|
دولت چهاردهم هم مانند دولتهای گذشته برنامه اصلاح اقتصادی را پیگیری کرده است.
برنامههایی که تاکنون با اجرا در دولتهای قبل نه تنها وضعیت اقتصادی را بهبود نبخشیده بلکه وضعیت اقتصاد کشور را پیچیدهتر کرده است.
حالا دولت چهاردهم که میراث دار نتایج اقدامات ناتمام تمامی دولتها است در شرایطی سخت مجبور به اصلاحات اقتصادی شده است.
اصلاحاتی که از تدوین بودجه تا اصلاح یارانهها و نظام توزیع ارز و انرژی را شامل می شود و در هر مرحله با مخالفت مجلس و نمایندگان نیز روبرو است.
همچنین هر مرحله از این اصلاحات با افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و گرانی های گسترده روبرو شده که نیاز است در روند آن با توجه به نتیجه معکوس بازنگری انجام شود.
از جمله اصلاحاتی که دولت به دنبال آن است حذف ارز ۲۸۵۰۰ است.
از زمانی که این موضوع مطرح شده، تبعات تورمی آن بر کالاهای اساسی بازار را دچار تلاطم کرده است.
استدلال دولت برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ مقابله با فساد و رانت ایجاد شده از توزیع این نوع ارز است.
اما مخالفان حذف، ریشه فساد را در نبود شفافیت، ضعف سامانههای رصد و عدم اتصال کامل زنجیره واردات تا توزیع دانسته و خواستار اصلاح سازوکارهای نظارتی و تقویت آن شدهاند.
این سخن منتقدان که اگر سامانههای رصد و پایش بهدرستی عمل کنند و زنجیره تجاری کشور از ثبت سفارش تا ترخیص، حمل، انبار و توزیع بهصورت شفاف و برخط زیر نظر دستگاههای نظارتی قرار گیرد، فسادی شکل نخواهد گرفت و پیش بینی اینکه مصوبات اخیر دولت درباره آزادسازی واردات کالاهای اساسی با نرخ آزاد، فاصله قیمتی بزرگی ایجاد میکند و پیامد آن افزایش قیمت کالاهای ضروری در هفتهها و ماههای آینده خواهد بود، درست است.
در این زمینه یک عضو هیات علمی نیز پیش بینی کرده است؛ دولت با کاهش سهمیه ارز ترجیحی کالاهای اساسی، زمینه دیگری برای افزایش تورم، بهویژه در بخش خوراکیها و اقلام مصرفی به وجود آورده به این ترتیب میبینیم برنج، روغن و کالاهای مشابه گران شدند. از این زاویه هم میتوانیم بگوییم یک اقدام ارزی دیگر دولت، بر اثرات تورمی سیاست ارزی پیشین اثر گذاشت و حالا مشاهده میکنیم که احتمالا تا پایان سال نرخ تورم به حوالی ۵۰ درصد برسد.وقتی میبینیم تورم خوراکیها از میانگین تورم به شکل محسوسی بالاتر است و خوراکیها بیشترین تورم را در میان همه گروههای کالایی دارند، یعنی فقر به زودی رشد خواهد کرد. این نوع از تورم، از بدترین انواع تورم است و فشار آن به طور خاص بر دوش مصرف کنندگان و مزدبگیران است.
تا به اینجا اکثر نمایندگان و افراد صاحبنظر نسبت به گرانی گسترده کالاهای اساسی و همچنین افزایش تورم و رشد فقر در جامعه هشدار دادهاند.
روشن است دولت نمی تواند بدون در نظر گرفتن این آسیبها و ارائه راهکار برای مهار آنها اصلاحات اقتصادی موفقی را تجربه کند وگرنه این اقدامات نه تنها اصلاحی به دنبال نخواهند داشت بلکه وضعیت شاخص های اقتصادی را دچار نوسانهای شدید و تلاطم و آسیب خواهد کرد.
|
