ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : جمعه ، 23 مرداد 1405

کد خبر : 117652
 
گرانی در تضاد با مشارکت
تاریخ خبر : 1400-02-28
     
   
     
متن خبر :

 ۱- در شرایطی که یکماه دیگر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا و اولین میان دوره‌ای مجلس برگزار خواهد شد، بازار همچنان علاقمند به تلاطم است.
تلاطمی که بخشی از آن توسط دولت و اتحادیه‌ها می تواند ایجاد نشود تا مدیریت آن به دولت بعد برسد.

۲- در انتخابات‌های قبلی رسم بر آن بود که تا پایان انتخابات بازار با دقت رصد و از هر نوع تلاطمی در بازار پیشگیری می‌شد.
اما اکنون خبر گرانی های رسمی منتشر می‌شود و گویی دولت و اتحادیه‌ها هم انتخابات را فرصتی که در آن مردم سرگرم هستند و می‌شود اجناس را راحت‌تر گران کرد، یافته‌اند.

۳- از چالش‌های حل نشده این دولت با مجلس احیای وزارت بازرگانی بود، چالشی که زیان آن را مردم با کمبودها، نبودها و گرانی کالاها در بازار دادند.
اینکه دولت بر این باور بود که باید وزارت بازرگانی احیا شود تا بر چرخه توزیع کالا پس از تولید یا واردات نظارت دقیق داشته باشد و مخالفت مجلس با این نظر، نشان داد که این دو قوه برای راحتی مردم هم شده حاضر به توافق و تفاهم با هم نبودند تا نتیجه آن آشفته بازار فعلی باشد.

۴- در دولت تدبیر و امید آنکه میدان‌دار بازار شد نه دولت که اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان انحصاری بودند.
اینکه اتحادیه‌ای برای مجاب کردن دولت به پذیرش گرانی، اعضای خود را به ارائه نکردن کالا به بازار دعوت و پس از گرانی قیمت، بازار را از همان کالای نایاب پر‌کند، بارها در این دولت مشاهده شد و همچنان مشاهده می‌شود و این سیکلی است که در دولت بعد باید به هم بخورد.

۵- دولت بعد باید برای تنظیم بازار برنامه جدی داشته باشد، برنامه‌ای که در آن نقش اتحادیه‌ها یک طرفه و تصمیم‌گیر اصلی تعریف نشود بلکه در صورت تخلف، انحلال اتحادیه‌ها و برخورد قضایی با مدیران متخلف اتحادیه‌ها را نیز در دفاع از حقوق مردم انجام دهد.
معنی ندارد که مدیران اتحادیه ای تصمیم بگیرند با ایجاد کمبود مصنوعی کالاهای مورد نیاز مردم در بازار، دولت را مجبور به پذیرش قیمت گران‌تر کرده و سپس بازار را با قیمت جدید از کالا پر کنند. این خیانتی به مردم و کشور است که متاسفانه بارها انجام شده و به عنوان عملکرد مثبت برای بسیاری ثبت نیز شده است!

۶- فراوانی کالایی در بازار با قیمت افزایش یافته ، تبدیل به روشی برای کاسبی برخی شده تا در سال چندین بار کالاها را به اسم تنظیم بازار گران کنند.
این نوع تنظیم بازار تنها مردم را خسته و ناامید خواهد کرد و ضروری است دولت بعد به این نکته توجه کند که بازار محل کاسبی های مشروع و قانونی است و نباید توسط عده‌ای سودجو با تشکیلاتی قانونی اداره شده و نارضایتی مردم را افزایش دهد.

۷- در آستانه انتخابات و در شرایطی که همه از ضرورت مشارکت و افزایش حضور مردم در انتخابات سخن می‌گویند و بر آن تاکید دارند، روشن است آرامش در بازار با تثبیت قیمت‌ها راهی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود و گرانی کالاها و افزایش قیمت‌ها آن هم به صورت رسمی در تضاد با دعوت به مشارکت خواهد بود و ضروری است از این نوع رفتارها اجتناب شود.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.