|
خصوصی سازی و مردمی سازی 2واژه پر تکرار مسئولان اقتصادی در سال‌های اخیر به عنوان بخشی از سیاست‌های اصلاح اقتصادی بوده‌اند و تکرار این واژه‌ها همچنان ادامه دارد.
اما آمارها حکایت از شکست در هر دو اقدام و وضعیت نامناسب اقتصاد کشور در این 2شاخص پس از سال‌ها تکرار و تلاش برای تحقق آنها دارد.
در این زمینه زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفته است؛« در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی، در مجموع ۶۵۹ شرکت را در طول سال‌ها واگذار کردیم و فروختیم. اما از این میزان، حدود ۹ درصد به بخش خصوصی واقعا تعلق گرفته و ۴۰ درصد به شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده و ۴۵درصد رو هم دولت در ازای بدهی‌هایی که مثلا به تأمین اجتماعی، بانک‌ها و جاهای دیگه داشته، در قبال تسویه بدهی‌ها واگذار کرده است.»
وی درباره شاخص سهام عدالت هم گفته؛«دولت معتقد است سهام عدالت را آزاد کنیم و به مردم دهیم تا اقدامات موردنظر خود را انجام دهند اما نگاه مجلس این است که ثروت با دوام در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار بگیرد. بعد از جلسات متعدد در نهایت با دولت تفاهم کردیم، تحت عنوان همین طرح اصلاح قانون اصل ۴۴، قانون سهام عدالت را اصلاح کنیم.براساس توافق، دولت مکلف است تا ۴۰ درصد سهام واگذاری در هر سال را به سهام عدالت اختصاص دهد.» این سخنان نشان می‌دهد دولت در خصوصی سازی نگاه محافظه کارانه داشته و با واگذاری به شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها و واگذاری در قالب تسویه بدهی سعی کرده اختیارات خود در این بخش‌های اقتصادی را هم واگذار کند، هم نکند به شکلی که در ظاهر واگذار شده اما در عمل دولت همچنان نقش اصلی را ایفا می کند.
این اتفاق دلیلی شده تا وقت زیادی از برخی وزرا صرف تعیین و امضای احکام اعضای هیأت مدیران شرکت‌هایی شوند که بیشتر سفارشی هستند و بنا بر اظهارات رئیس جمهور در عین زیان دهی، مدیران پاداش هم دریافت می کنند! در بخش مردمی سازی اقتصاد هم سیاست کلان که همان واگذاری سهام عدالت به مردم بوده شکست خورده و این اتفاق در عمل رخ نداده و مردم حاکمیتی بر سهام خود ندارند و با اصلاح وعده داده شده اتفاقی رخ نخواهد داد. با این اوصاف بر مجلس و قوه قضاییه است تا با سازو کاری مشخص که قابل رصد و ارزیابی هم باشد دولت را وادار به خصوصی سازی و مردمی سازی واقعی اقتصاد کند وگرنه با مطالبه از دولت باز همین وضعیت تکرار خواهد شد.
|
