|
یک بام و دوهوای تصمیمات دولت برای کنترل وضعیت بحرانی دوران کرونا از همان ابتدا مشهود بود و این اواخر هم تناقض در رفتارها و اعمال برخی مصوبات و ضعف در نظارت و البته تأکید بر ماسک زدن مردم و بیرون نیامدن از خانه قابل تأمل است.
از آن شنبه تاریخی که قرار بود همه چیز بهزودی خوب شود و اوضاع به حالت عادی بازگردد و شنبه همه به محیطهای کار و زندگی و کسب نان بازگردیم، تقریبا ده ماهی میگذرد اما هر روز شرایط بحرانیتر و مرگ هموطنانمان بههمراه آمار ابتلایان روبه افزایش و گاهی هم در نوسان بوده است.
کادر درمانی که تقریبا کم آورده و شرایط اقتصادی که مقابل کرونا درحال زانو زدن است و مردمی که آستانه تحمل روحی و حال زندگیشان چندان مساعد نیست!
آخرین تصمیم تعطیلی مطلق ادارات در برخی شهرها و گاهی هم بازار بود تا وضعیت قرمز بهبود یابد و درجه تب کرونا در این شهرها کاهش یابد.
در کنار آن ترددهای ۹ شب به بعد برای حذف دورهمیهای شبانه ممنوع اعلام شد، ورودی و خروجیهای شهرها کنترل شد تا از رفتن مردم به مسافرت در تعطیلات اجباری کرونایی ممانعت شود و بهنوعی محدودیتهایی اعلام شد.
اما با برخی اقدامات نسنجیده این تجمع و دورهمیها را به محدوده بانکها و مراکز قضایی هدایت کرد.
در مقابل آن بانکها که از جمله مراکز انتشار ویروس کرونا به سبب تعدد ترددها بود همچنان فعالیت داشتند، افرادی که شغل یا موقعیت آنها برابر مصوبه ستاد کرونا شامل تعطیلی میشد ترافیک خیابانها را دوچندان کردند.
اما دفاتر پیشخوان هم که یکی از شلوغترین مراکز تجمع مردم در این ده ماه بود، نهتنها تعطیل نشد، بلکه دولت در همین تعطیلات فرصت ثبتنام در سامانه سجام را محدود به همین مهلت تعطیلی کرد که قرار بود ترددها کاهش یابد و از تجمعها جلوگیری شود! و نتیجه آن هم مراجعه روزانه بیش از صد نفر در این مراکز پیشخوان با محیط بسیار کوچک و فضای بسته بود.
گاهی مقابل برخی دفاتر پیشخوان در نهاوند بهراحتی ۳ مینیبوس از یک روستای دورافتاده مراجعه میکردند و بهیقین کار ثبتنام این افراد هم در یک روز انجام نمیشود و ترددها تکرار میشود.
از طرفی تمدید وام اجاره مسکن هم درست در همین مهلت تعطیلی اعلام شد تا این بار بانکها هم مرکز مراجعه و ترددهای قابل توجه مردم و البته موقعیتی خطرناک در انتشار ویروس کرونا، شود.
اما کافی بود به راهروی دادگاهها، دفاتر الکترونیک قضایی و مراکز وابسته از این قبیل سری بزنید، حجم مراجعهکنندگان و تجمع افراد در این مکانها نگرانیها را افزایش میداد و نهتنها فرد مراجعهکننده به ضرورت زمان و تأکید مقام قضایی و پرونده موجود، مجبور به مراجعه بوده و ممکن است ناقل یا دچار بوده باشد، مسئولان و افرادی هم که این مراکز بانکها، دفاتر پیشخوان، دادگاه، دفاتر خدمات قضایی و... هم در معرض خطر جدی قرار داشتند و دارند.
دولت برای آنکه نمیتوانست پاسخگوی زیان یا ضعف در اقتصاد بخشهای خصوصی شود، البته جز واحدهای تولیدی که عموما به ضرورت موقعیت در هر حال فعالند، به تعطیلی سایر بخشهای خصوصی و یا نظارت بر آنها تقریبا بیاعتنا شد که البته این مراکز هم بخشی از این تردد و تجمعها را شامل میشد.
حالا بگذریم از اینکه برخی طرحها در مرحله اجرا دچار ضعف نظارتی میشد و بهیقین در این مرحله پاسخی که باید، دریافت نمیشد، گاهی هم نوسانهای بازار و ضعف در کنترل آن، جاذبهای برای کشاندن مردم به مراکز خرید میشد و نگرانیها از بالارفتن قیمتهای روزانه و ساعتی این کشش را ایجاد میکرد.
درنهایت اینکه وقتی مردم با همه توان پای کار آمده تا بلکه سایه این شرایط بحرانی از سر زندگی و کسب و کارشان رخت بربندد، مردمی که چندین ماه است نانشان را کرونا آجر کرده است، کادر درمانی که از جان گذشتهاند، گروههای مردمی، خیریهها، رزمایشهای مؤمنانه، بسیجیان، گروههای جهادی، طرحهای حاج قاسمسلیمانی هم پای کار بودند و هستند تا اثرات این دوران را به حداقل برسانند.
شرایط موجود در آموزش عالی، مدارس و مراکز آموزشی که نگرانیها را نسبت به آینده فرزندان این جامعه تشدید کرده است، میطلبد تا دولت در تصمیمی گیری، اعلام مصوبات، و اجرا و نظارت بر نحوه و کیفیت اجرای آن رویکرد بهتری پیش گیرد و جدیتر باشد!
نتیجه 2 هفته تعطیلی را در ۲ هفته پیشرو خواهیم دید و امید میرود به تغییر مثبت در وضعیت موجود منتهی شود.
|
