|
به گزارش میراث آریا؛ در پی پیگیریهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در کارگروههای تخصصی ملی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح سهم تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه گردشگری به تصویب رسید و بر این اساس سهم اشخاص حقیقی به ۶۰ درصد و سهم اشخاص حقوقی به ۴۰ درصد افزایش یافت.
علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اهمیت این مصوبه اظهار کرد: بخش عمده متقاضیان تسهیلات در حوزه گردشگری را اشخاص حقیقی تشکیل میدهند و اصلاح سهم تسهیلات این گروه با هدف تسهیل دسترسی فعالان گردشگری به منابع مالی و حمایت از سرمایهگذاریهای خرد و متوسط انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی بودجه برای حمایت از سرمایهگذاری در بخش گردشگری افزود: پیگیری و اصلاح احکام و مقررات مرتبط با تأمین مالی طرحهای گردشگری از مهمترین مأموریتهای مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی است.شالبافیان تصریح کرد: اجرای این مصوبه میتواند نقش مؤثری در افزایش سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای گردشگری، تسهیل اجرای طرحها و رونق فعالیتهای اقتصادی این بخش ایفا کند.
|
