندگان را تا مرز زندان میبرد
علیاکبر فلاح، رئیس کمیسیون مالیات و روابط کار اتاق بازرگانی همدان گفت: محدودیت در خرید مواد اولیه از بورس کالا، تولیدکنندگان را به سمت بازار آزاد میکشاند، اما در آنجا فروشندگان از صدور فاکتور رسمی خودداری میکنند. در نتیجه عملیات مالی شفاف انجام نمیشود و سازمان مالیاتی این موضوع را بهعنوان کتمان تلقی میکند.
وی ادامه داد: این روند در نهایت منجر به جریمه، دادگاه و حتی زندان برای تولیدکننده میشود. در مواردی نیز بار در حال حمل به دلیل نداشتن فاکتور توسط نیروی انتظامی توقیف شده است.
فلاح با اشاره به ترکیب نامتناسب هیأتهای تأمین اجتماعی گفت: در ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی، هیأت بدوی به جای ۳ نفر با ۴ نفر برگزار میشود که در موارد بسیاری بهدلیل تساوی آرا، پروندهها به هیأت همعرض ارجاع میشود.
وی افزود: در ماده ۴۴ نیز بهجای سهجانبهگرایی، 5 نفر عضو هستند که 3 نفر از آنها از نمایندگان تأمین اجتماعیاند. در نتیجه، آرای صادره معمولا یکطرفه است.
رئیس کمیسیون مالیات و روابط کار اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه حمایت قضایی از فعالان اقتصادی باید با ایجاد شعب خاص قضایی انجام شود، گفت: دعوت از نمایندگان بخش خصوصی به جلسات تصمیمگیری، حذف سهمیه مواد اولیه و امکان تهیه از بازار آزاد، از خواستههای اصلی ماست.
وی تأکید کرد: تخلفات ناخواسته نباید جرم تلقی شود. جلوگیری از بستن حسابهای بانکی، حذف حق بیمه از سبد کالایی کارگران و اصلاح ماده ۴۳ تأمین اجتماعی از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.
بدهی دولت مانع تأمین سرمایه در گردش شده است
رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی همدان، گفت: با وجود تأمین ۷۰ درصد از زیرساختهای ریلی کشور در همدان، تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش به دلیل بدهیهای پرداختنشده دولت دچار مشکل هستند.
حسین میرابیان همچنین تأکید کرد: هیچ تولیدکنندهای نمیخواهد ارز صادراتیاش خارج از کشور بماند، اما موانع تعهدات ارزی، بازگشت ارز را با مشکل مواجه کرده است. امیدواریم بانک مرکزی در این زمینه تدبیری بیاندیشد.
مصوبه مشاور کارآفرین هنوز اجرا نشده است
نصرتا... طاقتیاحسن، دبیر کانون کارآفرینان برتر ملی، گفت: در کشور ۳۳۰۰ کارآفرین وجود دارد که برای بیش از ۶.۸ میلیون نفر اشتغال ایجاد کردهاند. طبق مصوبه ۸۴ شورایعالی اشتغال، مدیران باید یک مشاور از میان کارآفرینان انتخاب کنند که هنوز اجرا نشده است.
قوانین قضایی مانع صادرات و گردش اطلاعات شدهاند
وی افزود: قوانین قضایی فعلی برای صادرکنندگان مشکلساز است. اگر کارگروهی در این زمینه وجود دارد، نماینده کانون کارآفرینان نیز باید در آن حضور داشته باشد.
طاقتیاحسن همچنین گفت: قانون گردش آزاد اطلاعات هنوز در کشور اجرایی نشده و بسیاری از مدیران اطلاعات را با عنوان محرمانه منتشر نمیکنند. این موضوع سبب شکایت از رسانهها و محدود شدن جریان آزاد اطلاعات شده است.
وی با تأکید بر صیانت از این قانون توسط قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه امسال سال حمایت از سرمایهگذاری است، مسئولان باید ارتباط بیشتری با فعالان اقتصادی و روزنامهنگاران برقرار کنند.
خاموشیها قیمت تمامشده کالا را بالا برده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، نیز با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی گفت: ناترازی و قطعیهای برق، فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کردهاند.
سیدمجتبی حسینی افزود: خاموشیها سبب افزایش قیمت تمامشده کالا شده و در نتیجه، به اقتصاد استان و کشور فشار مضاعفی وارد میکند، شرایط برای تولیدکنندگان بسیار سختتر شده است.
حسینی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی دیگر توان تحمل فشارهای بیشتر را ندارد و باید تصمیمات جدی برای حمایت از آن اتخاذ شود.
|
