|
■ رئیس اداره کار: در حقوق ها حداقلهای قانونی باید رعایت شود
اسدآباد-محمدجواد کوهی-خبرنگار همدان پیام:درخواست کارگران از کارفرمایان این روزها به یکی از عادیترین کارها در رابطه کارگری-کارفرمایی شده است.
اینکه آیا تعداد شکایات در ادارات کار کشور و مراجعات کارگران به آن زیاد است یا خیر، یک طرف ماجرا و اینکه شرایط برای رسیدگی به شکایات و دعاوی در هیأتهای تشخیص و هیأتهای حل اختلاف و خود ادارات کار چگونه است؟
طرف دیگر ماجرا است. در این میان شکایات قابل توجهی از خود فرآیند شکایت توسط ارباب رجوع ادارات کار و دیوان عالی مطرح است.
فرآیند شکایات در ادارات کار به این صورت است که کارگران ابتدا از یک سامانه اینترنتی میتوانند اقدام به ثبت شکایت و عریضه کنند. این فرآیند میتواند در خود ادارات کار نیز انجام بگیرد که به جهت شلوغی ادارات مناطق مختلف کشور، سامانه مجازیای در این راستا تدارک دیده شده است. پس از طرح شکایت، هیأتهای تشخیص شروع به بررسی پرونده میکنند و در ادامه در صورت لزوم طرف کارگری و کارفرمایی دعوت شده و در صورتعدم حل مسأله، پرونده از هیأت تشخیص به هیأت «حل اختلاف» منتقل میشود که در صورت عدم حل مسئله در آن شورا براساس قوانین مدنی، اساسی، تامین اجتماعی و قانون کار، پرونده به مراجع بالاتر قضایی و نهایتا دیوان عالی ارجاع داده میشود.
خود این فرآیندها چالشها و مسائلی را در پی دارد که کمابیش میتوان به آن بیش از گذشته پرداخت.
پایان قرارداد و نبود شرایط کاری جدید موضوعی است که امنیت شغلی کارگران را به خطر می اندازد. یک وکیل به ما گفت:کسانی که سوابق اندک و کمتر از یکسال دارند به دلیل آنکه سنواتی به آنها تعلق نمیگیرد یا میزان مطالبات آنها در حدی نیست که بخواهند هزینه کنند از طرح شکایت منصرف میشوند ولی آن دسته از کارگرانی که سوابق بالایی دارند به ادارات کار مراجعه کرده و پیگیر مطالبات خود در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف میشوند.
ع.س یکی از کارگران اسدآبادی به ما گفت: ۵ سال در یک کارگاه مشغول هستم و تازه متوجه شدم بیمه من فقط برای ۵ ساعت کار است و ۳ ساعت بدهکارم که این موضوع در زمان بازنشستگی من را دچار مشکل میکند.
ف.ر یکی از کارگران شرکتی اسدآباد به ما گفت:نیروی شرکتی در ادارات همان دلالی نیرو است و مدیر شرکت بعنوان دلال با عنوان کارگران درآمد قابل توجهی دارد
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسدآباد در گفتگو با خبرنگار ما گفت:پیشنهاد ما برای کاهش مشکلات بین کارگران و کارفرمایان برگزاری نشست های پرسش و پاسخ در محل کارگاه است.
محمد خدایاری با بیان اینکه خدمات مشاوره بصورت رایگان و همه روزه در محل اداره کار انجام میشود افزود:باید در قرار داد ها حداقل های قانونی رعایت شود .
دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونهای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید.
حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.
همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت؛ به گونهای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.
|
