|
این روزها که مشکلات اقتصادی به دغدغهای جدی برای مردم و مسئولان تبدیل شدهاست، ضرورت نظارت و پیگیری نمایندگان مجلس در سطح کشور و استان که از انتظارات و توقعات بر حق مردم از وکلای خود است، بیش از پیش احساس میشود.
بر اساس قانون اساسی، نظارت از وظایف ذاتی نمایندگان مجلس است که شامل موارد مهمی از جمله نظارت عام نماینده شامل تذکر شفاهی یا کتبی، سؤال و استیضاح میشود.
در سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تصریح شده که
"در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم".
نظارت و پیگیری امور، مصداق بارز دفاع از حقوق ملت و خدمت صادقانه به مردم است که اتفاقاً در شرایطی که چالش هایی متوجه جامعه است، باید نمود بیشتری داشته باشد. امروز دغدغه های جدی در خصوص وضع معیشت مردم، تدوین برنامه هفتم توسعه و تصویب بودجه سال آتی وجود دارد که نقش مجلس در رفع این دغدغهها بسیار حائز اهمیتاست.
مصالح نظام، منافع ملی و حقوق شهروندان ایجاب میکند که ورود جدیتر نمایندگان مجلس به مسائل مختلف، بویژه اولویت های کنونی جامعه را شاهد باشیم و خانه ملت فعالتر عمل کند.
اقتضای همراهی و همکاری بین قوای 3 گانه بویژه مجلس و دولت نیز توجه بیش از پیش به اولویتها و انجام نظارتهای قانونی به منظور رفع موانع موجود در مسیر توسعه است.
مهمتر از همه، بحث پاسخگویی به افکار عمومی و توجه به مطالبات مردم است که متوجه هریک از نمایندگان و در مجموع مجلس شورای اسلامی است.
این مهم در سطح استان نیز کاملاً مصداق دارد و مردم انتظاراتی از مجمع نمایندگان در بحث نظارتها و پیگیری مسائل دارند.
بر این اساس لازم است هریک از نمایندگان ضمن عمق بخشیدن به نظارتها و پیگیری مسائل در ابعاد گستردهتر، با استفاده از ظرفیت رسانهها پاسخگوی افکار عمومی باشند.
|
