|
امروزه به جهت اشتغال طیف وسیعی از بانوان این سرزمین، گاهی تصور میشود که قوانین مربوط به پرداخت نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف، زنان شاغل را مستحق نفقه نمیداند. در این خصوص توضیحاتی ارائه میشود.
نخست آن که طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل( مهریه، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین و...) در مقابل یکدیگر برقرار میشود؛ همچنین وفق ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد ازدواج دائم نفقه زن برعهده شوهر میباشد. صرف برقراری رابطه زوجیت مرد را مکلف به پرداخت نفقه مینماید و در این باب تمکین شرط استحقاق زن نسبت به نفقه نیست.
اما در صورتی که زن از تمکین خودداری نماید (بطور مثال منزل مشترک را ترک نماید )حق او بر نفقه، تا زمان تمکین مجدد معلق خواهد شد. در نتیجه هرگاه به تشدید مبانی خانواده و حسن برخورد با همسر اهتمام ورزد، نفقه وی نیز دوباره برقرار میشود. قبل از ورود به بحث شرایط تعلق نفقه به زن، شایسته است که تعریفی مختصر از نفقه ارائه دهیم و مصادیق آن را برای روشنشدن جنبههای مختلف موضوع بیان نماییم.
نفقه به لحاظ قانونی عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینههای درمانی، بهداشتی و خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض). در واقع کلیه مایحتاج زندگی خانم در محدوده پذیرفتهشده عرف و متناسب با شأن زن، میبایست توسط مرد تحت عنوان نفقه پرداخت شود.
البته برخی هزینهها مانند هزینه جراحیهای زیبایی، کلاسهای آموزشی نه چندان ضروری از موضوع نفقه خارج است و مرد از بابت تأمیننکردن چنین هزینههایی مستنکف از پرداخت نفقه شناخته نخواهد شد. ملاک میزان پرداخت نفقه نیز شأن و وضعیت زندگی زن میباشد و ملائت و توانایی مرد و یا وضعیت خانواده پدری زن ملاک عمل برای تعیین میزان نفقه نیست.
از آنجا که طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینههای زندگی مشترک ندارند، و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قائل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، میتوان گفت که قطع به یقین زنان شاغل مانند زنان خانهدار مستحق نفقه میباشند.
ضمانت اجرای پرداختنکردن نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که: هرگاه مرد علیرغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم میکند (نشوز)، نفقه همسر خود را تأدیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود.
در پایان باید گفت که هرچند وجود قوانین حمایتی برای زنان و حفظ زندگیهای مشترک ضروری است و فقدان آنها مشکلات زیادی را به بار میآورد و حتی همین قوانین موجود در برخی موارد خلاءها و کاستیهای خود را در مرحله اجرا به همراه دارد؛ اما زندگی زناشویی در درجه اول بر پایه مهر و محبت و علاقه زوجین به هم، قوام و استحکام مییابد.
خطکشی و مرزبندیهای قانونی چندان شایسته یک خانواده اصیل و یک زندگی مشترک به معنای واقعی نیست. همیشه حفظ چارچوبهای اصول و قواعد نیکو است، اما در بحث خانواده خروج از این چارچوبهای خشک قانونی و جایگزینی عاطفه بجای تبصره و ماده، گاهی به پربارترشدن زندگیهای مشترک میانجامد.
|
